تمثل قضية زيادة أجور العاملين في الدولة هماً كبيراً للاتحاد العام لنقابات عمال السودان والتي تحمل مسؤولية البحث عن سبل زيادتها بقيادة مفاوضات متعددة مع الجهات ذات الصلة بالشأن وبعد جهد جهيد ظهر ضوء في بداية النفق وربما يمثل الخبر الذي ورد أمس من المجلس الأعلى للأجور بالتزام المالية بزيادة العاملين بالدولة مطلع العام الجديد 2015م مخرجاً من الجدال حول الأمر ومن المعروف أن الأجور هي المحور الرئيس بين أصحاب العمل والعاملين. بالتالي فهي أحياناً تؤدي إلى مشكلات بين الطرفين. ويمكن أن تصبح الأجور مصدراً للحرمان والتمييز خصوصاً وعدم دفع الأجور يؤدي إلى نتائج غير سارة وفقاً لمنظمة العمل الدولية ويعتبر الحد الأدنى للأجور هو "مجموع الحد الأدنى المستحق دفعه للعامل مقابل العمل المنجز أو الخدمات المقدمة خلال فترة زمنية محددة، سواء كان محسوباً على أساس الوقت أو الإنتاج ولا يمكن تخفيضه عن طريق الاتفاقيات الفردية أو الجماعية التي يحددها القانون والتي يمكن أن تساهم في تلبية احتياجات الحد الأدنى للعامل وأسرته في ضوء الظروف الوطنية والاقتصادية والاجتماعية ويضمن الحد الأدنى للأجور وفقاً للقانون. ويتم إصلاحه من قبل الحكومة عن طريق التشاور مع أصحاب الأعمال والموظفين وهذا يعني أن الحد الأدنى للأجور عرضة للتغيير استجابة للظروف الاجتماعية والاقتصادية الوطنية. أمين أمانة المال بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان عادل محمد صالح كشف ل (الإنتباهة) عن موافقة وزارة العمل على زيادة الأجور لجميع العاملين بالقطاع العام مشيرًا إلى عقد اجتماع مشترك بين اتحاد العمال والمالية ومجلس الأجور بشأن الاتفاق على تحديد زيادة الأجور خلال ال 48 ساعة المقبلة، وفي السياق نفسه أكد أمين علاقات العمل بالاتحاد فتح الله عبد القادر وجود عدد من المقترحات وضعها الاتحاد بخصوص زيادة اجور العاملين في ميزانية العام المقبل وقال فتح الله إن العمال ظلوا يعانون من متطلبات الحياة اليومية ومجابهة الغلاء وارتفاع الأسعار وأضاف أمين علاقات العمل باتحاد عمال ولاية الخرطوم آدم فضل أن زيادة الأجور التي تمت سابقاً لم تحل المشكلة وأضحت المرتبات لا تفي تكلفة المعيشة بوجود مفارقات كبيرة جداً في الصرف في ظل الارتفاع المتصاعد في سعر الصرف مما أدى الى ان الأسرة لا تستطيع توفير مستلزمات أفرادها مطالباً بحلول جذرية لمشكلة الأجور وتخفيض الدولار مبيناً ان امر زيادة الأجور في الميزانية القادمة يحتاج الى وضع مراكز محترفة اقتصادية لدراسة الوضع الاقتصادي، ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب أن الاتجاه الصحيح لزيادة الأجور يرتبط بالاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاج والمساواة الاجتماعية واستقرار سعر الصرف، وزاد لكننا سلكنا اتجاهاً مخالفاً وبدأ الأمر بزيادة اجور القوات النظامية وهذا يحتم قطعاً زيادة أجور القطاع العام والخاص.
