علمت (الرأى العام) أن المجلس الأعلى للأجور رفع مقترحات ودراسات الى وزارة المالية والاقتصاد الوطني تطالب برفع الحد الأدنى للأجور الى (1700) جنيه بدلاعن ال(270) جنيها الحالية من أجل مقابلة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار . وأكدت المصادر ان المقترحات كشفت عن اتساع الفجوة ما بين احتياجات العاملين الفعلية ومرتباتهم، حيث أثبتت الدراسات التى أجراها المجلس الأعلى للأجور ان المرتب يغطي فقط (12%) من الصرف الفعلي والحقيقي على احتياجات العامل او الموظف الامر الذي يتطلب رفع الحد الأدنى للأجور الى (1700) جنيه . وفى غضون ذلك أعلن اتحاد نقابات عمال السودان عن تمسكه بزيادة الحد الأدنى للأجور فى الموزانة الجديدة للعام 2013 ، وفقاً لتوصية المجلس الأعلى للأجور القاضية برفع الحد الأدنى للأجور الى (1700) جنيه بدلاعن ال(270) جنيها الحالية، لامتصاص آثار زيادة أسعار السلع وغلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم التى بلغت نحو (42%) خلال الشهر الماضي. وأكد الجنيد أحمد نائب رئيس اتحاد نقابات عمال السودان ان أجور العاملين بالدولة لم تشهد أية زيادات منذ العام 2004 رغم الارتفاع المستمر فى أسعار السلع وغلاء المعيشة وزيادة أسعار المحروقات مرتين خلال الفترة من العام فبراير 2011 وحتى الآن ، وأضاف الجنيد: تم فقط صرف منحة رئيس الجمهورية البالغة (200) جنيه لامتصاص آثار زيادة أسعار المحروقات وسياسات التقشف الاقتصادي. وكشف الجنيد فى حديثه ل(الرأى العام) عن اجتماع مرتقب لاتحاد العمال مع وزير المالية لبحث موجهات الميزانية الجديدة للعام 2013، بجانب مناقشة رؤية الاتحاد للميزانية ومعالجة مشاكل العاملين، مبيناً ان اللقاء مع وزير المالية الذي سيلتئم خلال ايام وسيناقش توصية المجلس الأعلى للأجور القاضية برفع الحد الأدنى للأجور الى (1700) جنيه بدلاعن ال(270) جنيها الحالية، وادراج مبلغ منحة رئيس الجمورية البالغة (200) جنيه للعاملين فى المرتب الأساسي حتى يستفيد منها العاملون بعد تقاعدهم لسن المعاش ، بجانب مناقشة مطالب العمال بزيادة بعض البدلات والعلاوات كبدل (السكن والترحيل والوجبة) والتى قال انها تعتبر من المكونات الأساسية للمرتب. وتوقع الجنيد التوصل مع وزير المالية خلال اللقاء المرتقب لمناقشة موجهات الميزانية الجديدة الى اتفاق بشأن تحسين أجور العاملين وزيادة الحد الأدنى للأجور لمقابلة غلاء المعيشة. وأكد الجنيد ان اتحاد العمال سيضغط بقوة لزيادة الحد الأدنى للأجور خلال الموازنة الجديدة للعام 2013 ليس بتطبيق توصية المجلس الأعلى للأجور التى حددت مبلغ (1700) جنيه كحد أدنى، وانما بالتوصل الى اتفاق بشأن زيادة الحد الأدنى عن قيمته الحالية البالغة (270) جنيها خاصة وانها غير كافية لمواجهة متطلبات المعيشة وارتفاع معدل التضخم وثبات أجور العاملين دون زيادة منذ العام 2004.
