وضعت العدالة يدها على قضية سوق المواسير الشهيرة بمدينة الفاشر ولاية شمال دارفور وشكلت الوزارة لجاناً لهذا الملف بدأت الإجراءات تسير بصورة طبية والمتهمون الرئيسيون ما زالوا داخل السجن الأمر الذى جعلهم يناشدون وزيرالعدل محمد بشارة دوسة للتدخل والسماح لهم بالضمانة العادية أو تقديهم للمحاكمة. المشتبه بهم الرئيسيون هما آدم اسماعيل اسحق، وموسى صديق موسى بشارة حيث سبق لهم أن قدموا التماساً لوزيرالعدل بخطاب بتاريخ 16/3/2014م وهم الآن يناشدونه عبر الصحيفة وتحصلت«الإنتباهه» على نسخة منه وهذا نص الخطاب: «نحيط سيادتكم علماً تم القبض علينا قبل خمسة أعوام تقريباً وتم تشكيل لجان من سيادتكم وبدء العمل فى مراحل مختلفة ونحن نقول سمعاً وطاعة تارة بإرادتنا وتارة إرغاماً بأساليب كل على حدة من قبل رئيس اللجنة وبعض منسوبيه وما زلنا صابرين على قبضة الجمرة ولكن قدر الله ما شاء فعل ، حسب الذى نسمع والتصريحات المتناقضة من رئيس اللجنة عبر الصحف اليومية بأن الملف على مشارف الإنتهاء ولكن هنالك بطئاً فى سير الإجراءات في سبيل قفل الملف. نعم تضرر كثير من الناس من جراء السوق ولكن الضرر الأكبر لحق بهم بعد سير إجراءات اللجنة والضرر الأكبر لحق بنا نحن. هل النيابة هو نيابة عن المتهم أو نيابة عن الشاكى أو نيابة عن الدولة او لتحقيق العدالة؟ التبس الأمر علينا ما بين هذا وذاك وأهل مكة أدرى بشعابها نحن لا نريد ان نحاسب أحدا ولا نريد لجنة لمراجعة عمل اللجنة ولكن نريد حلاً جذرياً وبصورة نهائية وإطلاق سراحنا بضمانة عادية بناء على المعروضات طرف اللجنة أسوة بالمتهمين الذين تم الإفراج عنهم من قبل اللجنة بضمانات عادية أو تقديمنا لمحاكمة عادلة وناجزة والحق يجري بين الناس. وتحصلت «الإنتباهة» على نسخة من رأي لجنة المتضررين فى الافراج عن المتهمين بالضمانة لرئيس لجنة التحرى والتحقيق فى بلاغات سوق المواسير بتاريخ 1/7/2014م والذى يقول نحن رئيس وأعضاء لجنة متضرري سوق المواسير وبعد الحوار والنقاش الطويلين مع كل الأطراف وخاصة المتهمين آدم اسماعيل اسحق وموسى صديق وحيث المتهمين ظلا لفترة طويلة بالسجن وأن الإفراج عنهما فى المرحلة ينصب إيجابا فى قفل ملف سوق المواسير على ان يفرج عنهما بالضمانة القوية بواسطة اشقائهم ويلتزمون بدفع مبلغ« 000/200/1» جنيه لصالح متضرري سوق المواسير يتم توريد مبلغ «000/300» جنيه مقدماً على ان يسدد باقي المبلغ بعد خروجهم من السجن خلال «60» يوما، ستون يوماً مع التزام لجنة المتضررين والمتهمين بالوقوف مع لجنة المواسير اثناء فترة دفع التعويضات للمتضررين. وتقول اسر المتهمين ان اللجنة المشكلة من وزارة العدل لم تعمل برأى لجنة المتضررين وأن هنالك عدد «60» متهما رئيسيا يتبعون لسوق المواسير يعملون مع آدم اسماعيل وموسى صديق وتم إطلاق سراحهم ويقولون بأى حق وأبناءهم مازالوا فى السجن والمادة«179» من القانون الجنائي واضحة.
