أعلن وزير العدل السوداني، محمد بشارة دوسة، بدء صرف التعويضات للمتضررين من سوق المواسير بالفاشر الأسبوع القادم بواسطة اللجنة المكلفة من وزارة العدل، وتشمل التعويضات المتضررين الذين تقل مبالغهم عن العشرة آلاف جنيه. وأعلن دوسة خلال تنوير قدمه لقيادات المجلس التشريعي بولاية شمال دارفور بالفاشر عصر الأحد، أن الرئيس عمر البشير أصدر قراراً قضى بإنشاء صندوق خيري لتعويض المتضررين من سوق المواسير بالفاشر يشرف عليه نائب الرئيس، علي عثمان محمد طه. وأوضح أن رئاسة الجمهورية أعلنت دعمها للصندوق الخيري بمبلغ عشرة ملايين جنيه، علاوة على دعم مماثل من بنك السودان من أجل المساهمة في معالجة القضية. ودعا في هذا الصدد رجال الأعمال والخيرين من أبناء الولاية بداخل السودان وخارجه وحكومة الولاية للمساهمة في دعم هذا الصندوق. وتظاهر متضررون من التعامل مع ما يسمى ب"سوق الرحمة" في مايو 2010 مطالبين بتعويضهم. وبعدها تحول اسم السوق إلى "سوق المواسير". وتلقت وزارة العدل 2500 بلاغ وأحالت الملف إلى نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه. فئات التعويض وكشف دوسة عن أن جملة المبالغ المطلوبة لتعويض المتضررين من سوق المواسير للذين تقل مبالغهم عن عشرة آلاف جنيه تبلغ 83 مليوناً و240 ألفاً و585 جنيهاً، وسيتم تعويض 16,539 من هذه الفئة. وأوضح أن التعويضات تبدأ بالمتضررين من مبلغ 500 جنيه إلى 1000 جنيه بنسبة 100%، ومن مبلغ 1001 جنيه إلى مبلغ 5000 بنسبة 50%، ومن مبلغ 5001 جنيه إلى مبلغ 10000 جنيه بنسبة 40%. وأضاف الوزير أن جملة البلاغات التي كان قد تم فتحها في مواجهة المتهمين ال137، وصلت إلى 41 ألف بلاغ بجملة مطالبة قدرها 941 مليوناً و619 ألفاً و133 جنيهاً، مؤكداً أن تلك البلاغات تقلصت بعد التحريات إلى 37,991 بلاغاً بجملة مطالبة بلغت 401 مليون و750 ألفاً و810 جنيهات. تبرئة الدولة وأضاف وزير العدل أن 18,703 بلاغاً من تلك البلاغات تزيد مبالغها عن العشرة آلاف جنيه، بينما بلغ عدد بلاغات الذين تقل مبالغهم عن العشرة آلاف جنيه 19,288 بلاغاً، وذكر أن القضايا تم تصنيفها تحت المواد 5 و47 و79 و180 من القانون الجنائي، على اعتبار أن ما جرى يندرج تحت المسؤولية الجنائية للمتعاملين بالسوق وليس على الدولة. وأبان أن المتهمين الأساسيين في قضايا سوق المواسير هم: آدم إسماعيل الذي يواجه 23,277 بلاغاً بمبلغ 252 مليوناً و108 آلاف و806 جنيهات، وموسى الصديق بشارة ويواجه 11,943 بلاغاً بمبلغ 137 مليوناً و440 ألفاً و572 جنيهاً، ومحسن عمر محمد ويواجه 2,746 بلاغاً بمبلغ 11 مليوناً و423 ألفاً و565 جنيهاً، ومصطفى كبير الذي يواجه 45 بلاغاً بمبلغ 34 ألفاً و655 جنيهاً. وأشار دوسة إلى ضبط 246 سيارة مختلفة تم بيعها بالمزاد العلني، علاوة على 260 عقاراً. وقال إنه تعذر الوصول إلى عدد كبير من الذين استفادوا من التعامل مع سوق المواسير، داعيا إياهم إلى تسليم أنفسهم إلى العدالة، وتعهد بأن وزارته "لن يهدأ لها بال" حتى تصل إلى الهاربين من العدالة، وأكد براءة المسؤولين بحكومة الولاية والأجهزة الحكومية من التعامل مع "سوق المواسير".
