في وقت يتطلع فيه مواطن النيل الأزرق وينتظر استحقاقات تنموية كثير ما يبشر به من خلال مشروع إعمار الولاية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية مؤخراً وصدرت القرارات والموجهات بتكوين لجان العمل فيه على أعلى المستويات الاتحادية لإلحاق ولاية النيل الأزرق بركب التنمية من نظيراتها من ولايات السودان وحسب ما رشح سابقاً من وزير المالية بالولاية بأن شهر نوفمبر الحالي بدأ تنفيذ بعض مشروعات تنمية وإعمار النيل الأزرق والتي وقعت عقودات لبعضها وسط هذه التطلعات يأتي افتتاح الدورة العاشرة للمجلس التشريعي بولاية النيل الأزرق والذي قدم الجلسة الافتتاحية الأستاذ حسين يس حمد خطاب إجراء الحكومة مشتملاً على الأداء المالي والخدمي في مجالات التعليم والصحة والارتقاء بها إلى حيث تطلعات المواطن وطموحاته، وأكد الوالي أن كل فئة ستبذل قصارى جهدها من أجل إعلاء قيمة الحوار الوطني والمجمعي بين كافة المكونات الاجتماعية بالولاية حتى يصل إلى غاياته وتنعم الولاية بالاستقرار واستدامته والمساهمة في الأمن القومي للبلاد واستقرارها وأضاف أن الولاية تقف على ثغر هام من البلاد وتعمل بالتنسيق مع الجارة أثيوبيا وإن العلاقة بين الطرفين السوداني والأثيوبي يسودها الاحترام المتبادل داعياً إلى نبذ القبلية والجهوية من أجل استقرار البلاد واستدامة السلام وفيما يلي الاقتصاد أكد الوالي أن حكومته تسعى لإنعاش القطاع الاقتصادي بإكمال الخارطة الاستثمارية وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، مضيفاً أن موازنة العام 2015م تعمل على تنمية الموارد والاهتمام بالتنمية بصفة عامة وتضع في أولوياتها الاهتمام بالشرائح الاجتماعية الفقيرة ودعمها وإضافة لسعيها للاهتمام بالعاملين بالدولة وتحسين شروط خدمتهم موضحاً أن الاهتمام بالإصلاح الشامل بالدولة هو جزء أساسي من توجيهاتها وعملها على تحقيق تطلعات الشعب المتمثلة في الارتقاء بالخدمات ومحاربة الفقر والبطالة مشيراً إلى أن نسبة البطالة في الولاية هي الأقل في البلاد حيث تبلغ 7% حسب تقرير الجهات المختصة، من جهته أوضح البروفسور محمد الحسن عبد الرحمن رئيس المجلس التشريعي أن المجلس يطلع بمهامه من خلال المتابعة الجيدة والمراقبة لكل القطاعات ويعمل على تطوير البنية التحتية للولاية ودعم خدمات الكهرباء والمياه وكافة الخدمات ويعمل بخارطة طريق واضحة المعالم من أجل مستقبل مشرق لإنسان الولاية.
