مرت خمس أعوام على الملتقى الدوري لجمعية حماية المستهلك الذي يقام يوم كل سبت، فيما أكمل ملتقى يوم السبت الفائت عدد ال«200» ملتقى، ناقش فيها أعضاء الجمعية مجريات الخمسة أعوام، ولام فيه نفسه لعدم ترضية طموحات المستهلك فضلاً عن عضويتها ما زالت نخبوية غاب عنها المواطن البسيط العادي، فضلاً عن أن الشراكة مع القطاع الخاص والدولة لم تكتمل بعد، وشكوا من الغلاء المتزايد، في غضون ذلك طالبوا بضرورة الضغط على الجهاز التشريعي لإجازة القانون القومي لحماية المستهلك حتى تخرج الجمعية من جانب رد الفعل إلى الفعل نفسه، بجانب أن تكون للجمعية أسنان قوية تستطيع أن تقطع كلاً من يزيد عناء المواطن ذلك المستهلك البسيط، واقترح البعض إقامة الملتقيات بالأحياء لحاجة المواطن لها حتى يتسنى له معرفة حقوقهم وواجباتهم، مؤكداً أن البلاد لن ينصلح حالها إن لم ينصلح حال الخدمة المدنية لجهة أنها تقود البلاد للنهضة، في وقت انتقد رئيس مجلس أمناء الجمعية بروفيسور عثمان عبد المالك رؤساء اللجان المختصة لعدم القيام بواجبهم كاملا تجاه المجتمع، في ذات السياق، كشفت عضو ديوان الحسبة والمظالم سابقاً محاسن محمد المهدي عن عدم إجازة بعض القوانين لتضاربها مع مصالح بعض النافذين، مشككة في إجازة قانون المستهلك بنهاية العام وانتقدت لجوء العاملين بديوان الحسبة والمظالم لقانون 1998بدلاً عن القانون المعدل للعام «2010» لمراعاة مصالح نافذين بالدولة، ونوهت الى انه من الصعب صياغة قانون يحمي المستهلك بسبب أن كل صاحب مصلحة يعمل على تعطيل أي قانون يتضارب مع مصالحه، وقالت محاسن إن تأخر القانون أفضل من ان تتم إجازته بثغرات وان خرج بعد خمسة أعوام، في ذات السياق كشف رئيس اللجنة القانونية بالجمعية عمر كباشي عن وجود«4» آلاف سجين بأم درمان بسبب الشيكات المرتدة بسبب ان البنوك تعلي من قيمة الشيكات، لافتاً الى تكوين لجنة بوزارة العدل لدراسة الشيكات المردتدة لغرض معرفته جنائيا ام مدنياً، موضحاً ان حق الضمان والتعويض للمستهلك غير معلوم في الوثائق الخاصة بالبيع والشراء،,مؤكدا ان الأجهزة الرقابية تحول دورها من رقابي الى جبائي. وفي سياق متصل طالب كباشي ان يتضمن قانون المستهلك مواد تعطي الجمعية حق التقاضي كي يتحول دورها الى عملي بجانب المشاركة في وضع سياسات الدولة والدستور. ,وأقر عضو الجمعية صلاح الدين بلال بعدم وجود أبسط مقومات الحياة لمعاشيي الخدمة المدنية بجانب عدم صرفهم دعم الرئيس قرابة ال «6» أشهر، واستنكر بلال فصل المعاشيين في الوقت الذي تقوم فيه الدول الاخرى بتعيينهم مستشارين للاستفادة من خبراتهم، فيما شدد بضرورة صرف العلاج مجاناً بدلاً من إدخالها في مظلة التأمين الصحي والذي دائما ما تكون الأدوية فيه خارج مظلته، فيما أعلن الأمين العام للجمعية د. ياسر ميرغني مزاولة عمل مطعم فينيسيا بمقره الكائن بشارع النيل بعد إغلاقه وسحب رخصته بنصف ساعة فقط، لرصد «16» مخالفة صحية بالمطعم واستخدام مواد منتهية الصلاحية بموقع تصنيع وتحضير الطعام بعد زيارة قامت بها إدارة صحة البيئة بمحلية الخرطوم فتم سحب الرخصة ومصادرة جميع الأدوات غير الصالحة والمواد منتهية الصلاحية. وأشار التقرير الذي تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منه أن المطعم لم يلتزم بأمر الإغلاق بالرغم من استلام أمر الإغلاق بواسطة المستشار القانوني. وشن ياسر هجوماً على السلطات، وقال ان القوانين تسري على الضعفاء فقط، واتهم جهات لم يسمها بالوقوف وراء عمل المطعم بالرغم من وجود قرار بإغلاقه بتاريخ11/11/2014م . في ذات الوقت كشف ياسر عن فتح بلاغات ضد شركة النيل للأعشاب وبعض الفضائيات السودانية من قبل مجلس الأدوية والسموم لنشرها إعلانات لأعشاب خاصة بالشركة دون الرجوع للمجلس مما يخالف نص المواد «16» و«18» من قانون الأدوية والسموم للعام 2008م، ويخالف نص المادة «31» من قانون المجلس القومي للأدوية وقانون المواصفاتو مشيراً إلى أنه بالرغم من فتح البلاغ في مديرها ومدير قناة قون إلا أن نشاط الشركة تمدد رغم أنف القانون.
