العنوان أعلاه ل «جريدة أخبار الخليج» تناولت تحته الأزمة الغذائية الحقيقية الحالية والمستقبلية التي تواجهها دول مجلس التعاون العربية الخليجية حالياً، ومع بداية عام 2015م حتى عام 2017م، وهى دراسية إحصائية نشرتها جريدة «الخليج» عن حجم واردات دول الخليج العربية من الأغذية بملايين الأطنان المترية من الأغذية، بمليارات الدولارات، ورأيت أن أضعها أمام صناع قراراتنا الأقتصادية بما يشجع هذه الدول الشقيقة على استثمار جزء من تلك المليارات التي ينفقونها على استيراد الأغذية من دول أجنبية، وفي ما يلي هذه المقدمة الموجزة أنقل حرفياً ما نشرته جريدة «الخليج» عن أزمة الأمن الغذائي والتحديات المتزايدة وآليات المواجهة: حاجة دول الخليج الآنية والمستقبلية للأغذية تتزايد مع تزايد سكانها أصبح تحقيق الأمن الغذائي الخليجي يمثل أهمية كبرى لدول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما بعد تنامي التحديات التي تواجهها في هذا الشأن، ومع توقع ظهور تحديات أخرى جديدة مع ارتفاع الفجوة الغذائية التي تشهدها، ويمكن تصنيف هذه التحديات إلى تحديات داخلية وأخرى خارجية زادت من حدتها، ومن أبرز التحديات على المستوى الداخلي: أولاً: أن محدودية موارد القطاع الزراعي في دول المجلس من أراضٍ زراعية ومياه وتحديات مناخية وبيئية صعبة، لا تشجع على زيادة الإنتاج الزراعي، يضاف إلى ذلك قلة التمويل والاستثمار الموجه للنشاط الزراعي، ومحدودية التنسيق الخليجي والمشروعات المشتركة في المجال الزراعي، وضعف استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في الزراعة، ومحدودية الأراضي المتاحة للزراعة، مع ضعف اهتمام القطاع الخاص بتوجيه استثماراته نحو القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، وعدم وجود سياسة زراعية واضحة في مقابل دعم الإحلال العمراني والاستثمار العقاري على حساب القطاع الزراعي وتنميته. أثر ذلك بالسلب على حجم إنتاج هذا القطاع، وبالتالي بلغت الفاتورة السنوية التي تتحملها الاقتصادات الخليجية لاستيراد الغذاء نحو «83» مليار دولار في عام 2012م، وهي تساوي ما يعادل 27.7% من الفاتورة الإجمالية للواردات على مستوى المنطقة ككل، وهو ما يعني اعتماد دول مجلس التعاون بشكل رئيس على استيراد معظم احتياجاتها الغذائية، حيث تستورد حوالى 90% من تلك الاحتياجات من الخارج، وهو الأمر الذي يظهر حجم الأزمة التي تعيشها دول المجلس، في ظل ما يعانيه العالم من شح في السلع الغذائية، فضلاً عن ارتفاع أسعارها، وخصم ذلك من المخصصات المالية الموجهة لعملية التنمية. وأمام استمرار محدودية الموارد الزراعية ترجح تقديرات شركة «إيه. تي. كيرني» ارتفاع الفجوة الغذائية لهذه الدول إلى نحو «106» مليارات دولار بنهاية السنوات الخمس المقبلة، بنسبة زيادة تقدر بنحو 27% عن مستواها الحالي. ثانياً: الزيادة في عدد سكان دول الخليج، وما اقترن بها من ارتفاع في مستويات الدخول، وتغير في نمط استهلاك الأغذية خلال العقود القليلة الماضية لجهة الإفراط الاستهلاكي، أدى بدوره إلى زيادة في حجم واردات الاستهلاك الغذائي في المنطقة، فحسب التقرير الصادر عن مصرف «البن كابيتال الاستثماري» فإن الاستهلاك الغذائي في هذه الدول سوف ينمو بمعدل سنوي مركب تبلغ نسبته 3.1% في الفترة ما بين 2012م و2017م ليصل إلى ما قيمته «49.1» مليون طن متري من المواد الغذائية بحلول نهاية عام 2017، وعزا هذه الزيادة إلى النمو السكاني السريع في دول المجلس وزيادة عدد السياح الأجانب، فضلاً عن ارتفاع مستويات الدخل في المنطقة. ومن المتوقع أن يصل نصيب الفرد من الغذاء بحلول عام 2015 إلى «971.2» كغ، و «983» كغ بحلول عام 2017، أما من جهة الاستهلاك فستستمر المملكة العربية السعودية في المقدمة بما يقرب من60% من إجمالي استهلاك الأغذية في المنطقة «1». مستثمرون يشيدون بقانوننا للاستثماري فما هو الخلل وأين يكمن؟ سأحاول في مقالي الآتي إن شاء الله تحليل أهم الأسباب التي أرى أنها وراء الخلل الذي يعيق انطلاقة التنمية في البنية التحتية، ومن ثم التنمية الزراعية الأفقية والرأسية لإنتاج الغذاء الذي يكفي حاجتنا وحاجة الدول الشقيقة من الغذاء، اعتماداً على الله ثم على الجهود السودانية الحثيثة والجادة لمعالجة تلك الأسباب حتى تنطلق مسيرة التنمية الزراعية التي ستحقق بإنتاجها من الحبوب والصناعات الزراعية الوفرة المطلوبة من الغذاء لنا وللأشقاء الذين يتطلعون لدورنا في تأمين احتياجاتهم من الغذاء «يتبع». المصادر: «1» أخبار«الخليج» العدد «12859»: الجمعة 28/ رجب/1434ه الموافق 7/ يونيو/2013م.