أخيراً أفلح أعداء السودان في اختراق جدار الاتحاد الإفريقي وموقفه الصلب ضد قرار الجنائية ضد السودان وشعب السودان ممثلاً في رمز سيادته الرئيس البشير، إفريقيا التي وقف قادتها سداً منيعاً وقوة واعية ضد قرار محكمة الجنايات ضد السودان باعتبار أن قرارها قرار سياسي وكيد ضد السودان وبالتالي ضد رموز وقيادات ودول وشعوب إفريقيا والعالم الثالث بينما تستخدم القوى الكبرى الحصانات والاستثناءات بكل الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان وحقوق الدول والرؤساء.. وقد اتضح ذلك جلياً في بعض مواقف دولتي أوغندا وكينيا اللتين تعيشان وتستمدان وجودهما وحياتهما من العطايا والإعلانات الإسرائيلية والصهيونية والإمبريالية الغربية. وحسنا فعلت الحكومة باستدعاء سفيرنا في نيروبي التي لم تحافظ على العهد ولم تحفظ الود الذي قدمناه لها بعقد اجتماعات اتفاقية السلام الشامل على أراضيها وقبول وزير خارجيتها وسيطاً بين الفرقاء لتكتسب كينيا بفضل ذلك العديد من المكاسب الدبلوماسية وتتلقى الكثير من الدعومات المالية مقابل ما قامت به وبفضلنا من أموال مكافأة لها لما انتهت إليه الاتفاقية من قيام دولة جديدة هي في حقيقة الأمر مرتع ومرعى لرعاة البقر واللصوص وقاطعي الطرق وناهبي أموال الشعوب.. وفي نهاية المطاف تقبل السلطات الكينية بقيام محكمة بتلبية رغبات جهات متآمرة لدق أسفين في العلاقة بين البلدين بإصدار قرار خائب وغبي ضد الرئيس البشير ومساند لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي ماتت مع قرارها الميِّت. كينيا أعدت لفصل الجنوب بصورة تفوق إمكاناتها التخطيطية وذلك بالاستيلاء على إقليم مثلث الليمي كاملاً وهو إقليم غني بالنفط والمعادن وثمناً لدورها في احتضان قوات التمرد وتمويناته إبان الحرب وتوفيرها مطار ومعابر للإمداد العسكري.. وكينيا استعداداً لفصل الجنوب أنشأت سبعة فروع لمصارف كينية في جنوب السودان قبل قيام الدولة الجديدة تمهيداً لامتصاص عائدات النفط أولاً بأول وكينيا دفعت بالمئات من التجار والسماسرة إلى جوبا والمدن هناك للعمل على تسهيل بيع وشراء الأراضي الخصبة وأماكن البترول ومناجم الذهب في كيويتا وتوريت وغيرها.. وفي مقابل ذلك أيضاً منحت منطقة واسعة في العاصمة نيروبي لمنسوبي وقيادات الحركة الشعبية لتشييد الفلل والمنتجعات كجزء من الاستثمار العقاري بل وسيّرت سفريات متعددة ومنظمة للخطوط الكينية من وإلى جوبا لتسهيل حركة قيادات الدولة الجديدة وحلفائهم من الإسرائيليين والصهاينة.. وذات الأمر ينطبق على يوغندا.. وعلى الحكومة مقابلة هؤلاء بالمثل« بمثل ما عوملتم به» خاصة وأن الله عز وجل قد خلصنا من بعض الأنظمة العربية العميلة الخائنة بأخرى ثائرة وديمقراطية وعادلة.. يجب أن تكون سياستنا الخارجية واضحة ومحددة وقوية لن ندير لمتآمر خدنا الآخر لكي يصفعنا.. ولن نتنازل عن حقنا في المعاملة بالمثل.. ولا بد أن نرد الصاع صاعين لأننا لا نعتدي على أحد وبالتالي يجب ألا نقبل ولا نسمح لأحد أن يعتدي علينا.