قُتل «15» شخصاً وأُصيب «11» آخرون في هجوم شنه متفلتون يمتطون الخيل والجمال على قرية «حمادة»، «85» كلم شمال شرق مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، وعلمت «الإنتباهة» أن الهجوم يستهدف إفشال عودة طوعية لأهالي القرية بدأت قبل أيام. وأكدت مصادر مطلعة من المنطقة، أن قرية حمادة بدأت تشهد عودة الأهالي ضمن برنامج العودة الطوعية منذ «11» نوفمبر الحالي، ويوم الثلاثاء وصل سوق القرية أعيان وشيوخ من منواشي التي تبعد «16» كلم غربي «حمادة» لمباركة إعادة افتتاح سوق «الثلاثاء» وقراءة القرآن الكريم كعادة اجتماعية بالمنطقة. وطبقاً للمصدر فإنه لدى عودة الشيوخ مساءً، تعرضت الشاحنة التي تقلهم في وادي «حجر»، «2» كلم غربي حمادة، لإطلاق نار كثيف من متفلتين مسلحين كانوا يمتطون الخيل والجمال. وأشار إلى مقتل «12» شخصاً في الحال جراء الهجوم، بينما توفيت سيدة لاحقاً بمستشفى منواشي، فضلاً عن وفاة اثنين من الجرحى بمستشفى نيالا أمس الأول، وما زال «11» من المصابين على نحو متفاوت يتلقون العلاج. وأكد المصدر أن المهاجمين معروفون حيث تعرف الناجون على بعضهم، موضحاً أن المعتدين من قبيلة منافسة تريد إفشال العودة الطوعية بسبب استفادتها من الحواكير «الأراضي» في منطقة حمادة التي تتمتع بمصادر مياه غنية، فضلاً عن الغابة لصالح رعي المواشي. ومن جهته وصف والي جنوب دارفور جار النبي الحادثة بالاستهداف الواضح لنسف العودة الطوعية، وتقف من خلفها جهات لم يسمها كانت مستفيدة من الوضع المخل سابقاً بالولاية بجانب بقاء النازحين بالمعسكرات، وأضاف قائلاً: «وارد أن تكون الحركات المتمردة»، وكشف جار النبي عن تشكيل لجنة تحقيق فورية للوصول إلى الجناة ومحاكمتهم عاجلاًَ، وأضاف أن المواطنين أكدوا بقاءهم بقراهم رغم ما حدث، وكشف أن حكومته قدمت تعزيزات عسكرية إضافية لتوفير الحماية اللازمة. إلى ذلك أبلغ مواطنون «الإنتباهة» أن قوات اليوناميد التي توجد في معسكر لها على بعد أقل من «15» كيلومتراً وقفت مكتوفة الأيدي ولم تتدخل لمنع الحادث إلا بعد مغادرة والي الولاية لموقع الحدث، الأمر الذى دفع المواطنين إلى أن يهتفوا ضد اليوناميد ورفضوا الإدلاء بأي حديث معهم، واستنكر المواطنون بقاء القوات دون تدخل منها لحماية المواطنين الذين قتلوا ودفنوا في مقبرة واحدة، وطالب المواطنون قوات اليوناميد بالرحيل ومغادرة المنطقة. بدوره طالب عضو البرلمان عن دائرة الجبل والملم ومرشين بولاية جنوب دارفور عبد الله محمد أحمد وزارة الداخلية بالتحقيق حول أحداث منطقة حمادة وكشف الجناة والقبض عليهم، وأكد أن الأحداث التي راح ضحيتها «16» شخصاًَ وأصيب فيها «9» آخرون في كمين، حدثت من جهات هدفها زعزعة الأمن بالمنطقة.
