جاء في الأنباء أن البرلمان اتهم يوم الأربعاء الماضي لوبيات داخل وزارة المالية بتعطيل إجازة قانون التبغ للعام «2007» ووجه بتحديد قيد زمني لإخراج إيرادات التبغ من الميزانية العامة للدولة، بينما أقر وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة بأن استفادة الحكومة من ضرائب التبغ من أكبر التحديات التي تواجه مكافحته، وطالب الوزير بإيجاد ميزانيات بديلة في مناطق زراعته، وقال إن القانون السابق جاء قوياً لكنه وصل البرلمان ضعيفاً «وحصلت حاجات في النص»، وبدورنا نسأل ما هي الجهات التي كمنت للقانون قبل أن يصل للبرلمان وعملت فيه مشارطها في الظلام أي«الحاجات التي حصلت في النص». وفي العام الماضي اتهم وزير الصحة بولاية الخرطوم د. مأمون حميدة شركات التبغ بالتدخل وعرقلة إجازة قانون التبغ بالرغم من الفراغ من إجازته في أربع قراءات بالمجلس التشريعي، فيما شكا من ارتفاع تكاليف علاج مرضى السرطان وتزايد حالات الإصابة بمستشفى الذرة بسبب التدخين، وطالب حميدة بحسب صحيفة «الإنتباهة» لدى مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التبغ بقاعة الصداقة آنذاك، المجلس التشريعي بالإسراع في إجازة القانون ومنع تدخل شركات التبغ. وكشف عن دور القانون في الحد من انتشار تعاطي التبغ من خلال ضوابط البيع التي ينص بعضها على البيع على بعد «500» متر من المساجد ومواقع التجمعات الشبابية. متهماً شركات التبغ بالتحايل على صحة المواطنين، مشيراً إلى أن «10%» من أسباب الوفيات ناتجة عن التدخين. وقبل عدة أشهر فضح وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة أيضاً جهات نافذة اتحادية وولائية قال إنها تشكل لوبياً لإضعاف وتعطيل ومقاومة قانون خاص بالتبغ منذ أكثر من «4» أعوام، وفيما استنجد بالبرلمان وطالب تدخله بقرار قوي يرجع الأمور لنصابها، دعا لإرجاع القانون للوزارة لتقوية المواد التي تم إضعافها، وتتعلق بفرض ضرائب عالية على شركات التبغ لصالح الوزارة، هذا يعني أن شكوى وزير الصحة عن أضعاف القانون «في النص»، لم تكن قبل ثلاثة أيام فقط داخل البرلمان وحتى هذا التاريخ فإن الجهات التي عرقلته لم تقم بإعادته مرة أخرى للوزارة، وما زالت تعرقل القانون «ويا بخت شركات البتغ والمالية». وفي ذات الجلسة البرلمانية السابقة قدم البرلماني أحمد عبد الرحمن طلب إحاطة بشأن بروتكول خاص بمكافحة التبغ لم يتم التصديق عليه، واتهم مصانع التدخين بممارسة ضغوط لمنع القانون أو لائحته، مشيراً إلى أن ما تدفعه الحكومة لمعالجة أمراض التدخين أضعاف ما تتلقاه وزارة المالية من رسوم من شركات التبغ. تلك هي صيحة التحذير والاستنكار من وزير الصحة الاتحادي من خطورة عرقلة قانون التبغ ولائحته. نحن بالطبع ولا غيرنا سيعلم من هم الأشباح الذين أسماهم الوزير بلوبي الجهات النافذة اتحادية وولائية التي تعرقل إجازة القانون الذي يهدف إلى حماية صحة المواطنين «رعايا الدولة» من أمراض السرطان والصدر، والغريب أن الحكومة التي تفرض الرسوم على العديد من السلع المهمة في حياة الناس والخدمات وتفرض الرسوم الجمركية حتى على الأدوية والمعدات الطبية وتسعى إلى رفع الدعم عن المحروقات تتحرج في فرض رسوم عالية على صناعة التبغ. إننا ندعو النافذين الأشباح الذين أشار إليهم وزير الصحة الاتحادي وأصحاب شركات التبغ، أن يسجلوا زيارة إلى عنابر مرضى السرطان، وعليهم أن يتصورا على صعيد التخيل مدى الآلام التي يعانونها والخسارة المادية التي يتعرضون لها جراء العلاج المكلف الباهظ الثمن، ثم هل سألوا أنفسهم عن عدد الضحايا الذين رحلوا بسبب التدخين أو التمباك، وعن مدى مسؤوليتهم الدينية قبل الأخلاقية عنهم؟ ثم هل ستجني الحكومة أو الولاية ربحاً حقيقياً من ريع صناعة وتجارة التبغ من حيث البركة وليس الكم؟ سؤال ينبغي أن يسألوا به أنفسهم الأشباح وأهل الولاية وزارة المالية عندما يلجأون إلى فراشهم ليلاً، سيما وأن الموت أقرب من حبل الوريد. أخيراً الناس العملوا الحاجات في النص قاعدين وين؟!
