اتهم البرلمان لوبيات داخل وزارة المالية بتعطيل إجازة قانون مكافحة التبغ المعدل منذ العام 2007، ووجه المالية بتحديد قيد زمني لإخراج إيرادات التبغ من الميزانية العامة للدولة، وعمل تدابير مستقبلية وبدائل مدروسة ذات جدوى اقتصادية لملاك شركات التبغ، في الأثناء حرض وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة ، المالية على فرض ضرائب إضافية على التبغ وتخصيص نسبة من الميزانية لمكافحته، واتهم جهات خفية لم يسمها بنزع البنود القوية عن القانون المعدل في 2007م لإضعافه وتعطيل إجازته في البرلمان. وأكد الوزير في رده على طلب إحاطة تقدم به عضو البرلمان أحمد عبدالرحمن عن موقف تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ التي التزم بها السودان في أكتوبر 2005م وتبيان الموقف التشريعي، أن التبغ سلعة لا يمكن السيطرة عليها إلا بقانون قوي، واستعجل البرلمان في إجازة القانون المعدل مشيراً الى أن عدم إجازة القانون تضعف حظوظ السودان في الحصول على دعم منظمة الصحة العالمية للمكافحة، ودعا الى تخصيص ميزانيات وبدائل لزراعي وشركات التبغ وطالب الوزير بإجازة قانون التبغ المعدل ليتوافق مع الاتفاقية الإطارية. وأعلن أبو قردة أن معدل انتشار التدخين وسط البالغين الذكور وصل الى 29.1% وبين الإناث البالغين الى 3.5% وبين اليافعين بنسبة 11.6% بينما بلغ معدل الانتشار الكلي بين البالغين في السودان نسبة 14%، وكشف أن 31% من المواليد أجنة ذوي أوزان منخفضة بسبب تدخين أمهاتهم وكشف الوزير عن جملة تحديات تواجه الوزاة في مكافحة التبغ، أبرزها رخص سعر علبة السجائر والتي تبلغ 250 جنيهاً، إمكانية بيع السجائر بالقطعة الواحدة، استفادة الحكومة من عائدات الضرائب. من جانبه اتهم رئيس لجنة الصحة عبدالعزيز اثنين لوبيات داخل وزارة المالية بالوقوف ضد القانون وتحديد قيد زمني لإخراج إيرادات التبغ من الميزانية العام للدولة، وعمل تدابير مستقبلية وبدائل مدروسة ذات جدوى اقتصادية لملاك شركات التبغ، وانتقد اثنين التسوق الوصفي للتبغ المتمثل في إعلانات "سلطان الكيف وملاك الكيف" والتي توحي بأن المنتج أقل خطراً على صحة الإنسان وأكد عدم التزام شركات التبغ بالتوجيه القاضي بفرض حيز بمقدار 30% في صناديق السجائر لكتابة تحذير.. وحذرت النائبة أماني عبدالرازق من انتشار التدخين وسط اليافعين وطالبت بمنع التدخين في أماكن التجمعات لتأثيره السلبي
