جملة من المصاعب والتحديات الجسام التي تواجه حكومة شرق دارفور من صراعات قبلية ونقص في البنيات التحتية وتدني الخدمات وارتفاع الاسعار وانتشار الاسلحة في ايدي المواطنين وتدني مستوى دخل الفرد والانفلاتات الامنية من حين لآخر وبروز ظاهرة الاختطافات للبشر مقابل الفديات المالية حكومة شرق دارفور بذلت مجهودات جبارة في العديد من المجالات من اعلان حالة الطوارئ بحاضرة الولاية وحظر التجوال ومنع الظواهر السالبة في المجتمع وبذلك لقد اعادت الامور الى نصابها واستقر الوضع الامني بربوع الولاية طبقاً لمراقبين ومحللين محليين للراهن وفوق كل تلك التحديات هنالك التحدي الاكبر ويمثل حجر الزاوية ويمثل الحيز الاكبر للولاية ككل والجميع يولونه اهتماماً خاصاً العملية التعلمية التي تشهد تدهوراً وتدنياً للمستوى الاكاديمي وانخفاض نسبة التحصيل الاكاديمي للطلاب بصورة مروعة ومزعجة ومخيفة في المرحلتين الاساس والثانوي في العام السابق لا تتعدى النسبة العامة للولاية اكثر من 62 في المئة والعام الدراسي مستقر لم يشهد أي اضرابات او توقف في الدراسة، هذا العام شهد تدهوراً تعليمياً كبيراً استمر فيه التوقف عن الدراسة لحوالى شهرين والمدارس مغلقة تماماً بسبب الاضراب الذي اعلنته الهيئة النقابية لعمال التعليم بولاية شرق دارفور بحجة مستحقات المعلمين التي بلغت حوالى أكثر من (3) مليارات بعد مجهود وتدخل وزارة التربية والتعليم وحكومة الولاية والاستدانة من اتحاد العمل والغرفة التجارية وسداد جزء من مرتبات المعلمين لشهر ديسمبر كاملا وبيع جزء من المخزون الاستراتيجي لسد النقص حتى تصل وزارة المالية الى تسوية وفك الاعتصام وانهاء الاضراب الذي يمثل الكرت الرابح الوحيد للنقابة طبقاً للامين العام للهيئة النقابية لعمال التعليم الأستاذ علي عيسى احمد الزاكي قال اننا فقدنا الثقة في الوعود التي تطلقها علينا المؤسسات الحكومية دون تنفيذ اي شيء لذلك لقد استمر الاعتصام والاضراب الى ان تم الاتفاق ما بين الوزارة والنقابة وفقاً لنصوص العقد بان يتم التنازل عن المدبغة التابعة لاصول شرق دارفور بنيالا لصالح نقابة المعلمين بالمبلغ المتفق عليه وقدره (2) مليون وتبلغ المساحة الكلية للمدبغة حوالى (12480) متر مربع بمنطقة الصناعات بنيالا بالرقم (205) كجز من مستحقات العاملين وتجدول المتأخرات حتى الخامسة عشر من شهر نوفمبر الجاري حسب تصريح الأستاذ الصديق عبد النبي وزير التربية والتعليم ولكن هذه المقايطة رفضها المواطنون وعدد مقدر من المعلمين وكشف مصدر مقرب من وزير المالية بالولاية رفضه التام لبيع المدبغة والطريقة والثغرات القانونية الواضحة للعيان وتحصلت (الإنتباهة) على نسخة من بيان صادر من شباب شرق دارفور يستنكرون ويدينون نهج بيع أصول الولاية لسداد مستحقات العاملين، وأضاف البيان طالب بالوقف الفوري بيع المدبغة ونزع الساحات والميادين العامة التي تعدي عليها نافزون بالولاية وتم تحويلها الى ملكية خاصة مستنكراً ظاهرة الاختطاف، وأضاف البيان ان محاولة بيع المدبغه تعتبر مشروع فساد واضح الهدف منه تضييع حقوق المعلمين الصامتين في المنحى طالب المجلس التشريعي القيام بدوره كاملاً للحفاظ على حقوق الاجيال القادمة وقال البيان ان هنالك اصولاً اخرى بالمدبغة متمثلة في وابورات ودونكي وغيرها من الاصول، كشف وزير التربية والتعليم الاستاذ صديق عبد النبي ان بيع المدبغة تم بتفويضه من قبل مجلس الوزراء وبموافقة الحكومة وليس بمزاجه. ويرى مراقبون ان عملية بيع الاصول الحكومية متعارف عليها تتم عبر اعلان ومزاد علني وهذا لم يتم في عملية بيع هذه المنشآت طبقا للقوانين ان هذا العقد يعد باطلاً لوجود العديد من الثغرات القانونية مما ادى اختلافات واضحة وتباين في الاراء ما بين مؤيد ورافض للعملية وما بين الحاضر والماضي وقفات وتحليلات لمستقبل قادم ملئ بالتفاؤل والطموحات العراض كما أشار محللون.