اجتاحت عاصفة التظاهرات الليلة الماضية أنحاء إسرائيل، حيث خرج ما يزيد على ال «400» ألف متظاهر مطالبين بالعدالة الاجتماعية، وهذه التظاهرات الاضخم في تاريخ الاحتجاجات الاجتماعية في اسرائيل، تعتبر اختبارا لقدرة الحركة الاحتجاجية على الاستمرار بعد ان بدأت في منتصف تموز على خلفية ارتفاع تكاليف السكن. وفي ذات الاثناء زار الدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمقر المشيخة بحضور لفيف من كبار علماء ومشايخ وأئمة الأزهر. ويقوم رئيس الوزراء الاثيوبى، مليس زيناوى، بزيارة لمصر خلال الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل لإجراء مباحثات مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، تتناول دعم العلاقات الثنائية ودفع الاستثمارات المصرية العاملة فى السوق الأثيوبى، وزيادة التبادل التجارى بين البلدين، إلى جانب استعراض تطورات ملف الاستغلال الأمثل لمياه النيل. وقررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس وزرائه الدكتور أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلي، ضد الحكم القضائي الصادر بتغريمهم 540 مليون جنيه متضامنين، لقطعهم خدمة الاتصالات والمحمول والرسائل القصيرة أثناء أحداث الثورة، لجلسة 3 أكتوبر للاطلاع، والتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة. وفجر تقرير لهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة مفاجأة كبيرة، حيث أوصى بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري «أول درجة» الذي ألزم الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه من أموالهم الشخصية للخزانة العامة للدولة، تعويضاً عن الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات الجوالة وشبكة الإنترنت، إبان أحداث ثورة 25 يناير. وطلبت المحكمة الإفادة عما تم بشأن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه في شأن قطع خدمات الاتصالات.
