شهدت محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، بالإضافة إلى 6 من كبار مساعديه ومعاونيه، في قضية اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين على نحو يشكل جريمة الاتفاق والتحريض على القتل العمد مع سبق الإصرار، جلسة ساخنة، بالأمس، وحيث بدأت المحكمة الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية، وهي الجلسة التي تم تعليقها لثلاث مرات، على خلفية اشتباكات بين «أهالي الشهداء» وأنصار مبارك داخل وخارج القاعة. واستمعت المحكمة إلى أول شاهد إثبات على القمع الدامي للانتفاضة، الذي أكد أن الشرطة استخدمت السلاح الآلي والذخيرة الحية ضد المتظاهرين، ولكنه نفى علمه بصدور تعليمات بذلك من وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، أو من مبارك. وقام رئيس المحكمة، المستشار أحمد رفعت، في مستهل الجلسة بإثبات حضور الرئيس السابق مبارك، وبقية المتهمين التسعة في القضيتين المتعلقتين بقتل المتظاهرين، والعدوان على المال العام والتربح، داخل قفص الاتهام، حيث قام بالمناداة على كل متهم على حدة. وظهر مبارك على سريره الطبي للمرة الثالثة، وأجاب رئيس المحكمة بقول واحد: «أنا موجود». وسأل رئيس المحكمة المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين، عما جرى بشأن اطلاعهم على كل أوراق القضية، وأجاب فريد الديب، المحامي عن الرئيس السابق مبارك، بالإشارة إلى أنه حصل بالفعل، في ضوء أمر المحكمة بالجلسة الماضية، على كشوف بأسماء المصابين والقتلى أثناء أحداث الثورة من خلال هيئة الإسعاف. وأشار المحامي الديب إلى أنه فيما يتعلق بالقضية الثانية، المتهم فيها الرئيس السابق ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، والمتعلقة بوقائع فساد مالي والإضرار بالمال العام، فإن تحريات هيئة الرقابة الإدارية قدمت تقريرا تضمن صورا للعقود الخاصة بتملك الفيللات موضوع القضية.. في حين قدمت النيابة العامة صورة رسمية لمحضر الخبير الفني الذي تم انتدابيه لتقدير قيمة تلك الفيللات وسعرها. من جانبها، تقدمت هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين، بعدة طلبات إلى المحكمة، في مقدمتها استخراج شهادة رسمية من وزارة الداخلية عن عدد تشكيلات قوات الأمن الموجودة لكل مديرية من مديريات الأمن في مختلف أنحاء مصر، وعلى رأسها مديرية أمن القاهرة، والقرار الوزاري المنظم لعملية تسليح الأفراد بها، وعدد تلك القوات التي انتشرت في القاهرة من يوم 25 حتى يوم 28 يناير (كانون الثاني) الماضي. كما طلبت هيئة الدفاع الحصول على شهادة رسمية من قطاع الأمن المركزي بما تم صرفه من أسلحة من مخازن الأمن المركزي بطريق القاهرةالسويس، في الفترة من 24 وحتى 28 يناير الماضي، واستخراج شهادة من وزارة الداخلية وقطاع الأمن المركزي لبيان اليومية التفصيلية لقوات الأمن المركزي، موضحا بها الإجازات والغيابات، وشطب المجندين، وأعمال الأمن، والأعمال الإدارية، وخدمات الحدود في شبه جزيرة سيناء مع إسرائيل، وعدد المجندين على الحدود المصرية – الإسرائيلية. وأضاف الدفاع إلى طلباته سماع أقوال الرائد أحمد وهدان، ضابط الاتصال برئاسة قوات الأمن المركزي، وسماع 23 شاهد نفي للاتهامات، من بينهم اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية الحالي، وطلب ضم صورة رسمية من اجتماع اللجنة الوزارية التي عقدت اجتماعا في 20 يناير الماضي، داخل القرية الذكية بشأن عملية قطع الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت، وكانت تضم عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة السابق، والمشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ووزير الاتصالات السابق، طارق كامل. كما طلب الدفاع عن حبيب العادلي ومعاونيه مخاطبة جهاز المخابرات العامة حول المراسلات والمخاطبات التي أرسلت من جانبه إلى جهاز مباحث أمن الدولة، التي حوت تنبيها صريحا لاتخاذ الحيطة والحذر في ضوء المعلومات التي أشارت إلى دخول 5 من عناصر كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس الفلسطينية، إلى داخل الأراضي المصرية. وطلب الدفاع عن المتهمين الاستعلام من وزارة الداخلية حول البنادق المحرزة في القضية لمعرفة مستخدمي تلك الأسلحة من الضباط.. والاستعلام من وزارة الداخلية والنيابة العامة عن المحاضر التي حررت في الفترة من 25 إلى 30 يناير، من جانب السفارة الأميركية بالقاهرة، حول سرقة سيارات تابعة لها، وما توصلت إليه من تحريات، بالإضافة للاستعلام من المدعي العام العسكري حول القضايا التي اتهم فيها مصريون وأجانب بالتخابر لصالح دول أجنبية. وفور انتهاء المحكمة من سماع كل طلبات المحامين، سواء من هيئة الدفاع عن المتهمين أو المدعين بالحقوق المدنية، قامت برفع الجلسة للتشاور فيما بين أعضائها واتخاذ القرار. ولم تكد تمر بضع دقائق حتى اشتعل الموقف بين مؤيدي الرئيس السابق ومعارضيه داخل قاعة المحكمة، ودارت اشتباكات بين الفريقين، على أثر رفع أحد مؤيدي مبارك لصورة له والهتاف لصالحه. وبدا أن الهتاف الذي ردده عشرات من أنصار الرئيس السابق قد أثار حفيظة المحامين المدعين بالحقوق المدنية وأسر الشهداء والمصابين في أحداث الثورة، على نحو دفعهم للاشتباك معهم، حيث تطور الأمر من مجرد المناوشات اللفظية بين الجانبين إلى معارك عنيفة للغاية تبادل فيها الطرفان الاشتباك بالأيدي وتعدي بعضهم على بعض. وتبادل الطرفان الشتائم والسباب والاتهامات بالعمالة لجهات أجنبية والخيانة والسرقة واللصوصية أثناء تلك الاشتباكات، قبل أن تتحرك قوات الأمن بصورة عاجلة للفصل بين الجانبين، ومحاولة تهدئة الأجواء بينهما. وشوهدت تعزيزات أمنية كبيرة من أفراد الأمن أمام وخلف الحاجز الحديدي الفاصل بين مقاعد الجمهور بقاعة المحكمة وبين قفص الاتهام، للحيلولة دون حدوث تسلق للحاجز والنفاذ منه إلى قفص الاتهام الذي يودع فيه مبارك ونجلاه والعادلي وبقية المتهمين. وأعلن رئيس المحكمة، المستشار أحمد رفعت استئناف الجلسة الرابعة غدا.
