توفير الرعاية الصحية تمثل اللبنة الاولى لبناء مجتمع سليم ومعافى من كافة امراض العصر، وتوفير الدواء والمستشفيات والمراكز الصحية قطعاً امر ضروري لتقديم الخدمات للجمهور وخاصة الشرائح الفقيرة التي هي في امس الحاجة الى تلك الخدمات الطبية، ويحمل الصندوق القومي للتأمين الصحي مسؤولية تحقيق تلك الاهداف ووضع خطة استراتيجية واضحة وملامح للتغطية الشاملة للتأمين. وبالطبع الحماية الصحية الاجتماعية تتمثل في تجميع مساهمات مدفوعة مقدماً على اساس القدرة على الدفع واستخدام تلك الاموال بما يضمن توفير الخدمات الصحية وسهولة الحصول عليها. ويعتبر التأمين الصحي وسيلة فاعلة لتحقيق الحماية الاجتماعية، مع العلم بأن تجربة التأمين الصحي في السودان انطلقت قبل 19 عاماً. واكد المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي طلال الفاضل مهدي ل «الإنتباهة» استعراض ملامح الخطة والتغطية الشاملة للتأمين الصحي بتقديم تقرير مفصل اليوم الى المجلس الوطني، مشيراً الى زيادة نسبة السكان الذين يتمتعون بخدمات التأمين الصحي لتشمل غير المؤمن عليهم، واتساع نطاق الخدمات لتلبية احتياجات الناس الصحية بفعالية، مع ايلاء العناية بالطلب والتوقعات وتجميع مساهمات مدفوعة مقدماً لتقليل الاعتماد على ما يدفعه المواطن عند نقطة تلقي الخدمة، واشار الى الوضع الراهن للتغطية التأمينية، حيث بلغت التغطية الكلية نسبة 38.4%، والتأمين الصحي القومي 8.97 مليون بنسبة 33.1% من جملة السكان وانظمة التأمين الصحي الاخرى «خاصة وقوات نظامية» تغطي 1,9 مليون مشترك بنسبة 5.3%. وكشف طلال عن ارتفاع كبير في تغطية القطاع العام، مع ضعف في مساهمة القطاع الخاص وتحسن في تغطية شرائح الدعم الاجتماعي وضعف في تغطية القطاع الحر، مشيراً الى المبادرة الاجتماعية لوزارة الرعاية لتغطية الشرائح الضعيفة، حيث بلغت 550 الف اسرة فقيرة تمثل 2.5 مليون مواطن، ومتوقع في عام 2015م زيادة العدد الى 250 الف اسرة ترتفع الى 750 الف اسرة، لافتاً الى وجود 1.582 منفذ لتقديم الخدمة. واقر بضعف انتشار الخدمة التأمينية بالمناطق الطرفية بعد التوسع في شرائح الدعم الاجتماعي. واضاف ان الخطة الإستراتيجية الخمسية للصندوق في الفترة من 2012 2016م تستهدف زيادة التغطية ب 200 وحدة صحية جديدة سنوياً ترتفع الى 1000 مرفق، وتقديم خدمات التأمين من خلال 1.446 منفذ، وتقديم الدواء عبر 1252 صيدلية، مشيراً الى اعتماد التأمين بصورة مباشرة علي اشتراكات المؤمن عليهم، وتمثل تكلفة الدواء والخدمة الطبية بين 75 الى 85%، وتتمثل معالم مشروع التغطية الشاملة لعام 2020م في تغطية جميع الشرائح المستهدفة ببطاقات التأمين الصحي، وان يكون تمويل الرعاية الصحية العلاجية عبر آلية التأمين الصحي مع الفصل بين التمويل وتقديم الخدمة والمطلوب ادخالهم سنويا 417 الف اسرة في دائرة التأمين، مؤكداً التزام الدولة بادخال 200 الف اسرة جديدة في عام 2015م، والتزام المؤسسات الاجتماعية بادخال 217 الف اسرة، مع التوسع في منافذ الخدمات واكمال ادخال كل المستشفيات في شبكة الخدمات لضمان الجودة والانتظام، مشيراً الى الالتزام بالتدريب المستمر للعاملين والبروتكولات العلاجية ووفرة الدواء والقياس الدوري لرضاء المستفيدين، وقال ان استراتيجية التأمين تأتي تأكيداً لالتزام الدولة السياسي، وتتمثل في الاتجاه لتفعيل اللجان العليا لتغطية الولايات وايجاد موارد مالية واجازة قانون التأمين الصحجي المعدل، وحث طلال المجلس الوطني على متابعة التزام الدولة بإدخال العدد المحدد للاسر الفقيرة سنوياً، واجازة قانون التأمين المعدل، وادخال المزارعين والرعاة لدائرة التأمين، وحث المجالس التشريعية بالولايات على التزام حكوماتها بالمساهمة في تغطية الأسر الفقيرة.
