بالرغم من ان مشروع التأمين الصحي بدأ منذ عام (1995) واجتهد خلال مسيرته في ادخال المواطنين تحت مظلته الا ان التغطية لم تتجاوز ال(40%) من المواطنين ولذلك برزت الحاجة الى اهمية التغطية الشاملة بخدمات التأمين الصحي وبدخول المزيد تحت مظلته حتى يسهم في توزيع المخاطر ومقابلة الصرف المتزايد خاصة خدمات الدواء والتحويل .وكشف الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي من خلال الدراسة الحديثة التي اجريت عن ارتفاع نسبة الوعي التأميني والذي اظهر نسبة عالية بلغت (89%) بين المواطنين ،وابانت الدراسة ان نسبة سكان الريف بالاقليم الشرقي ممن علموا بالتأمين الصحي (77%) كأدنى نسبة بينما نسبة سكان الحضر في الاقليم الشمالي بلغت (97%) و هي النسبة الاعلى. ونوهت الدراسة الى ان نسبة الذين يمتلكون البطاقة القومية بلغت (47%) وتلاحظ انه كلما ارتفع مستوى الوعي التأميني ازدادت نسبة المشتركين. وخلصت الدراسة الى ان ما يزيد عن (80%) من السكان على علم بالصندوق القومي للتأمين الصحي إلا ان نسبة المشتركين منهم بلغت (47%) لعدة اسباب منها عجز وسائل نشر الوعي وقلة ثقة المواطنين في قدرة النظام على اتاحة خدمات عالية الجودة وعدم توافر الخدمة. قياس الرضا وفي دراسة مماثلة عن قياس درجة الرضا لزوار المراكز و الاسر والتي اظهرت نسبة وعي ومعرفة بالتأمين الصحي بلغت (89%) من المواطنين لديهم معرفة الا ان نسبة الاشتراك (20%) ونوهت الدراسة الى ان نسبة سكان الريف بالاقليم الشرقي ممن علموا بالصندوق القومي للتأمين الصحي البالغة (77%) كادنى نسبة بينما سكان الحضر في الشمال (97%) الاعلى واظهرت النتائج ان المعارف والاصدقاء اكثر المصادر التي عرف من خلالها الصندوق يليهم الراديو ثم التلفزيون والصحف والمجلات. وكشفت الدراسة ان نسبة الذين يمتلكون بطاقة التأمين الصحي (47%) . وتلاحظ انه كلما ارتفع مستوى الوعي التأميني كلما ازدادت نسبة المشتركين. دراسة اكتوارية د ابو البشر عثمان مدير ادارة التخطيط بالتأمين الصحي قال ل(الرأي العام ) : تم اجراء عدد من الدراسات ومن بينها دراسة اكتوارية عن الاشتراكات وقال انه حسب النهج يتم اجراء الدراسة عن تحديد نسبة الاشتراكات وحسب الظروف الاقتصادية وخصائص المجتمع وتوقع ظهور نتائجها في مطلع يوليو القادم والتي تحدد التنبؤ للتكلفة للقطاعات المختلفة وبناء على نتائج الدراسة يتم تحديد كل فئة .وقال ان الدراسة تمت بمشاركة خبراء دوليين و ان الدراستين اللتين تم اجراؤهما عن درجة الوعي التأميني اظهرتا نسبة عالية من المعرفة (89%) الا ان نسبة الاشتراك (20%) ولذلك يحتاج الوضع الى تكثيف الجهود. ان الدراسة الاخرى عن نسبة رضا المشتركين اظهرت درجات اعلى في ولايات دارفور وتحتاج الجوانب الاخرى عن عدم رضا المستفيدين الى جهود اكبر خاصة زمن الانتظار في نتائج المعمل والتي تحتاج الى جهود اكبر بالاضافة الى اجراءات استخراج البطاقة واشكاليات توفير الدواء. وقال ان الصندوق يبحث عن نموذج واطار عملي للتوصل الى التغطية الشاملة من خلال وضع تصور ومعالجات كلية للنظام بالتنسق مع وزارة الصحة ليتحول الى برنامج عملي لادخال اكبر عدد وفي زمن اسرع .. واكد ان العديد من الدول وتتميز باقتصاد اقل من السودان مثل رواندا وتايلاند استطاعت ان تحقق تغطية شاملة خلال (12) شهرا. هجرة الكوادر د. محمد يوسف المدير التنفيذي للتأمين الصحي بولاية غرب دارفور يرى ان هجرة الكوادر الصحية من اكبر المشاكل التي تواجه التغطيه في الولايات والتي بلغت (22%) وكانت (40%) قبل انفصال الولاية ونوه الى ان مبادرة التنمية في دارفور والممولة من البنك الدولي لاعادة تأهيل القطاع الصحي والتي تعتبر من احدث المشاريع يتم عمل دراسة استرشادية في مدن الجنينة وخور برنقا حول أثر التأمين الصحي ومساهمته في تقليل حدة الفقر كاشفا عن اشكاليات تواجه التأمين الصحي خاصة على مستوى البنية التحتية للمراكز الصحية والكوادر الصحية بالاضافة الى ان الخارطة الصحية غبر مكتملة بالاضافة الى توقف بعض المراكز الصحية. وشدد على ضرورة ان يتجه التأمين الصحي نحو التغطية الشاملة لازالة العبء المالي عن المرضى . وقال ان الادارة وضعت خطة تشمل عددا من المحاور اهمها تدريب الكوادر لزيادة كفاءة الخدمة واستغلال نظام الحوسبة والمعلومات ،واضاف ان عددا من المراكز الصحية تمت حوسبتها عبر النظام الالكتروني ونوه الى انه تم وضع خطة اسعافية لاستقرار الكوادر الصحية بالاضافة الى توفير الخدمات غير الموجودة من خلال تنفيذ برنامج الاختصاصي الزائر .وقال : بنهاية النصف الاول من العام اصبحت جميع المراكز الصحية تقدم خدماتها عبر الطبيب العمومي والتي كانت في السابق تقدم عبر المعاون الصحي. تجويد الخدمات د. عبد الفتاح احمد عثمان المدير التنفيذي للتأمين الصحي بولاية سنار قال (للرأي العام ) ان نسبة التغطية بلغت (34%) و(22) الف بطاقة من شرائح الدعم الاجتماعي بتمويل الدعم الاتحادي. ونوه الى وجود (76) منفذا لتقديم الخدمة منها (34) تقديم خدمة مباشرة و(12) منفذا شراكة مع وزارة الصحة بولاية سنار ونوه الى انه تم وضع خطة لتجويد الخدمات واضافة (14) مركز خدمة مباشر وغير مباشر والتوسع في شبكة الامداد الدوائي كاشفا عن تحديات تواجه التأمين الصحي خاصة هجرة الكوادر الصحية والآثار السالبة لارتفاع سعر الصرف مما اثر على الوفرة الدوائية. (3) ملايين مواطن وكشف عمر حاج الحسن المدير التنفيذي للتأمين الصحي بولاية الخرطوم ان عدد المشتركين بالولاية بلغ (3) ملايين مواطن ونوه الى ان حكومة الولاية تدفع (6)ملايين جنيه شهريا للتأمين الصحي واكد التزامها بالسداد بالاضافة لتغطية (300) الف اسرة ممولة من ديوان الزكاة والمالية بالولاية .وقال ان الدعم الذي يقدم من حكومة الولاية يحتاج الى تعديل وتمت اجازته من قبل حكومة الولاية ونوه الى وجود (266) مركزا يقدم خدمات التأمين الصحي بالاضافة للتعاقد مع (48) مستشفى ووجود (200) صيدلية ،واكد وجود ازدحام في عدد قليل من المراكز مضيفا انه تم وضع معالجات لتخفيف الضغط عن المراكز التي تشكو ازدحاما وقال انه يتم دعم مريض الكلى بمبلغ (800) جنيه شهريا كاشفا عن ترتيبات للتعاقد مع القطاع الخاص لتخفيف الازدحام الذي تعاني منه بعض الصيدليات. من جهته كشف د. عبد العظيم المدير التنفيذي للتأمين الصحي بولاية كسلا ان نسبة التغطية بلغت (48%) واكد ان الزيادة السنوية جيدة واضاف : توجد نسبة عالية من الفقر بالولاية بالاضافة الى ان تغطية التأمين الحر ضعيفة كاشفا عن الفراغ من الترتيبات لتغطية شرائح الدعم الاجتماعي الممول من الحكومة الاتحادية واضاف انه يوجد (48) منفذ خدمة للتقديم المباشر وغير مباشر (17) .. وقال ان ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية من اهم الاشكاليات خاصة ارتفاع سعر الدواء. أقل نسبة تغطية أما د. حاتم الناجي المدير التنفيذي للتأمين الصحي بولاية جنوب دارفور فقال (للرأي العام ) : ان جنوب دارفور من اكثر الولايات كثافة سكانية الا انها اقل نسبة تغطية في مظلة التأمين الصحي وذلك لضعف البنية التحتية ولا توجد مرافق صحية و خلال آخر مسح اجرته وزارة الصحة أظهر ان (34%) من السكان خارج مظلة الخدمات الصحية وقال ان المشاكل التي تواجه الولاية ازدياد عدد النازحين بما يقارب (500) الف نازح وان (50%) من السكان فقراء .وقال : يوجد عدد من المراكز الصحية الجديدة الا انها مغلقة لعدم وجود كادر طبي لعدم وجود بيئة جاذبة وعدم الالتزام بدفع الاستحقاقات. اشكاليات تواجه التأمين وكشف د. مصطفى صالح المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي (للرأي العام ) عن اشكاليات في اشتراكات القطاع العام والمعاشيين وقال انه حسب اللوائح يتم استقطاع القطاع العام من الاجر والعلاوات التي لم يتم تحديثها منذ وقت طويل ويوجد فرق كبير في التحصيل فالجوة بلغت (112) مليون جنيه في السنة في اشتراكات التأمين للولايات ولذلك لابد من مراجعة الاستقطاعات وضبطها ، مضيفا ان عددا من الولايات اجرت مراجعات (النيل الازرق ونهر النيل وشمال كردفان) وقال ان تكلفة الخدمة المقدمة زادت ولابد من زيادة الموارد لتقديم الخدمة واستمرارها بالجودة المطلوبة. و ان الاشكالية في قطاع المعاشيين يتم استقطاع (6%) من المالية اما نسبة (4%) فلا توجد جهة تدفعها خاصة انها شريحة تستخدم الخدمة بصورة كبيرة وقال ان فئات الدفع الاجتماعي اكثر فئة تلتزم بالدفع الكامل ونشيد بوزارة المالية الاتحادية .وقال ان الاشتراكات الحالية لا تساعد على تحسين الجودة المطلوبة والتوسع في الخدمة وتوقع زيادة نسبة الاشتراك عقب ظهور نائج الدراسة الاكتوارية المتوقع ظهورها في يوليو المقبل واستبعد الغاء نظام البطاقة القومية مضيفا ان نظام التأمين الصحي قائم على القومية ، الا انه قال ان القومية خلقت بعض الاشكالات خاصة فيما يتعلق بانها حرة وتحتاج الى ضوابط وقال ان معدل التغطية الحالية يحتاج الى سنين عديدة لنحقق تغطية مناسبة ولذلك لابد من وضع اساس لانطلاقة التغطية الشاملة لتحقيق الاستمرار ولابد من معالجة الاشكاليات خاصة ادخال القطاع الحر الذي يحتاج الى دعم من الدولة خاصة انه يعاني من نسبة فقر عالية . ونوه الى انه تم التقديم بمقترح لتخصيص نوع من الدمغة كرسم لزيادة الموارد وقال ان مشروع التغطية الشاملة للرعاية الصحية الاولية التي تتبناها وزارة الصحة ستعمل على توفير الخدمة الصحية ومن ثم يتم نشر التغطية الشاملة للتأمين ، كاشفا عن وضع تصور ودراسة من خبراء لكيفية تحويل العلاج المجاني للاطفال والعمليات القيصرية للنساء ان تحول الى نظام التأمين الصحي والتي تمثل (20%) من السكان واكد انه في حالة النجاح في تحويل هذه الشريحة الى خدمات التأمين الصحي سترتفع التغطية فيه الى (20%).
