أثار حديث رئيس السلطة الإقليمية لدارفور المعين د. السيسي الذي ادلى به في ندوة بالولاياتالمتحدةالأمريكية إبان مشاركته في ورشة دارفور وإعلانه اعتزام اعفاء ولاة دارفور بقانون الطوارئ، وإنشاء ولايتين جديدتين بدارفور وتعيين ولاة جدد حتى يكونوا تحت سيطرة السلطة الاقليمية وخاضعين لسلطاتها، أثار كل ذلك ردود فعل واسعة وهجوماً على السيسي الذي وصفوا تعيينه رئيساً للسلطة الانتقالية بأنه غير شرعي لتوليه المنصب بالتعيين، وهنا ما يجعل بوادر أزمة دستورية تلوح في الأفق.. حول هذه الخطوة استطلعت «الإنتباهة» عدداً من السياسيين والدستوريين الذين تباينت آراؤهم حول حديث السيسي، وكان معظمها مؤيداً لما ذهب إليه السيسي بإعفاء ولاة دارفور وإعادة هيكلة السلطة في الاقليم، وبما يتناسب مع مقتضيات تنفيذ اتفاقية الدوحة، منعاً لتقاطع الصلاحيات الذي حدث بعد اتفاقية أبوجا.. فلنطالع حصيلة استطلاعنا. ملء شواغر السلطة الانتقالية د. الصادق الهادي المهدي رئيس حزب الأمة القيادة الجماعية ومستشار رئيس الجمهورية السابق: في إطار اتفاق الدوحة هذه خطوة كبيرة، والجميع اتفقوا على الخطوط العريضة، وكذلك على التفاصيل في مؤتمر الدوحة لأهل المصلحة، وبعدها يبقى الجانب التنفيذي، وأتوقع في الخطوة الأولى أن يبدأ الدكتور السيسي في تعيين الشخصيات المناسبة لملء الوظائف الشاغرة في السلطة الانتقالية، وبعد ذلك تنفيذ ما جاء في الاتفاقية الإطارية على أرض الواقع، ولذلك أتوقع بحكم معرفتنا بدكتور التيجاني وقدراته، أن يتم هذا الأمر بسلاسة مستصحباً معه كل المعطيات الجديدة في الساحة السياسية السودانية. ولا أتوقع أن تجد حركة السيسي نفس مصير حركة مناوي، لأنه في اتفاق الدوحة الاطاري شخصيات متوازنة لها ثقلها العالمي والاقليمي والمحلي، فهي شخصيات تتمتع بقدرات اكاديمية وكفاءات على المستوى الشخصي، هذا فضلاً عن أن الاتفاق نفسه محكم وشارك فيه كل أهل المصلحة الحقيقيين من أهل دارفور، لذلك أتوقع أن يكون مصير هذه التجربة هو مصير التجربة السابقة. خمس ولايات وأضاف: أنا استمعت لما قاله دكتور السيسي، وقد تحدث عن أن هنالك ولايتين سوف يتم تقسيمهما، ولاية جنوب دارفور وغرب دارفور، لتصبح ولايات دارفور خمس ولايات، وبالضرورة سوف يشمل ذلك تعيين شخصيات جديدة أو تعديلات دستورية، ولكنه لم يتحدث عن إعفاء ولاة بدارفور بقانون الطوارئ.. أما عدم دستوريته فنقول إن السودان الآن يمر بمرحلة جديدة، وهذه تتطلب وضعية جديدة، والآن كل القوة السياسية تتراضى لوضع دستور دائم للسودان. وأداء القسم أمام رئيس الجمهورية يكفي لأن يكون د. التيجاني رئيساً للسلطة الانتقالية دستورياً، بحكم ما تم من قبل بأن كانت هناك سلطة انتقالية، فهذا إعادة لما تم من قبل وليس هناك شيء جديد غير اتفاقية الدوحة الاطارية. الاستفادة من الأخطاء السابقة عبد الإله أبو سن وزير الإعلام بولاية القضارف: هذه الخطوة أتت بعد توقيع اتفاق الدوحة، ومعلوم أن الاتفاق قد تناول كل الجوانب بتأسيس ومعالجة قضية دارفور بكل الجوانب المختلفة، لذلك هي خطوة عملية وجادة وتؤكد الشروع الفوري في تنفيذ الاتفاق، وقد بدأ السيسي برنامجاً كبيراً، وأهم ما فيه هو وصوله لدارفور وجلوسه مع أهلها، وطرحه لقضيته وبرامجه بصورة واضحة جداً، لذلك أعتقد أن هذه الخطوة أسهمت وسوف تسهم في حل قضية دارفور بشكلها العام، ونتمنى من الإخوة في الحركات الأخرى والذين لم يوقعوا أن يحتكموا الى العقل، وأن يراجعوا مواقفهم حتى تتكامل الصورة وتصبح دارفور آمنة مطمئنة. وحركة مناوي لم تظلم أو لم تجد تقديراً، ولكن في داخلها كانت هناك حركة غير مستقرة، وهذا أدى لتشظيها واختلافها، وإلى أن تحل بعضها البعض، لذلك لم تستطع أن تكمل المشوار الذي بدأته، ولكن حركة السيسي واتفاق الدوحة استفادا من الأخطاء الماضية، وعالجا كثيراً جداً من الإشكالات، وبدأ ذلك عملياً بتولي د. التيجاني لرئاسة السلطة الانتقالية في دارفور، فالمقارنة غير واردة، وإن شاء الله حركة السيسي سوف تمضي في تحقيق غايات هذا الاتفاق، ونأمل من حركة مناوي أن تتوحد وتراجع مواقفها وتعود لحظيرة الوطن.. والشيء الذي نؤكده أن الاتفاق ينص على انضمام ولايتين جديدتين، وقطعاً الولاة الموجودون الآن أتوا عن طريق الانتخاب، وهذا له اعتباره، ولكن حينما تقسم الولايات تقسيماً جديداً فالأمر يحتاج لمعالجة جديدة، وسوف يراعى حق ّهؤلاء في الانتخاب، وكذلك يراعى التقسيم الجديد.. ولكن بالحوار والاستناد للقانون والنظم يمكن أن نصل لخطوة تحقق الاستقرار في دارفور. استمداد الشرعية الدستورية من إجماع الناس الأستاذ يوسف بشير رئيس المؤتمر الوطني بقطر وأحد المهتمين باتفاق الدوحة د. التيجاني رجل خبرته الأحداث وعركته الحياة أيام الديمقراطية، وعمل على النطاق العالمي، وكانت له صولات وجولات في حل قضايا للدول النامية، وهو رجل على دراية كاملة بما تعانيه المجتمعات الضعيفة والطرفية في كل دول العالم، لذلك د. السيسي منذ أن دخل في مفاوضات دارفور بجدية ومنذ أن استقبلته الدوحة، كان فألاً حسناً، وتوسمنا فيه الخير، ومنذ أن جاء وحضر الاجتماع الأول في الدوحة علمنا أنه الفارس الذي سيمتطي حصان الوحدة والسلام في دارفور، وهو ابن أسرة من السلاطين، وهي أسرة معروفة بالحرص على توحيد أهل دارفور جميعاً. والسيسي يستمد شرعيته الدستورية من اجماع الناس عليه.. فالسيسي لن يتخذ أية خطوة دون مشورة ورضاء فخامة البشير وولاة دارفور، وكذلك كل من أعطاه الثقة، ولا يوجد تعارض بين مهامه ومهام الولاة في دارفور، وذلك لأنه لن يتخذ قرارات دكتاتورية. لا يوجد تعارض أو غموض د. مصطفى عثمان: اتفاق الدوحة واضح كما ذكر د. السيسي، وهناك نصوص واضحة للوظائف التي سيتولاها ولاة الولايات، وهناك نصوص واضحة سوف تتولاها الحكومة الانتقالية، ولذلك لا توجد أية مشكلة، أما بالنسبة لدكتور السيسي فالأمور واضحة وكذلك هي واضحة لنا. أما بالنسبة لدستورية السيسي وتعارض مهام السيسي مع مهام ولاة دارفور، فلا يوجد أي تعارض أو غموض في ذلك، فالمسائل واضحة بالنسبة لنا وكذلك بالنسبة للسيسي. الاختيار الذكي أزهري التيجاني: السيسي جاء في الوقت المناسب، وأنا أتابع ملف دارفور من خلال رئاستي للاتصال التنظيمي لملف دارفور منذ خمس سنوات، وكل شيء في دارفور وصل الى السقف، حيث وصلت الحرب السقف ومفاوضات السلام وصلت السقف، والحركات المسحلة تكاثرت حتى وصلت السقف. وشعب دارفور الآن نواته الوحيدة هي الأمن والاستقرار ليبدأ مسيرة التنمية، وأعتقد أن اختيار د. السيسي اختيار ذكي جداً، فهو اختيار رجل ذي علم ومعرفة، وخلفيته الأكاديمية ساعدته كثيراً جداً في اختيار هذا الوقت المناسب لتوقيع السلام، فالوقت مناسب والظرف مواتٍ لنجاح مهمة السيسي، ونحن في الوطني سنساعده كثيراً. أما بالنسبة لعدم شرعيته الدستورية، فنحن غير محتاجين لمخالفة الدستور، لأن كل الولاة في الوطني جاهزون لدفع أي ثمن للسلام، لذلك يمكن أن نجري ترتيبات دون الإخلال بالمواد الدستورية، وأن نضع أي ترتيب مطلوب في شأن الولايات.. والاتفاقية واضحة وكذلك كل النصوص تحدد صلاحيات الولاة وصلاحيات السلطة الانتقالية. والمسألة ليست حل للولايات بقانون الطوارئ، وإنما المسألة مسألة ترتيب داخلي اقتضاه السلام داخل إطار الدستور والقانون. ليس للولاة رأي الملك آدم محمد الملك ملك قريضة: السلطة الاقليمية يمكن أن تسهم في حل أزمة دارفور لحد كبير، فقط ذلك مربوط بتضافر الجهود ووضع كل الأيدي مع بعض من أجل السودان، وبذلك يمكن أن يكون هناك حل حقيقي لأزمة دارفور، أما حل الولاة بقانون الطوارئ فهذا يخضع لتقدير الدولة من رئيسها لأدنى مسؤوليها، إذا راوا أن قانون الطوارئ يمكن أن يحل مشكلة دارفور، ولا أعتقد أن للولاية رأياً في ذلك. السيسي فاقد للشرعية الدستورية مولانا خلف الله الرشيد رئيس القضاء الأسبق: ليس للدكتور التيجاني السيسي أية شرعية دستورية، وحتماً ستتقاطع مهامه مع مهام الولاة.. ولذلك نجد أن السيسي كثير الأسفار وغير قادر على الاستقرار بدارفور، وإذا أراد ذلك أين سيجلس؟ هل بمكتب الوالي؟ وهل سوف يتنازل له الوالي عن مكتبه؟ وفي حقيقة الأمر القضية محيرة وليست للسيسي شرعية دستورية. المسألة ليست بالمؤهلات الشخصية أمين بناني القانوني ورئيس حزب العدالة الاجتماعي: السيسي تم تعيينه بموجب اتفاقية السلام «الدوحة»، وهو اتفاق عقد بين جهتين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة مثل نيفاشا، والاتفاقية تتضمن نصوصاً واضحة لا تتعارض مع دستور السودان الانتقالي الحالي سواء من حيث المبادئ أو شكل السلطة أو الاستحقاقات التي تعطيها الاتفاقية لحركة التحرير والعدالة، وهي اتفاقية نصت على هذا المنصب وبقية المناصب أو مواقع السلطة الانتقالية. ونصت على أن الرئيس يقوم بتعيينهم في مواقعهم بوصفهم دستوريين بموجب سلطاته المخولة له في الدستور، والرئيس من حقه أن يعين مساعديه ونوابه.. ولكن الاتفاقية لم تضمن في الدستور، لكن هذا لا يعني أن الاتفاقية تتعارض مع الدستور، خاصة أن الأجهزة الدستورية كلها موافقة، وأرى أنه من الأفضل أن تعرض اتفاقية السلام على البرلمان القائم ويصادق عليها. ويجوز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ في أية ولاية وممارسة سلطات معينة بموجب ذلك. وبالنسبة لدارفور فإنها دخلت مرحلة انتقالية، لأن أحكام اتفاقية الدوحة أحكام تسود على أرض دارفور، ويجب أن تزال كل العوائق التي تحول دون إنفاذ الاتفاق، وبالتالي رئيس السلطة الانتقالية من حقه أن يطلب إعفاء الولاة الحاليين وتعيين غيرهم بموجب الاتفاق، أما بالنسبة لحل الأزمة الدارفورية بصورة نهائية فهذا يعتمد على قدرات السيسي في إنفاذ الاتفاق، والمسألة لا تتوقف على المؤهلات الشخصية، فهناك ظروف محلية ودولية تؤثر على مسار وتنفيذ الاتفاق. الشراكة الإيجابية وكان لا بد الالتقاء ب د. التيجاني السيسي لمعرفة رأيه في هذه القضية حيث قال: أولاً: الادارة الأمريكية الآن موقفها واضح جداً من اتفاق الدوحة وداعم لها، وهناك نواب في الكونغرس الأمريكي أيضاً يدعمون الاتفاق واستباب الأمن والسلام في السودان.. وبالنسبة لنا نحن في دارفور فلنا شراكة في المؤتمر الوطني لإنفاذ اتفاق الدوحة، أما حديثكم عن إعفائي لولاة دارفور بقانون الطوارئ فهذا غير صحيح وليس من صلاحياتي، وكل الذي حدث أنني سئلت في ندوة في الولاياتالمتحدة عن مسألة إعفاء الولاة، فقلت إن هناك قراراً سيصدر بإنشاء ولايتين جديدتين، وإذا انقسمت ولاية جنوب دارفور فهذا بالطبع يقتضي حل هذه الولاية دون شك وإنشاء إدارات جديدة في هذه الولايات، وليس هناك تعارض بين سلطات وصلاحيات السلطة الاقليمية وصلاحيات السلطة الأصلية للولايات، فإذا أمعنا في ذلك النظر نجد أن السلطات تختلف طبقاً للدستور الانتقالي لعام 2005م، ولا أعتقد أن هناك أي احتكاك بيننا وبين الولاة، وعلى العكس فإنه من الواجب أن يكون هناك تلاحم وتفاهم بين الولاة والسلطة الانتقالية، وأيضاً المؤتمر الوطني شريك فيها، وأعتقد أن الوطني سيشترك في السلطة الإقليمية، وبعض الذين ينتسبون إليه سوف يشاركون، وأعتقد أن هذه الشراكة ينبغي أن تكون شراكة إيجابية في كل مستويات الحكم، والآن نحن في مرحلة المشاورات لتكوين السلطة الانتقالية، ولكن المشاورات لم تكتمل. وأظن أنه لن تواجهنا أية معوقات في ذلك، وهناك سقف زمني للتكوين، وغالباً ما نبدأ بعد انتهاء المؤتمر الوطني من مؤتمره التنشيطي.
