منذ أكثر من (20) عاماً تم إجراء مسح اجتماعي لمنطقة ربك مربع (63) وتم بموجبه رفع كشوفات بأسماء المستحقين الذين قاموا بمقابلة اللجنة المختصة ليبدأ السحب، ولكنه أوقف الأمر الذي جعلهم يتقدمون بتظلم إلى الوزير الذي أصدر قراراً بالتخطيط فتم إعداد الخرطة ودفعوا الرسوم المقررة، ولكن نفذ التسليم لآخرين ليست لهم علاقة بالمنطقة فتقدموا بطلبات لمدير الأراضي ولكن لا جدوى تذكر، فيما أكد المواطنون الذين يقيمون بالمنطقة منذ العام 1984م أن هنالك جزءاً من الأراضي وزعت عبر البيع المباشر، ولكن تم الاعتراض على القرار من قبل المواطنين، مما جعل المتظلمين يتقدمون بتظلمهم إلى الجهات المسؤولة بعد المماطلة التي وجدوها من مكتب الأراضي لاستحقاقهم لأراضٍ سكنية بعد إقامتهم في السكن العشوائي لفترة طويلة، وفي العام 2005م وللمرة الثانية تم رفع كشف بأسماء المستحقين وأرفق برسم كروكي، ولكن تم رفضه من قبل الوزارة ليحول الطلب للمجلس التشريعي الذي أمر بتكوين لجنة من النيابة ومدير الأراضي ومدير المساحة والتي بدورها أجازت الموقع، ولكن فوجئ المستحقون بوجود قرار بالبيع المباشر لأشخاص خارج المنطقة للمعالجة حسب الحالات وبعد مرور عام بتاريخ 9/9/2006م أكد مدير الأراضي أن على المواطنين دفع رسوم لتكملة الإجراءات وتبين أن رئيس اللجنة اعترض التنفيذ بحجة أن هنالك أسماء لم تسجل بالكشف وبعد فترة زمنية من المماطلة جلس الطرفان للوصول إلى اتفاق بالتعويض بعدد 16 قطعة في موقع آخر فيما تم توزيع الأراضي بدون وجهة حق، أما مدير الأراضي فقد نفى علمه بالتسليم وبعد رفع الشكوى للقضاء تم شطب البلاغ للمتابعة إدارياً بالإضافة إلى وعود عرقوب التي تُمنى المستحقين باستكمال الإجراءات واستخراج شهادات البحث، وكإجراء تعسفي تم تقليص المساحة المخصصة من (37 340) متر بالإضافة إلى الممارسات التي تهدف إلى تضليل أصحاب الحق فيما استمر التماطل لفترات متباعدة أرهقت المطالبين وهذه رسالة من المواطنين إلى رئاسة الجمهورية وجهات الاختصاص برفع الظلم عن كاهل السكان بعد أن خارت قواهم من ملاحقة المسؤولين عبر المكاتب وبعد أن فقدوا ما يملكون من صبر.
