سودارس : كسلا.. الاستثمار في حلفا.. استغلال نفوذ وتقاطع مصالح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كسلا.. الاستثمار في حلفا.. استغلال نفوذ وتقاطع مصالح

محمد أحمد الكباشي نشر في الانتباهة يوم 20 - 10 - 2012

لن تتوقف حرب المستندات والوثائق التى تكشف عن مدى الظلم الذي يمارسه كثيرون ممن تولوا مناصب ومسؤوليات تقتضي اشاعة العدل والنزاهة، وخلاف ذلك ليس إلا عنوان عريض للفساد، واستخدام السلطات واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام بمدينة حلفا الجديدة، ومازالت تشكل حالة من الاحتقان والتوتر، لجهة عدم حسمها حتى الآن.
تلك هي قضية انشاء مستودع للغاز الطبيعي بمدينة حلفا للمواطن محمد حسن محمد نور الذي اتهم وزير التخطيط العمراني بولاية كسلا عبد المعز حسن بالمماطلة وعدم التصديق له بمقر «مستودع للغاز» مقراً بأن المشكلة بدأت منذ عام 2007م فى عهد الوزير السابق. ويؤكد محمد حسن انه استكمل كل الإجراءات المتعلقة بالتصديق من خرائط وكروكى ومكاتبات من بينها خطاب من هيئة السكة حديد فى بورتسودان، ورسوم وأتعاب ومصاريف ذهاباً وإياباً، ومبانٍ صرف فيها اكثر من «200» ألف جنيه، وشكك نور في أن يكون الكروكى الاخير قد عرض على اللجنة المختصة، فقد تم تجديده فى عهد الوزير السابق، وأيضاً تم رفضه من قبل لجنة التخطيط العمرانى لأسباب منها أن «المكان غير مناسب»، ثم جدد الخريطة فى الموقع الآخر فى نفس المربع داخل حرم السكة حديد، وأيضاً تم رفضه من قبل لجنة التخطيط العمرانى فى عهد الوزير السابق «بحجة أن الموقع غير مناسب»، وكذلك تم رفضه من قبل إدارة السكة حديد لوقوعه داخل حرم السكة حديد، وتم توجيه من قبل الوزير الحالى للبحث عن موقع مناسب لعمل المستودع، وهذا ما لم يتم تصديقه حتى الآن، وقال الوزير إن المواطن صاحب الإجراء لم يعاوده منذ تلك اللحظة، وأكد الوزير أن وزارته لم تصادق على مكان حتى الآن لأى مستودع للغاز، وقال أتحدى كل من يدعى ذلك أن يثبته. فيما تحصلت «الإنتباهة» على التصديقات وتواريخها وأرقامها، والإجراءات التى تمت فيها أول خطاب بتاريخ 26/1/ 2008م يوضح أن لجنة التخطيط العمراني بولاية كسلا والمدير التنفيذي لمحلية حلفا ورئيس اللجنة صادقوا للمواطن محمد حسن بإنشاء مستودع غاز طبيعي حسب الخريطة المرفقة وتم رفضه منذ 8/11/2007م، والخطاب رقم «2» بتاريخ 6/1/2010 فى عهد الوزير السابق والحكومة السابقة يوضح رفض لجنة التخطيط العمرانى بالولاية للموقع المقترح، والخرطة رقم «3» توضح أن الموقع المقترح بالقرب من المخازن ومستودعات الوقود لمؤسسة حلفا تم رفضه منذ عام 2007م، وهذا يؤكد أن اللجنة لم ترفض الطلب وانما قررت اختيار بديل للموقع، وهو كما يقول محمد حسن سبب وهمي، حيث لا يوجد مستودعان لا في الموقع المقترح ولا في أي موقع آخر، وهذا ما يوضحه مستند رقم «3» بإفادة السيد عصام إبراهيم أحمد مدير المساحة الذي أكد عدم وجود مستودع للغاز بحلفا، بل ذهب لاكثر من ذلك بقوله: سبق التصديق لي بمستودع غاز بالرقم «241» مستودعات مربع «4» تم رفضه من قبل ادارة الطاقة والتعدين «إدارة المستودعات بالخرطوم» بحجة صغر مساحته، علماً بأن المساحة المحددة ملك لي، وعلى إثر ذلك تم اختيار موقع بديل بمساحة 10000 متر مربع، ويشير الخطاب رقم «4» بتاريخ 28/3/2011 إلى تجديد الطلب من المواطن محمد حسن محمد نور، والخطاب رقم «5» بتاريخ 29/3/2011م من إدارة التخطيط العمرانى لمدير المساحة بحلفا الجديدة لموقع كروكى جديد، وبعد ذلك تم التخطيط لي بمساحة بموقع جديد مجاور للسكة حديد معتمد في الكروكي، حيث انه تم وضع الخريطة الجديدة على بعد 10 أمتار فقط من السكة حديد، في حين أن المهندسة اقرت بأن المساحة القانونية لاي مبنى او عقار من حرم السكة حديد هي 20 متراً، الا انها رفضت التعديل بحجة أن لديها توجيهات لرسم الخريطة بتلك الطريقة، واخطرت الوزير عبد المعز بالخطأ، ولكنه تجاهل ذلك وكتب مذكرة لمدير الاستثمار، وبناء عليها وخريطة الكروكي تم تسجيل العمل باسم محمد نور لتعبئة وتوزيع الغاز، وحصلت على الترخيص 6/2011م، وبعد اكتمال ذلك تسلمت خطاب الامتياز، والخطاب رقم «7» بتاريخ 6/4/2011م يوضح أن الموقع المقترح نفسه تم رفضه من قبل، غير أن هيئة السكة حديد بالإقليم الشرقي أبدت موافقتها عبر خطاب بتاريخ 28/4/2011م موجه إلى رئيس لجنة تخطيط كسلا على المقترح بعد التقيد بالمسافة المحددة.
وهذه القضية ظلت مثار جدل في أوساط حلفا لجهة ارتباطها بمواطن وجهة رسمية يمثلها وزير التخطيط العمراني الذي حاولنا أن نستقصي منه الحقائق والرد على الاتهامات الموجهة له، غير أنه لم يف بمواعيده التي حددها لنا مكتب الإعلام لمرتين متتاليتين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.