امتلأت جنبات قاعة الصداقة أمس بحشود كبيرة من قبل مزارعي الجزيرة والمناقل وهم يهتفون «سير سير يا البشير نحنا خلفك للتعمير»، وجاءت تلك الهتافات رداً للوفاء لأهل العطاء ولنصرة الرئيس والوقوف معه في النفرة التي أطلقها دعماً لبرنامجه الانتخابي في المرحلة المقبلة، واهتماماً غير مسبوق في الفترة الأخيرة من أبناء الجزيرة الشباب، وهذه من الأسباب التي دعت الرئيس إلى الاهتمام بمشروع الجزيرة. بدأ رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير في عباراته إلى مزارعي الجزيرة والمناقل والاتحاد العام لمزارعي السودان بشقيه النباتي والحيواني، بقوله «الكلام دا لي ناس سعد العمدة عشان ما يزعلوا»، وأضاف إن مزارعي الجزيرة يمثلون 80 % من الشعب السوداني، واسترسل قائلاً هم الرعاة والمزارعون وما في أفضل وأشرف من مهنة الزراعة. لافتاً إلى أنه مزارع ويمتلك حواشة بمساحة 8 أفدنة، واصفاً الزراعة بأنها العمود الفقري لاقتصاد البلاد، ولها تاريخ في الحاضر والمستقبل. ودمغ بالقول إن المزارعين كانوا داعمين للحركة الوطنية لوقوفهم في وجه الأمريكان عندما حاولوا إذلالنا بمنعنا محصول القمح، ولكن كانت ثقتنا في الشعب السوداني كبيرة بأنهم رفضوا الركوع والذلة للأمريكان، وخرجت المظاهرات آنذاك ترفض القمح الأمريكي والخضوع والركوع لهم. وقال حققنا الاكتفاء الذاتي من حاجة البلاد ووجهنا البنوك برفع سقف التمويل الزراعي إلى 40%، وعملنا على إلغاء الضرائب الزراعية لتوفير مدخلات الإنتاج. ووعد بمعالجة كل الإشكالات التي تواجه المشروع قائلاً إن مشروعاً بمساحة 2 مليون فدان، ويروى انسيابياً بأكبر مشروع بنظام واحد، ويعاني من تلك الإشكالات والمتضرر الأول هو المزارع. ووعد بإيجاد حلول جذرية تبدأ بالتشخيص لكل مشكلات المشروع، وأضاف أن الزراعة تمثل عصب الحياة، وبالتالي إن الاستفادة منها فيها الأجر للإنسان والحيوان، وحتى الحرامي إذا سرق. وضرب مثلاً (إن مواشي سعد العمدة تدخل ليلاً لترعى «برضوا فيها أجر»). وانتقد الحديث الذي يشير إلى أن السودان سيكون سلة غذاء العالم بأنه كلام نظري، ولكن رد بالقول إنه ليس صحيحاً وإنما سيكون عملاً محسوباً لتحقيق المبادرة، وذلك من خلال كهربة المشروعات الزراعية في حلفا الجديدة والرهد والسوكي وعبر إدخال التقانات الحديثة. وبشر بقدوم عدد كبير من المستثمرين من كل أنحاء العالم، ووعد بتصدير القمح إلى الدول كافة، واستنكر حديث المرجفين الذين قالوا بعد انفصال الجنوب وخروج البترول إن البلاد ستنهار. وقال «أمريكا لو عندها قوة خليها تمسك المطرة مننا»، ودحض بالقول إن المحكمة الجنائية رفعت يدها قائلاً: إن الرئيس لم يرفض الذهاب إليها ولكنه رفض الركوع. وأضاف هنالك كثير من المخربين ما عايزننا نمشي للأمام، ولكن بالقوة والعزيمة سنواجه ادعاءاتهم. وكشف أن البلاد تعيش حصاراً غربياً وغيره من الدول، ولكننا لن نستسلم للأعداء والخونة. وأرسل رسالة شديدة اللهجة إلى كل القوى المعارضة قائلاً «من يتحالف مع الأعداء في الجبهة الثورية فهم مرتزقة، هم مقربون إلينا ولكنهم مخربون وليست لديهم ذمة لأنهم يستأجرون لذلك وباعوا أنفسهم من أجل السودان». وأردف «من يتحالف معهم في الفنادق يقعد معهم هنالك ولا يوجد لدينا خيار آخر وكل شيء ليهو حد وما في غير اتفاقية الدوحة فقط، ونتمم ما بدأناه في اتفاقية السلام والعايز أهلاً وسهلاً والما عاجبوا سنحسمه في الميدان». وبث تحية للقوات المسلحة والدفاع الشعبي والشرطة والأمن الوطني موجهاً بطرد قوات اليوناميد قائلاً بارك الله في من زار وخف. وقولوا ليهم يحملوا أنفسهم ويرحلوا وما في زول بفرض علينا رأياً. ومضى بالقول إن الحوار الوطني ماضٍ في مسيرته التي بدأناها حول القضايا السياسية والاقتصادية المتمثلة في الإصلاح الشامل، دامغاً بالقول إن الانتخابات لا تأتي بالسفر الى أديس أبابا ولا الجلوس في الفنادق، ولكن من يقرر الانتخابات القادمة هو الشعب. المبايعة والنصرة قال مساعد رئيس الجمهورية بروفيسور إبراهيم غندور لمزارعي الجزيرة والمناقل، جئتم للمبايعة والنصرة لمرحلة جديدة دعماً ومساندة لنفرة الرئيس في دورته الجديدة. ويتقدم بتحايا خاصة للقوات المسلحة والشهداء وجرحى العمليات في ولاية جنوب كردفان، قائلاً إن الانتصارات يقف وراءها رجال ونساء من أهل السودان، جبل صلب في وجه كل المؤامرات ابتداء من الجنائية ودول الاستكبار. وجزم أن المسيرة ماضية في التنمية مدللاً على ذلك بأن هنالك يداً تزرع وأخرى تحمل السلاح، ونحن ماضون على طريق الأجداد. وأضاف إن أهل الجزيرة جاءوا عن طريق ود حبوبة، والسودان محمي بالخلاوي، وقال لا تضرنا المؤامرات، وكثير من الدول حولنا تحطمت ولكن السودان يقف في صمود رجاله أمام كل التحديات. ألف مرشح من مزارعي الجزيرة وفي ذات السياق قال والي ولاية الجزيرة يوسف محمد علي إن النفرة جاءت لتجديد العهد وتوثيق بيعتها لتعيد الى الأذهان المواقف المشهودة لرعاية الإنقاذ للمشروع لاستكمال مشروعات النهضة. ودفع الوالي بألف مرشح من مزارعي الجزيرة للانتخابات المقبلة. وكشف الوالي عن زراعة القمح، مشيراً الى التزام الحكومة بدفع تمويل بلغ مجمله 464 مليون و4 آلاف جنيه تم توفيرها للمشروعات، ومبلغ 300 مليون جنيه للكهرباء. لافتاً الى أنه تم تنفيذ مخطط سكني بود مدني بمساحة 600 ألف متر مربع وإنشاء عقد جديد من العمارات تقوم بتنفيذها شركة سوقطرة. وأضاف خطتنا ربط 550 كيلو متراً بالقرى وحواضر المحليات، وحفر مائة بئر للمياه وتم بناء 400 منزل لأسر الشهداء، أما جانب الطرق فتم توقيع عقد ب 270 مليون جنيه لطريق المناقل أبو جبيرة وطريق الخرطوم مدني في المرحلة المقبلة، لافتاً الى بدء استكمال مشروع توصيل سكة حديد سنار مدني لتقليل تكلفة الإنتاج والترحيل. المزارع ذخيرة حية لزيادة الإنتاج وأكد وزير الدولة بالزراعة جعفر أحمد عبد الله نجاح الموسم الصيفي، مبشراً بنجاح الموسم الشتوي من خلال المساحات المستهدفة في زراعة القمح الذي يمثل تحدياً إستراتيجياً لتنفيذ مبادرة الرئيس، واصفاً المزارع بأنه ذخيرة حية لزيادة الإنتاج والإنتاجية. وقال سنكون قدر التحدي، داعيً الى ضرورة الخروج من الأزمات الاقتصادية لجهة أن العالم يواجه مخاطر الزحف الصحراوي، ولكننا نمتلك كل المقومات التي تحقق الأمن الغذ ائي. رد على المتشككين فيما أوضح رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل عباس الترابي أن النفرة جاءت للرد على المتشككين والمحولين لمعاني الكلام، مؤكداً دعمهم للرئيس لتبني البرنامج الإصلاحي الذي يمثل إرادة المزارعين، فيما ورد في حديث الرئيس سابقاً في دعم الإنتاج والتحول لإدارة المشروع وربط المياه وتوحيدها في نمرة واحدة، وهذا يمثل تحدياً للمزارعين في المرحلة المقبلة. مبادرة من الاتحاد وفي الاتجاه نفسه، قال أمين مال اتحاد مزارعي الجزيرة صلاح المرضي الشيخ في حديثه ل «الإنتباهة» أمس في هذه النفرة وبوقفته الكبيرة والتحول الكبير مع مزارعي الجزيرة حول قضاياهم وتحسن معيشة المواطنين لتحقيق قضية الأمن الغذائي. وقال المرضي نتوقع في خطاب الرئيس مواصلة دعم الإنتاج والمنتجين حول الزراعة وتمكينهم من التطور وهذه دلالة من خطاب الرئيس وليست لدينا مطالب واضحة، وكشف المرضي عن مبادرة الاتحاد إلى الرئيس حول النفرة. تطبيق القانون يبعد الغش والشكوك وحول قضية مشروع الجزيرة قال الأمين العام لاتحاد مشروع الجزيرة الأمين أحمد كانت هنالك اجتماعات مكثفة قبل النفرة، وقررنا المجيء إلى الرئيس لأنه يسعى لإصلاح حال المزارعين، وأضاف طالبنا بتعديل قانون 2005 لانه صنعه المزارعون بعد التشاور مع كل المؤسسات العلمية وأجازه المجلس التشريعي بولاية الجزيرة. وكشف الأمين عن أن هنالك عملاً سياسياً داخل المشروع ولذلك القانون غير مطبق. وقال إذا طبق القانون سوف يبعد كل الغش والشكوك، ولكن لم يتطبق لظروف سياسية، وأضاف لا بد للدولة أن تتبنى المشروع لإعادة الحياة مرة أخرى ونحن ليس ضد العاملين بالمشروع. تعديل بعض بنود القانون وأكد رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان عضو الدائرة «19» ود رعية، أن التعديل في بعض بنود القانون خاصة في بند الحرية التي أطلقت سراح يد المزارعين الأمر الذي سبب ضرراً كبيراً للمشروع والروابط غير المؤهلة، وقال نحتاج فقط لتعديلات خاصة، وأن القانون على منضدة البرلمان، مؤكداً وقوفهم مع الريئس في النفرة. مطالب طالب أحد مزارعي الجزيرة والذي فضل حجب اسمه زيادة مدخلات الإنتاج والاهتمام بمشروع الجزيرة من ناحية الري. وأضاف لا بد من ترتيب المحصول في نمرة وأن تكون الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن مشروع الجزيرة في كل المجالات وتوفير التسويق في حالة رفع الأسعار، وأضاف أن يكون تسويق القطن تحت إدارة وزارة المالية وإعادة الإدارة والتركيبة المحصولية، وتحديد عدد الريات، وطالب أيضاً بتبديل اسم مدير المشروع إلى محافظ، وفي ذات السياق قال المزارع محمد إبراهيم يجب عدم التدخل في القانون وتركه للمجلس الوطني. وأضاف أن المشروع يحتاج إلى إصلاح شاملة، مطالباً الدولة بتقديم دعم سياسي. القانون معيق ومرفوض من القواعد فيما أشار خبير ومهتم بالشأن الزراعي رئيس تحرير جريدة الفلاح الأستاذ أيوب السليك الى ضرورة تعديل القانون الذي اعتبره معيقا ومرفوضا لدى قواعد المزارعين، وأشار إلى أن كل المزارعين يقفون خلف الرئيس في الانتخابات المقبلة، ولكنهم يقفون ضد أي عمل يؤدي الى استمرارية القانون، وهو مسنود من فئة لا تمثل قواعد المزارعين، بل هم مستبدون وأصحاب مصالح ذاتية مدللاً على ذلك بإنشاء شركات خاصة لصالحهم، مؤكداً أن القانون أدى الى تدمير المشروع فيما يتعلق بالبنية التحتية وانهيار قنوات الري بجانب فوضى في التركبية المحصولية وقيادات الاتحاد، مطالباً في ذات الوقت بضرورة حل الاتحاد وتسريح كل قياداته والإتيان بعناصر وطنية صادقة تعمل علي معالجة قضايا الزراعة، وأضاف لا يوجد تأييد للاتحاد وسط القواعد لوقوفه إلى جانب الحكومة أكثر من مناصرة قضاياهم ومشكلاتهم الزراعية. توحيد المحاصيل رئيس رابطة ترعة ود الربيع ري القويز قسم كاب الجداد قال إن الحرية الموجودة في القانون الحالي أضرت بالمشروع لجهة أنها خلقت فوضى كبيرة في الإطار الجماعي. وطالب بضرورة توحيد المحاصيل في المساحة المحددة وألا تزرع من 6-7 محاصيل في مساحة واحدة. راكبين عربات ونحن جعانين وقال رئيس لجنة الزراعة باتحاد القسم الشمالي ورئيس رابطة ترعة الإنقاذ الأمين الشامي إن الضرر واضح في دمار بنايات أساسية للمشروع، لافتاً الى أنه يتم توضيح ذلك في المجلس الوطني، متهما أشخاص بالسباحة عكس التيار لمصالحهم الخاصة. وأضاف إن وجودهم في الاتحاد لمصلحة ذاتية ولا يهمهم أمر المزارع، مطالباً الدولة بالالتزام تجاههم، وقال لا بد من تعديل القانون واستدرك بالقول إن الحساب الفردي هو ضرر على المشروع مما أدى الى تراكمات في حسابات المزارعين، وأضاف أن المطالبين بإبقاء القانون لديهم مصالح خاصة، وقال «هم راكبين عربات ونحنا جعانين ولا بد من إلغاء مجلس الإدارة».
