أكدت القوات المسلحة أن استهداف وزير الدفاع من قِبل المحكمة الجنائية هو استهداف للجيش وذلك بعد النجاحات التي تحققت في كل من دارفور وأبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق، فيما وصفت وزارة العدل طلب مدّعي عام الجنائية بأنه يفتقر إلى الشرعية ويخالف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية لسنة 1969 والعرف الدولي الملزِم للدول. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الصوارمي خالد سعد في بيان أمس حول مذكرة مدّعي الجنائية لتوقيف وزير الدفاع قال: «هذا المخطَّط لن يوقف مشروعات وزارة الدفاع المتعلقة بالهيكلة وتحديث وتطوير وإنفاذ كل ما بدأته من مشروعات طموحة تهدف إلى جعل القوات المسلحة تؤدي واجباتها بكل كفاءة واقتدار. مؤكداً أن عمليات التصنيع الداخلي ومشروعات الاكتفاء الذاتي من الطلقة وحتى الطائرة المقاتلة لن تتوقف بل ستمضي قدماً بكل عزيمة واقتدار».. وأكد البيان أن مذكرة التوقيف لن تؤثر على معنويات القوات المسلحة وأن الجيش ماضٍ بكل عزم أكيد للحفاظ على سلامة الأرض والعِرض رغم الكيد السياسي الخارجي حتى يتحقق الأمن والاستقرار في كل أرجاء الوطن. وفي ذات السياق أكدت أن المحكمة والمدّعي العام ليس لديهما اختصاص جنائي على السودان وعلى الأفعال التي تُرتكب بداخله، وقالت في بيان تسلمت «الإنتباهة» نسخة منه أمس إن الإحالة من مجلس الأمن لا تستند إلى مرجعية من القانون الدولي. وأوضحت أنه قرار سياسي انتقائي، مشيرة إلى أن نظام روما الأساسي كاتفاقية دولية لا ينطبق وغير ملزم إلا على الدول الأطراف فيه ولا يمتد أثره لغير الدول الأطراف في الاتفاقية، وأكدت أن القرار يستهدف بصورة أساسية اتفاقية الدوحة للسلام والتي من أهم بنودها التزام حكومة السودان بتحقيق السلام والمصالحات والاستقرار والتنمية في دارفور نسبةً لأن تغليب المصالحات والسلام الاجتماعي على المحاكمات الجنائية مبدأ قانوني دولي معترف به ومنصوص عليه أيضاً في نظام روما الأساسي.