فنّدت وزارة العدل قانونياً، مذكرة محكمة الجنايات الدولية بشأن الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع، وقالت إن المذكرة تفتقر للمشروعية وتخالف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية وللعرف الدولي الملزم للدول، وأضافت: المدعي العام والمحكمة ليس لديهما أي اختصاص جنائي على السودان ولا على الأفعال التي ترتكب داخل الحدود الجغرافية والسياسية للسودان ولا على الأشخاص داخله. وأوضحت العدل في بيان لها أمس، أن الناحية القانونية في المذكرة لا أساس لها في القانون الدولي ويناقض المبادئ الأصولية الراسخة والمتعارف عليها في هذا الشأن. من ناحيتها، أكدت القوات المسلحة أن استهداف وزير الدفاع هو استهداف للقوات المسلحة بعد النجاحات التي تحققت في دارفور وأبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق باسم القوات المسلحة في بيان حول مذكرة توقيف وزير الدفاع حسب (سونا) أمس، إن هذا المخطط لن يوقف مشروعات وزارة الدفاع المتعلقة بالهيكلة، وقال البيان إن قرار المحكمة الجنائية لن يؤثر على معنويات القوات المسلحة.