اعتمد مجلس الوزراء موازنة عام 2015م بتعظيم الإيرادات من موارد حقيقية دون فرض ضرائب إضافية، وزيادة اعتمادات التنمية بنسبة 27%، وزيادة حجم الدعم المباشر للأسر الفقيرة بنسبة 18% مع زيادة التغطية إلى «500» ألف أسرة، وتوسيع مظلة التأمين الصحي بإضافة «200» ألف أسرة جديدة، والاستمرار في دعم المحروقات والخبز بمبلغ «10.2» مليار جنيه، وتخفيض معدل التضخم إلى نحو 25.9%، وزيادة إنتاج النفط إلى «140» ألف برميل في اليوم. وفيما رفض وزير المالية بدر الدين محمود الإفصاح عن أرقام الموازنة، قال للصحافيين بمجلس الوزراء أمس إن توقعات العجز بالموازنة لا تتجاوز 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن المبالغ لا يمكن الإفصاح عنها إلا بعد إجازتها من البرلمان، ولفت إلى أن الانخفاض الذي طرأ على أسعار البترول والقمح حقق أثراً إيجابياً في دعم هذه السلع بتوفير قدر كبير لفاتورة الاستيراد يصل لما يقارب «650» مليون دولار في العام، وقال إن موازنة عام 2015م بنيت على افتراضات هي ذات افتراضات البرنامج الخماسي في إطاره الكلي برفع معدلات النمو بوتيرة أعلى تصل إلى 6.3% ومتوسط تضخم 25.9%. وأوضح أن الوزارة أدخلت بالموازنة مؤشراً جديداً للبطالة أقل من 19.7%، وأبان أن هناك فائضاً تشغيلياً في موازنة العام المقبل والوفاء بالإنفاق العام بالفصل الأول وتحويلات الولايات والدعم الاجتماعي وإنفاذ مشروعات التنمية وزيادة المساهمة في الرعاية الصحية الأولية والتعليم الأساس وحصاد المياه وتوفير مياه الشرب والصرف على التزامات الانتخابات التي ستجرى في أبريل المقبل. وذكر أن الموازنة ستستجيب لجوانب ما تبقى من التزامات باتفاقيات السلام، ووصف وزير المالية الأداء في عام 2014م بالجيد والمستقر في إنفاذ الموازنة دون أي تدخل لتعديلها خلال العام، وقال إنها حققت نتائج التنفيذ ومؤشرات إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي في معدلات النمو والناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 3.6%، وانخفض معدل التخضم الذي صار اليوم في حدود 25.6%، متوقعاً في ذات الأثناء خروج نتائج التخضم بأقل من ذلك في شهر ديسمبر الجاري. وكشف عن تحقيق موازنة 2014م تحسناً كبيراً طرأ على ميزان المدفوعات سواء في الميزان التجاري أو الحساب الجاري أو الميزان الكلي حقق فائضاً في حدود «410» ملايين دولار، بجانب تحقيقها نتائج كبيرة انتهت بفائض في الحساب التشغيلي أو الرصيد التشغيلي في الموازنة بلغ مليار جنيه.
