أجمع اقتصاديون على أن مشروع موازنة العام 2012 الذي طرحه وزير المالية على البرلمان أمس الأول اعتمد على بيانات وأرقام تجافي أرض الواقع وأنه بناء على ذلك يصبح من الاستحالة بمكان تحقيق أهدافها المرجوة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وأبانوا أن أكثر ما يميز الموازنة اعتمادها على سد عجزها على الدين الداخلي والخارجي ولم يتوانوا في وصفها بغير الواقعية وأمنوا على أنه لا سبيل لتخطي عقباتها الا عبر فرض مزيد العبء الضريبي والتحكم في معدلات التضخم . فقد بلغت جملة الايرادات والمنح الأجنبية فى موازنة العام 2012م 23595 مليون جنيه بنسبة زيادة 4 % من الاداء الفعلى التقديرى كما بلغت المصروفات «تعويضات العاملين، شراء السلع ، البنود الممركزة وتحويلات الولايات» حوالى 25268 مليون جنيه بمعدل زيادة 11 % ناتجة عن الزيادة فى تحويلات الولايات البالغة 7275 مليون جنيه بنسبة زيادة 18 % عن العام السابق 2011م وقدر العجز بحوالى 3.4 % من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى يتم تغطيته عبر القروض الخارجية والتمويل الداخلى والاستدانة من النظام المصرفى. وتوقع وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود لدى ايداعه مشروع الموازنة المجلس الوطنى امس الأول أن تبلغ تقديرات التنمية القومية 5309 مليون جنيه بنسبة زيادة 82 % لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الذرة والدخن والزيوت النباتية والارتفاع بنسب الاكتفاء الذاتى من القمح والأرز الى 50 % و30 % على التوالي بالاضافة الى زيادة حصيلة صادرات القطن بما يفوق ال300 مليون دولار سنويا وتصدير حوالى 3.32 مليون رأس حي من الماشية، و حوالي 50 ألف طن لحوم بالاضافة الى 20 ألف طن من الأحياء المائية الأخرى وانتاج 5.5 مليون طن من الأسمنت وا?تاج 890 ألف طن من السكر و1400 ألف طن من الدقيق و175 ألف طن من الزيوت. وتوقع الوزير ان تنفذ عدد من الاتفاقات خلال العام 2012م بحوالى 1942 مليون دولار ، وقدر اجمالى السحب على القروض والمنح للعام 2012م بحوالى 6863 مليون جنيه حيث تمثل القروض حوالى 81 % من جملة السحوبات المتوقعة بينما تمثل المنح حوالى 19 % . كما قدر حجم سداد التزامات القروض فى العام 2012م بحوالى 1160 مليون جنيه لمقابلة اصل الديون وحوالى 286 مليون جنيه لمقابلة تكلفة التمويل، وأوضح أن العجز الكلى فى الموازنة 3.4 % من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى، مبنيا انه يعتبر اقل من العجز خلال العام 2011م والذى بلغ 4.4 % من الناتج المحلى الاجمالى، واكد ان ذلك يؤكد ان مشروع الموازنة يمهد لحالة من الاستقرار الاقتصادى والسياسى المنشود، مبينا ان تمويل العجز سيتم من القروض الخارجية بنسبة 60 % والتمويل الداخلى بنسبة 20 % والاستدانة من النظام المصرفى بنسبة 20%. ويرى الخبير الدولي الدكتور التجاني الطيب أنه وبناء على الأرقام والبيانات المتوفرة بالموازنة أنها في وضع في غاية الصعوبة ناتج عن سوء التقدير في اعدادها وترتيب أولوياتها وضعف ادراك حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي المتردي، لهذا يواصل التجاني بأن كل الدلائل تشير الى أن موازنة 2012 ليست موازنة لاستعادة الموارد العامة الى مسار قابل للاستمرار مع ضمان البدء في اعادة توازن الطلب المحلي بقدر ما يمكن اعتبارها مرثية وداع لأمل العودة الى الاستقرار الاقتصادي بامتياز، ويضيف التجاني من الواضح اعتماد الموازنة على جملة فرضيات?غير أنها للأسف دون تحديد هدف معين لها قائم على الوصول بالوضع المالي الى عجز آمن ودون تقييم للسياسات الاقتصادية التي تم اتباعها في العام الماضي 2011 أو سابقاته بالاضافة الى أن الفرضيات بالموازنة تثير جملة من التساؤلات حول مدى تطابقها مع معطيات الاقتصاد السوداني على أرض الواقع . ففي جانب التضخم أي غلاء الأسعار الذي أصبح قضية محورية نتيجة لانعكاسات سالبة على الأوضاع المعيشية وأداء الاقتصاد الكلي يقول التجاني تبنت الموازنة سياسة «خفض معدل التضخم» بينما تتوقع في نفس الوقت ارتفاعه من 15% في عام 2011 الى 17% في عام 2012 مما يعني الاستمرار في تدهور سعر صرف العملة المحلية ومجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي اعتبره هزيمة الموازنة لأهم الأهداف التي تبنتها، وفي جانب النمو السنوي للاقتصاد الكلي يقول التجاني أنه منذ العام 2000 تتحدث الموازنة عن معدل نمو في متوسطه 7.2% بينما تشي? الاحصاءات الرسمية الى نمو الاقتصاد الكلي بمتوسط نمو 5.7% في الفترة من «2000-2010» في وقت انخفض هذا المتوسط الى 4.4% في الأعوام «2008-2011» بالرغم من أن الموازنة صادقة في ارتفاع اجمالي الناتج المحلي للفرد من 400 دولار في السنة منذ عام 2000 الى 1658 دولارا الا أنه فات على صناع القرار أن اجمالي الناتج الحقيقي من 4.2% خلال «2002-2007» الى 0.8% في عام 2010 م. ويواصل التجاني ويقول على صعيد اجمالي الايرادات والانفاق الجاري أو التشغيلي بعام 2012 فقد بنيت الموازنة على فرضيات رئيسة تصب في أن «الآثار المرتبة من الانفصال وانعكاساته السالبة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية » المذكورة في خطاب الموازنة ليس لها أي انعكاس في تقديراتها التي على عكس كل التوقعات تتوقع زيادة الايرادات الكلية بنسبة 4% لتصل الى 23.6 مليار جنيه والانفاق الجاري بمعدل 11% ليبلغ 35.3 مليار جنيه مقارنة مع موازنة 2011 مما يعني أن ثمة عجز جاري مقداره 1.7 مليار جنيه مقارنة بعجز صفري في موازنة 2011 ا?أمر الذي يوحي بأن موازنة 2012 موازنة توسعية بكل المقاييس على حد تعبير التجاني علاوة على أنها دليل على تجاهل البرنامج الثلاثي الذي أوصى بخفض الانفاق الحكومي بنسبة 25% في 2012 وبنسبة 20% في 2013 في محاولة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي. وأضاف التجاني ان العجز الجاري يوضح أن الدولة تمول جزءا من الانفاق الجاري عن طريق الاستدانة وبالتالي فان تقديرات التنمية البالغة 5.3 مليار جنيه هي الأخرى تمول عبر الاقتراض المحلي والخارجي وهذا يعني أن موازنة 2012 ما هي الا تكرار لسابقاتها من الموازنات بل الأكثر سوءا في افتراضها عجزا جاريا يتم سداده عبر الاستدانة ورغم أن تقديرات التنمية قدرت بزيادة 82% الا أن هذا الرقم عند التجاني يشوبه كثير من الغموض والزيادة عنده غير دقيقة في ايضاح غموضه اذ أن تقديرات التنمية لعام 2011 كانت 6.1 مليار جنيه غير أن الأداء الف?لي لها كان بائسا اذ لم يتعد 64% وعلى هذا الأساس الضعيف بنيت تقديرات التنمية القويمة لعام 2012م. وعن العجز الكلي والمقدر لحوالي 7 مليارات جنيه أي 3.4% من اجمالي الناتج المحلي، يقول التجاني عن نسبته الأخيرة أيضا مضللة نسبة لأن نسبة العجز المقدرة في 2011 والذي كان أعلى من المقدر له بنسبة 3% نتيجة لارتفاع دعم بعض السلع الاستراتيجية بنسبة 37% على غير المقدر، ويختم التجاني بتساؤل قوامه الى متى يستمر النزيف المالي دون معاجلة تعود بالموازنة العامة الى مسارها الصحيح ؟ و يقول البروفيسور عصام بوب ان وزير المالية لم يخيب الظن في ايراد بيانات وأرقام واجراءات ووعود يصعب تنفيذها على أرض الواقع لأجل هذا طرح موازنة كلها ثقوب على حد تعبير بوب، وأضاف أنه بناء على أرقام الموازنة لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع في ظل الأنظمة الاقتصادية الحالية، واستدل على ما رشح من أقوال تشي برفض بعض نواب البرلمان لبعض أرقامها وبياناتها، وأضاف بوب أن الايرادات الواردة في الموازنة يبدو أنها غير حقيقية علاوة على أن أوجه الصرف ما زالت كما هي علاوة على تجاهل مصمميها لما يجري على أرض الواقع من ارتفاع معد?ات التضخم وتدهور سعر الصرف وانهيار القطاعات الانتاجية الحقيقية بجانب تجاهلها لبرامج الدعم الاجتماعي الذي يحتاج عليه اليوم لتخفيف آثار الفجوة الغذائية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأضاف بوب كان يتوجب على أن تضع الموازنة اعتبارا للفجوات الغذائية وانتشار الفساد المالي والاداري الذي يصعب من الوصول لتقديرات حقيقية للايرادات، وتساءل بوب كيف يمكن قياس في ظل تقارير المراجع العام التي تنبي باستمرار عن ضعف مستمر في حجم الايرادات العامة، بالاضافة الى خروج نفط الجنوب أكبر مورد للخزانة العامة الذي تبعه خروج مشاريع انت?جية كبيرة عن دائرة الانتاج وتوقع بوب أن يكون حجم الايرادات الذي أبرزته الموازنة غير حقيقي بل اعتماده على افتراضات وأنه سيكون معتمدا على فرض مزيد من الضرائب الأمر الذي يرفضه الجميع ، وأبان بوب أن ثمة عدم شفافية وقلة افصاح صاحب عرض الموازنة من واقع أرقامها وبياناتها مما يجعل تحقيقها ضربا من المستحيل، وتوقع بوب أن زيادة المصروفات فيها عما كان عليه في العام المنصرم ، وأضاف أنه لا مناص للمالية من فرض المزيد من الضرائب . هذه موازنة أقل ما توصف به «أن أضحك مما تقرأ» بهذه المفردات الممعنة في التشاؤم ابتدر المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون الذي اعتبر تراجع العجز فيها من 3.4% الى 4.4% مدعاة للاستغراب والدهشة الأمر الذي اعتبره فتحا لباب الشك والظن في صدقية بيانات وأرقام الموازنة، وبناء على ذلك يتوقع هنون ارتفاع معدل التضخم واستمرار تذبذب سعر الصرف وأنه لا سبيل من تخفيف حدتهما الا عبر الحد من الايرادات الضريبية والعمل على تناغم السياستين المالية والنقدية وخلق علاقات خارجية جيدة. وغير بعيد عن افادات سابقيه يقول عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي السوداني الدكتور كبلو ان أكثر ما يميز الموازنة الجديدة اعتمادها في سد العجز والتمويل على الاستدانة الداخلية والخارجية، وأضاف أن الوضع الحكومي الحالي يدلل على أن تمويل العجز يعتمد على القدرة على الاستدانة التي تعني مزيدا من التضخم وارتفاع الأسعار، وأضاف ان الموازنة قائمة على افتراضات يصعب تحقيقها وأنه لا طريقة لميزانية للموازنة ببياناتها الحالية الا بزيادة العبء الضريبي المباشر والاستدانة، وأعرب عن أسفه لتحول وزير المالية والاقتصاد عن منهج ?لاعتراف بالأزمة المالية الذي يمثل أولى عتبات العلاج. فيما اعتبر الدكتور محمد الناير الموازنة الجديدة طموحة من واقع بياناتها وأنها لم تنخفض عن الموازنة السابقة غير أنه أمن على أن موازنة التنمية تمول جميعها بالاستدانة، وأضاف أن التساؤل الجوهري يقوم على الطريقة التي تغطى بها فجوة الايرادات ، وحذر من مغبة الاعتماد علي زيادة العبء الضريبي ، وختم بأن فك شفرة الموازنة الجديدة يكمن في القوانين المصاحبة لها التي أودعها وزير المالية منضدة المجلس الوطني .
