أجاز مجلس الوزراء السوداني، يوم الخميس، موازنة العام المالي 2015م, والتي جاءت بدون ضرائب جديدة لتستهدف معدل نمو 6,3% وتخفيض معدلات التضخم إلى 20% في نهاية السنة المالية، وبعجز 1,2 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقال وزير المالية والاقتصاد بدرالدين محمود إن وزارته مستمرة في إنفاذ مشروعات التنمية وبرامج الرعاية الصحية الأولية وتعليم الأساس ومشروعات المياه والطرق والجسور وغيرها من المشروعات التي بدأت ضمن الموازنة المالية للعام 2014م. وأضاف أن الموازنة الجديدة تتميز بتوجهها نحو توسيع قاعدة الإنتاج وتنوعه. وأشار محمود إلى أن الاستقرار الذي شهدته موازنة العام المنصرم، والتحسن الذي طرأ على ميزان المدفوعات، واستقرار سعر الصرف، وزيادة معدلات الإنتاج، وانخفاض معدلات التضخم إلى 25,6%، مكنتهم من الاستجابة لجملة الالتزامات المالية على مستوى المركز والولايات.