هاجم مزارعون بشدة البرلمان على خلفية شروعه في تعديل قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005، واتهموه بالدخول في مأزق لن يستطيع الخروج منه، واصفين التعديلات بأنها تمت دون وعي، محذرين من فداحة عواقب التعديل، وفيما هدد المزارعون بتصعيد الأمر عبر الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية لإيصال صوتهم حتى رئيس الجمهورية الذي وصفوه بنصير المزارعين، واتهموا الجهات المساندة للتعديلات بأنها تحمل أجندة لم يسموها، وأبدى عدد كبير من رؤساء روابط المياه بمشروع الجزيرة استغرابهم لخطوة تعديل القانون دون الرجوع إليهم أو لممثليهم. ونقل سامي الجاك رئيس إحدى روابط المياه بالمشروع ل«الإنتباهة»، أنهم يرفضون التعديلات التي أُدخلت على القانون جملة وتفصيلاً، ووصفوها بأنها ستكون «حبراً على ورق»، وأكد أن قانون «2005» من أكبر المكاسب للمزارعين، وقطع أن المزارعين راغبون في زراعة المحاصيل التي تدر عليهم مالاً حتى لا يدخلوا السجون، وأعلن عدم ممانعتهم من زراعة القمح والقطن، ولكنه اشترط وجود سياسة واضحة للأمر، وأكد أن كل الخيارات مفتوحة لديهم كمزارعين للاعتراض على تعديل القانون، واصفاً حال المزارعين قبل القانون بأنه أشبه بالاستعمار، ونوه إلى أنهم يوافقون على بعض التعديلات في قانون 2005، وأشار إلى أن بعض المساندين للتعديل ب «حراك الجزيرة» لا يملكون حواشات. من جهته، قال رئيس الاتحاد الفرعي لمزارعي القسم الأوسط بمشروع الجزيرة أزهري الإزيرق ل «الإنتباهة»، إن التعديلات التي أُدخلت على القانون تلغيه بالمرة. وأضاف: «حقو يكونوا شجعان وأمينين ويقولوا لغوا القانون»، وأوضح أن قانون 2005 جعل إدارة المشروع إدارة ذاتية بواسطة روابط المياه، واعترض الإزيرق على تعديل القانون في جزئية تعيين محافظ المشروع بواسطة رئيس الجمهورية، وتساءل: «كيف سنسائله»، وأكد أنهم سيناهضون التعديلات الجديدة بشتى الطرق، وقال إن البرلمان أدخل نفسه في مأزق وعواقب وخيمة لن يخرج منها.
