كانت مقترحات الحلول الثلاثة بشأن إقالة عثرة ملف مثلث حلايب والتي نزل على الساحة السياسية السودانية كما لو أن حجراً كبيراً ألقي به في بحيرة ظلت ساكنة زمناً طويلاً، كانت تلك المقترحات «التكامل، الاستفتاء، التحكيم» قد أثارت غباراً كثيفاً في المسرح السياسي السوداني وحركت سكون المياه الراكدة تحت جسر المحظورات والمسكوت عنها، وذلك بعد رحيل نظام حسني مبارك، فكانت رغبة القيادتين السودانية والمصرية الجديدة تتجه إلى حل هذه القضية حتى لا تكون هناك شوائب أو عوائق تقف أمام انطلاقة البلدين.. «الإنتباهة» أجرت استطلاعاً واسعاً بين القيادات السياسية والقانونية حول هذه المقترحات فإلى التفاصيل: منطقة تكامل يقول الدكتور بشير آدم رحمة القيادي بالشعبي إن حلايب أرض سودانية وثبت ذلك منذ العهد التركي وتعزز ذلك بحدود دولة المهدية التي كانت شمال الحدود الحالية للسودان مع مصر وأثناء فترة الحكم الثنائي تم ترسيم الحدود بين السودان ومصر باتفاق الدولة المصرية والحكم الثنائي المستعمر للسودان، وعند استقلال السودان كانت حلايب بحدودها بما يعرف بمثلث حلايب ضمن أراضي السودان المستقل وفي خمسينيات القرن الماضي مباشرة بعد الاستقلال حاولت الحكومة المصرية في عهد جمال عبدالناصر التغوُّل على مثلث حلايب وضمه لمصر فتصدت لها الحكومة السودانية بقيادة عبدالله خليل بك وأوقفتها عند حدها ومنذ ذلك التاريخ لم تنازع الحكومة المصرية السودان في مثلث حلايب ولكن بعد العام 1995م ونتيجة للمحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا وجدت الحكومة المصرية المسوِّغ للتمدد في مثلث حلايب، وعندما ضعفت حكومة المؤتمر الوطني استولت الحكومة المصرية بالكامل على مثلث حلايب ابتداءً من أول القرن الحادي والعشرين، ونحن نرى أن حلايب أرض سودانية بثوابت التاريخ والجغرافيا، ولكن نحن في المؤتمر الشعبي عالميون لا نؤمن بالحدود بين الشعوب الإسلامية فنظرتنا إلى منطقة حلايب أن تكون منطقة تكامل بيننا والشقيقة مصر بعد أن تقرّ مصر بتبعية المثلث للسودان، ورأينا هذا ينطبق مع علاقتنا مع دول الجوار الأخرى خاصة إثيوبيا وإرتريا وليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى وعلى الأخصّ بصورة أوثق مع دولة جنوب السودان نلغي هذه الحدود ونتيح للشعوب حرية الحركة حتى تتاح للشعوب حرية الحركة والعمل والاستقرار لننهض بإقاليمنا كما فعلت دول الاتحاد الأوروبي وهذا عصر الكيانات الكبرى. الحفاظ على التراب السلطة الوطنية السودانية يجب عليها أن تحافظ على التراب السوداني والسيادة السودانية وفق أحكام القانون الدولي والحدود الوطنية الموروثة طبقاً للوثائق الوطنية ويجب على السلطة أياً كانت هذه السلطة أن تحافظ على الدولة السودانية أرضاً وشعباً وحدوداً، وحلايب لديها سابقة فيما يتعلّق بمثلث حلايب وهناك حلول طبِّقت في الماضي ويجب على الدولة السودانية أن لا تلجأ إلى التحكيم طالما أنها لا تشك في سيادتها الكاملة على مثلث حلايب. أما القيادي بجبهة الشرق، هاشم كنه فاستهل حديثه قائلاً: الطرح المتعلّق باعتبار حلايب منطقة تكامل بين البلدين يتجاوز جوهر القضية باعتبارها قضية تتعلق بالسيادة على الأرض وليس بالنشاط الاقتصادي ومن ثم فإن هذا الطرح غير عملي ويتسم بالضبابية والهروب من أصل المشكلة، أما فيما يتعلق بالطرح الثاني والمتعلق بإحالة القضية للتحكيم فإنه من المؤسف جداً أن حكومة السودان لم تعد لهذا الجانب ملفاً قانونياً إذ اكتفت بالعنتريات المنبرية والتصريحات السياسية ذلك لأن الجانب المصري قد أعدّ ملفه في هذا الجانب مرتكزاً على أن مثلث حلايب كان قد أحيل إلى السودان في عام 1936 إحالة إدارية وليست سيادية لأغراض توحيد البنية الإدارية للمنطقة التي تشغلها قبيلة البشاريين والتي يتواجد ثلثاها في السودان وثلثها في مصر ومن المؤسف جداً أن حكومة السودان ذهبت لترسيخ ذلك الواقع بعدم اعتبار مثلث حلايب ضمن الدوائر الجغرافية لانتخابات السودان وإخراجها لعاصمة محلية حلايب خارج المثلث إلى مدينة أوسيف الواقعة جنوب المثلث بل وإبعاد حلايب عن النشرة الجوية للمدن السودانية وعلى السودان أن يخوض معركة التحكيم وأن يعد ملفه بمنظور قانوني ليس بمنظور سياسي، أما فيما يتعلق باستفتاء مواطني المثلث فإن الواقع الماثل الآن لا يبشِّر بانحياز مواطن المثلث للسودان في ظل التهميش الذي تعيشه المنطقة من قبل حكومة السودان خاصة وأن مسؤوليها يعجزون عن تخطي حدود المثلث إلى داخله بالإضافة إلى أن مصر قد أغدقت على سكان المثلث امتيازات لم تتوفر للمواطن المصري في بقية أنحاء الدولة المصرية وهذا على حكومة السودان أن تقرأ جيداً تجربة استفتاء البلساريو في المغرب العربي الذين انحازوا إلى المغرب مما يوجب على حكومة السودان أن لا تقفز في الظلام وأن تحكم إعداد ملف حلايب بمنظور قانوني وموضوعي حتى لا تتكرر تجاربنا بصورة كربونية سعياً لإبقاء ما تبقى من السودان. لا بد من الاستفتاء للشعبين ضرار أحمد ضرار شيبة، نائب رئيس مؤتمر البجا المنتخب ومستشار والي ولاية البحر الأحمر: هي منطقة البشاريين والعبابدة وقبائل أخرى ولا نستطيع التفريط في هذه المنطقة ومنطقة حلايب التفريط فيها جاء بسبب الحكومة المركزية التي لم تطرح أي مفاوضات ملموسة حول قضية حلايب ولم نسمع صوت المركزية، فهذه قضية قومية ونحن حتى الآن لم نتدخل وكل الذين يتحدثون عن حلايب لا يمثلوننا وليس لدينا ممثل عن حلايب في الوظائف السيادية ونفضل إجراء استفتاء للشعبين المصري والسوداني وعدم اللجوء للمحكمة الدولية.. ونحن نحمل المركز مسؤولية حلايب وكيف أنها أصبحت تحت سيطرة المصريين وكذلك البرلمان. عدم اللجوء للمحكمة الدولية الفريق عثمان سعيد وزير العلوم والتقانة السابق: أعتقد أن الحل يكمن في إجراء استفتتاء تشرف عليه الأممالمتحدة بموافقة الطرفين وتكون النتيجة ملزمة لهما هذا الاستفتاء يعطي قناعة أهل البلد، أما حل اللجوء للمحكمة الدولية فهو قطعاً لن يرضي أي طرف من الطرفين. { محمد طاهر جيلاني قيادي بشرق السودان وعضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي: أفضل الحلول استفتاء مواطني حلايب داخل المثلث المحتل بواسطة المصريين، في أيام عبدالناصر كان هناك تراضٍ على أساس أن لا يحدث استغلال ثروات وأن تكون هناك مشاورة في أمرها، ومن المفترض أن يتراضى الناس وأن تكون منطقة مشتركة لكن السيادة فيها للسودان.. الصراع الحاصل بسبب الثروات الموجودة في المنطقة لذلك لابد من استغلالها استغلالاً مشتركاً بين الدولتين وأكد أن نتيجة استفتاء شعب حلايب ستعطي السودان السيادة على المنطقة خاصة وأن البشاريين مملكة من ممالك السودان القديمة وهناك جزء كبير منهم خارج المثلث متواجد جنوباً لذلك هم سيتوحدون ويتبعون للسودان، هذا هو الحل الأمثل، الاشتراك في الإدارة والتعاون لأنه للمصريين حججهم القديمة في شأن الحدود. أوقفوا العبث الفريق إبراهيم الرشيد: المنطقة سودانية ومعروفة تاريخياً بالوثائق والمستندات الموجودة لذلك أولاً لابد من إثبات تبعيتها للسودان تاريخياً أرضاً وشعباً فشعبها سوداني ولهجته سودانية بعد ذلك يمكن أن يحدث فيها تكامل، أما حل الاستفتاء فهذا عبث لا غير فهو عرضة للتزييف والتزوير لذلك فهو شيء مستبعد تماماً وإلا فالرجوع للمحكمة الدولية التي ستثبت أنها سودانية مائة بالمائة. صبر أيوب الأستاذ علي السيد: المقترحات الثلاثة توفيقات وأنا لا أدري معنى لذلك وعلى مصر أن تخلي حلايب لأن حلايب سودانية ولا يجوز الاستيلاء عليها بهذا الشكل الذي تم من الحكومة المصرية، والحكومة السودانية صبرت صبر أيوب على هذا الاعتداء المصري. صحيح أن هذه الأزمة قديمة ولكنها تتجدد من موقت لآخر متى ما كان هناك خلاف بين مصر والسودان وفي رأيي أن الحكومة المصرية السابقة كانت تستهين بالسودان وكانت تستغل الخلافات الداخلية في السودان لتحتل حلايب خاصة إذا كانت الحكومة ضعيفة ولما كانت الإنقاذ ضعيفة ولا تود أن تدخل في معارك مع مصر حيث أنه يكفيها مشاكلها الداخلية لذلك لزمت الصبر طيلة هذه المدة بل مصر أخذت في الاعتقاد بأن السودان قد تخلى عن حلايب نهائياً واستباحتها تماماً وحتى أنها أجرت الانتخابات المصرية فيها والسودان ينتظر كل ذلك تحت قاعدة الصبر ويبدو واضحاً أن هذه الحلول الثلاثة تم التوافق عليها بعد نهاية النظام المصري السابق لأسبب قد لا أجزم بصحتها ولكن من باب الظن أن التغيير الذي سيتم في مصر له علاقة وثيقة بحكومة الإنقاذ والزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين هي التي أخرجت المقترحات الثلاثة، لكنني أرى أن تترك مصر حلايب للسودان لأن هذا هو الأصل. أما المقترحات الثلاثة حسب ما يقال إن كان لابد من أحدها إن يترك الخيار لأهل حلايب وحسب اعتقادي أنهم سيختارون السودان رغم كل الإغراءات التي تقدمها مصر بيد أنني أخشى ثانية أن المصريين سيعيدون الكرة متى ما سنحت الفرصة لذلك إما لصراع في مصر أو صراع مصري سوداني. والوضع السياسي الراهن يحتاج إلى تكامل ليس مع مصر فحسب بل مع جميع الدول العربية لأن العالم الآن يتجه نحو التجمع والتكامل «الاتحاد الأوروبي» أمر التكامل يجب أن يكون الخيار المطروح وبما أن الشعب المصري الآن مشغول بترتيب البيت الداخلي فنرجو بعد استقرار الأوضاع والأحوال وطرق مثل هذه الملفات الساخنة، لأننا استطعنا أن نتجاوز هذا الموقف في أصعب الظروف. أما الآن فيمكن أن نتجاوزه بسهولة وأنا أرجح أن تكون منطقة تكاملية بين السودان ومصر وهذا التكامل نريده أن يمتد على طول الشريط الحدودي ومناطق حرة وتبادل تجاري لأن المصالح التي تربط بين الشعبين أكبر، ويعتبر السودان الآن من أكبر الدول الزراعية ومصر من أكبر الأسواق الموجودة. والشيء الذي استغربه حتى الآن لماذا حتى الآن لم نستطعم مصر من اللحوم السودانية. وأنوه إلى أجهزة الإعلام أن تطرق الملفات الساخنة بلطف لأن مصر تمر هذه الأيام بأزمة نتمنى أن تعبرها بسلام ونتمنى للقيادة الجديدة التوفيق. ابتدر الأستاذ سليمان الصافي حديثه بتهنئة الشعب المصري على الانتصار بثورة التغيير الذي طرأ في مصر. ثانياً يقول إن مثلث حلايب لا أراه يشكل مشكلة أبداً بين السودان ومصر لأن العلاقات بين الشعبين علاقات قوية ومتينة خاصة بعد زوال النظام السابق الذي دائماً ما يسعى إلى «جرجرة» السودان للدخول في معارك في مثلث حلايب والاستيلاء والسيطرة عليها. في وقت كان السودان يحارب في جبهة ممتدة من قرورة إلى أقصى الحدود الجنوبية. كان الهدف منه إحداث ربكة في الموقف السوداني السياسي وإحداث ثغرة للدخول في مشاكل مع السودان. لكن القيادة السودانية كانت قيادة واعية ومدركة فتحملت كل الأذى. لكن بعد الثورة ووجود نظام جديد في رأيي أن أياً من الخيارات الثلاثة يمكن أن يحل هذه المشكلة لكن أحبذ أن يكون مثلث حلايب منطقة تكامل بين مصر والسودان. الخبير الإستراتيجي، بركات الحواتي يقول: طبعاً المتابع لقضية حلايب منذ عام 1955م وهي تشكل مشكلة متجددة بصورة مستمرة بين مصر والسودان، الخيار الأمثل في رأيي استفتاء أهل المنطقة أنفسهم للمسألة وهناك رأي آخر تطرّقت له في كتابي العلاقات السودانية المصرية ووضعت جملة حلول إن لم تتوفر فيها كل ذلك فمن الأجدر أن تكون منطقة اقتصادية أي منطقة تكامل اقتصادي، وهذه الفكرة بدأت منذ عهد الرئيس جعفر نميري. والمصريون خطوا خطوات جادة جداً في تعمير حلايب وفي كثير من البنى التحتية. وهي أمثل الخيارات المطروحة.
