رسم وزير المالية علي محمود صورة ضبابية للأوضاع الاقتصادية في المرحلة القادمة من خلال إيداعه أمس مشروع قانون الموازنة لعام 2012م منضدة البرلمان برفقة ستة قوانين أخرى من بينها مشروع قانون رسوم وعبور خدمات البترول، وذلك في حضور النائب الأول لرئيس الجمهورية ومساعدي الرئيس العقيد عبد الرحمن المهدي وجعفر الميرغني، كاشفاً عن وجود ستة تحديات تواجه الميزانية. وفيما قال إن الموازنة تودع في ظل أوضاع دولية ومحلية معقدة بفعل الموجة الثانية للأزمة المالية العالمية، أكد أن اقتصاد البلاد من أكبر اقتصادات القارة من حيث نمو دخل الفرد البالغ 1658 دولاراً، مبشراً بجملة بشريات للمواطنين، واصفاً الموازنة بأنها موازنة «عبور» لانطلاقة الاقتصاد السوداني، وأكد أن تقديرهم للموازنة جاء وفق قراءات واقعية «يقينية». وبلغت تقديرات إجمالي الإيرادات «23.595» مليار جنيه، وبلغت المصروفات «25.268» مليار جنيه بعجز يبلغ «1.673» مليار جنيه، في وقت تم فيه فرض ضريبة على 30% من صافي دخل شركات الاتصالات، وتم رفع ضريبة التنمية الاجتماعية على المعفيين من ضريبة الدخل من 3% إلى 5%. وفيما كشفت المالية عن اتجاه لرفع الدعم التدريجي لأسعار البنزين مع الإبقاء على الدعم على أسعار الجازولين، كشف برلمانيون تابعون للوطني عن اتجاه لزيادة سعر البنزين «1.5» جنيه، وأعلنوا رفضهم القاطع لهذه الزيادة مهددين بإسقاط الموازنة إذا أصرَّت الحكومة على زيادة السعر تخوفاً من أن تقود الزيادة لارتفاع مصاحب في كل أسعار السلع. واتهم محمود في خطابه أمام البرلمان أمس عن موازنة عام 2012م من سماهم بالواهمين، بأنهم ظنوا أن اقتصاد البلاد سينهار بفعل تضافر عوامل داخلية وخارجية بالإضافة للعقوبات الاقتصادية، وقال إن الاقتصاد السوداني يعتبر اقتصاداً كبيراً بالمقارنة مع دول الجوار. وأكد ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الانضباط الكامل لكسر طوق التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد، وأشار لوجود ستة تحديات تواجه الموازنة، أهمها استمرار الأزمة المالية العالمية وتوقعات بارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية، وأكد أن الموازنة ستركز على جملة سياسات من بينها ضبط وترشيد الإعفاءات وتكثيف مكافحة التهريب مع دولة الجنوب، ووقف منح التراخيص للاستثمار في عربات الليموزين، ومنع تجنيب الإيرادات، وعدم فرض أية رسوم غير مقننة، وتقليص وحدات الجهاز التنفيذي لترشيد الصرف، والحد من سفر الوفود للخارج. وأكد محمود أن الموازنة ستعطي أولوية لمشروعات خفض الفقر وخفض الفاقد من الكهرباء، وتعهد بعدم فرض أية ضرائب جديدة على السلع التي تؤثر على مستوى معيشة المواطن، وكشف عن اتجاه لإنشاء «34» كلية بالجامعات و«10» كليات تقنية. ومن جهته أقرَّ عضو المجلس الوطني مهدي عبد الرحمن أكرت للصحافيين بوجود زيادة في سعر البنزين تبلغ «1.5» جنيه، وأكد أن النواب سيقفون ضدها مهما كلف ذلك، وأشار إلى أن الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، وقال: «سنسقط الموازنة إذا أصرَّت المالية على الزيادة»، وزاد: «المواطن كفاية عليه ارتفاع الأسعار الحالية»، مشيراً لصبر المواطن على أشياء كثيرة، وأضاف أن المواطن لن يطيق أية ضغوط جديدة.
