عادل عبدالعزيز: تغطية هذا العجز خلال الربع الأول من الموازنة تمت عبر الاستدانة من الجهاز المصرفي في حدها الأقصى شيخ المك: رأينا كان واضحاً خلال الإعداد لموازنة العام الحالي حين طالبنا بألا نعتمد على التقديرات حتى لا نقع في أخطاء كما حدث الآن لا شك أن ما كشفه تقرير أداء الربع الأول لموازنة العام الجاري 2012 والذي قدمه وزير المالية علي محمود لمجلس الوزراء أمس الأول ويقدمه بعد غد للبرلمان عن جملة تحديات تحاصر الموازنة من بينها ارتفاع معدل التضخم الى 21% ة من العام الماضي مقارنة ب (16%) لذات الفتروعجز ميزان المدفوعات بنحو (285) مليون دولار علاوة على إظهاره فجوة في سعر العملة الوطنية بين السوق المنظم والسوق الموازية بلغت (55%) ..لاشك أن هذه جملة تحديات تجابه الموازنة بالاضافة الى خروج (6,9) مليار جنيه عبارة عن رسوم عبور نفط الجنوب عبر السودان كانت ضمن الايرادات المتوقعة ومرصودة بالموازنة. فالسؤال الذي يطرح نفسه بقوة كيف لتعديل الموازنة المرتقب أن يستوعب تلك التحديات بغرض الخروج بالموازنة لبر الأمان لما تبقى من العام الجاري والوفاء بكل الاستحقاقات المرصودة في الموزانة والتي بدأ عدم الحصول عليها في ميقاتها يثير غضب الولايات ويهدد بانفجارها في بعض الولايات منها القضارف نموذجاً. ولعل هذه التحديات جعلت وزير المالية يطالب بمراجعة الموازنة ويوصي مجلس الوزراء باتخاذ تدابير إضافية لتعويض الفاقد الايرادي لعدم تحصيل رسوم العبور هذه، ويشدد على زيادة الإنتاج والصادرات وترشيد الواردات لتحقيق توازن في الميزان التجاري وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي والمحافظة على سعر صرف العملة الوطنية. والشاهد أن مجلس الوزراء قبل دعوة وزير المالية لمراجعة موازنة العام 2012م ما يؤكد استعجال وزارة المالية لتعديل الموزانة في وقت أفادت فيه متابعات (الأحداث) عن إعداد وزارة المالية لجملة من المقترحات تنتظر الموافقة عليها رغم إقرارها بصعوبتها ولكنها رهنت الخروج بأقل الخسائر الاقتصادية خلال هذا العام باتخاذ هذه الإجراءات. واعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديين استطلعتهم (الأحداث) أمس بأن الموازنة العامة للدولة استطاعت أن تصمد خلال الربع الأول من الموازنة حيث استطاعت أن توفي بكل بنودها دون اختلال، مؤكدين أن هنالك ضروريات تقتضي التعديل. وذكروا أن التعديل من شأنه أن يضع الموازنة على بر الأمان والبحث عن بدائل لسد العجز في الموازنة، داعين إلى ضرورة التركيز على زيادة الترشيد في الإنفاق الحكومي والعمل على تحصيل الإيرادات من الوزارات المجنبة والتي تقدر مبالغها المجنبة بواقع ملياري جنيه في العام فضلا عن التوسع في الضرائب. وأطلق الخبراء تطمينات بأن الدولة بمقدرها تجاوز كافة العقبات التي تواجه الموازنة في حال أن طبقت البدئل على أرض الواقع. ويرى الباحث بعدد من مراكز البحوث الدكتور عادل عبدالعزيز الفكي أنه ومن خلال تقرير الأداء للربع الأول أن العجز وصل حداً يستدعي المعالجة بتعديلات أساسية في الميزانية، لافتاً في حديثه ل (الأحداث) أمس أن العجز نجم في الاساس من عدم تحصيل رسوم عبور نفط الجنوب البالغ (6,9) مليار جنيه علاوة على ازدياد الصرف الأمني بعد الأحداث في هجليج والحدود مع دولة الجنوب فضلاً عن تخصيص موارد مقدرة لاستيراد القمح والأدوية ومدخلات الانتاج الزراعي. كاشفاً عن أن تغطية هذا العجز خلال الربع الأول من الموازنة تمت عبر الاستدانة من الجهاز المصرفي في حدها الاقصى كما تم إصدار شهادات مشاركة. بيد أن الفكي أشار الى استمرار العجز والذي عدّه يقتضي تعديلات للموازنة في ملامحها الرئيسية للحصول على موارد حقيقية من خلال الضرائب ورفع الدعم عن المحروقات. ورأى ان ذلك يمكن يكون في البنزين لعدم تأثيره الواسع على القطاعات الصغيرة. وفيما كانت الضرائب لا تحتمل الزيادة خاصة ضريبة القيمة المضافة التي يقع عبئها على المستهلك قال الفكي ان الامر يحتاج بذل مجهود من ديوان الضرائب في توسيع المظلة بإضافة ممولين جُدد علاوة على زيادة الضريبة على القيمة المضافة على قطاعات لا يستخدمها الفقراء وذوو الدخل المحدود. غير أن الفكي أقرّ بأن المعالجات في الاحوال ستكون قاسية ولكن لا بد منها. وقطع بأن رفع الدعم عن المحروقات أحد المقترحات المطروحة. وفي الشأن يشدد وكيل وزارة المالية الأسبق شيخ المك على ضرورة استيعاب الموازنة في عمرها المتبقي للتحديات الماثلة أمامها، لافتاً الى أن تعديل الموزانة لديه عدد من المبررات على رأسها عدم الحصول على رسوم إيجار خط الأنابيب لدولة الجنوب. ورأى أن عدم الحصول عليها سيؤثر سلباً على الموازنة بجانب أن التوترات الامنية في الحدود مع دولة الجنوب تتطلب صرفا إضافيا ما يتطلب من الدولة أن تأتي بميزانية معدلة تستصحب معها كل المتغيرات في الساحة ، مشيرا إلى أن التعديل الذي سيتم يعتبر الثاني خلال ستة أشهر ، وقال المك ل (الأحداث) بأن رأينا كان واضحا في خلال الإعداد لموازنة العام الحالي 2012م إذ طالبنا بألا نعتمد على التقديرات حتى لا نقع في أخطاء كما حدث الآن، بل إن الوضع تأزم بدخول الحرب مع دولة الجنوب، مؤكدا على أن الحرب تتطلب مزيدا من الصرف لجهة أنه لا بد من الدفاع عن الوطن. وأعلن المك بأن هنالك مؤشرات وبدائل عديدة يمكن إجراؤها لتعديل الموازنة أهمها إيقاف تجنيب الإيرادات خاصة وأن تقرير المراجع العام أشار إلى أن هنالك وزارات كبيرة ما زالت تجنب إيراداتها بمبالغ ضخمة تصل ملياري جنيه في العام، مشددا على ضرورة إيقاف التجنيب على أن يتم إيرادها لخزينة الدولة، بيد أنه رجع قائلا بأن ذلك يتطلب ضرورة تكاتف الجهود مع الجهات ذات الصلة من وزارة المالية والمجلس الوطني. وأكد المك على أن الإنفاق الحكومي أيضا ما زال كبيراً، وأن الأوضاع العسكرية والأمنية الراهنة تتطلب مزيدا من الإنفاق في الوقت الذي نحتاج فيه إلى ترشيد الإنفاق العام إلى أدنى حد ممكن، مؤكدا على أن البدائل في الإيرادات عديدة كزيادة أسعار المحروقات إلا أن لها آثارا سياسية سالبة لجهة أن آثارها تشابكية إذ إنه إذا كانت الزيادة زيادة بواقع 3 جنيهات على الجالون فإنه سيرتفع أربعة أضعاف السعر لجهة أن آثاره ممتدة، لذلك فإن بديل المحروقات في الوقت الراهن غير مقبول ، منوها إلى أن دخولنا مستوردين في استيراد البترول بعد الهجمة على هجليلج يتطلب تعديل في أسعار البترول إلى أن ترجع هجليج. وذكر المك أن هنالك بدائل أخرى يمكن وضعها في الاعتبار وهو زيادة ضريبة على الذهب المباع، لجهة أن عائد صادر الذهب نصف مليار دولار فإن فرض ضريبة بواقع 10% فمن شأنه يعود لنا بمبلغ (250) ألف دولار للمساهمة في الموازنة، وفي ذات الوقت ليست له آثار على المواطنين، لكنه رجع قائلا بأن البعض يرى الضريبة على الذهب تقلل من الإنتاج وتساعد على التهريب، مؤكدا على أن ذلك غير صحيح لجهة أن الأرباح من الذهب ضخمة وعليه لا بد أن تساهم في الخزينة العامة ، لافتا إلى أن هنالك بديل لزيادة ضريبة قيمة مضافة على السلع والخدمات الرأسمالية ( الكهرباء المياه الأدوية الدقيق المحروقات وغيرها) ، مؤكدا على أنها لا تؤثر على حياة المواطن مطالبا بزيادة قيمة مضافة عليها من 15% إلى 20%. وفيما كان الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير قد أكد في حديث سابق ل (الأحداث) بأنه في كل المقاييس من المفترض أن توضع الموازنة بطريقة تتفادى فيها التعديلات لجهة أن فترتها قصيرة (عام واحد) وأن تقديراتها وفقا لمعطيات حقيقية يتم من خلالها وضع كل الاحتياطيات للحيطة والحذر وبالتالي فإن الكثيرين لا يحبذون التعديلات لكن إذا افترضنا أن هنالك تعديلات اقتضت التعديل فإن الظروف الراهنة قد تأتي بمزيد من ترشيد الإنفاق العام بجانب زيادة الإيرادات دون أن يمس المواطن، وعليه يفترض البحث عن حلول ليست سهلة والاتجاه نحو الحلول الصعبة، مبينا أن الدولة في كثير من الأحوال تلجأ للحلول السهلة كزيادة أسعار المحروقات أو الضريبة على الاتصالات لجهة أنها سريعة ولا تحتاج إلى إجراءات في التحصيل. وقطع الناير بأن ضريبة القيمة المضافة لا تتحمل أي تعديل بجانب أرباح الأعمال، مؤكدا في الصدد بأن الخيار الأمثل التوسع الأفقي في الضرائب ، مؤكدا على أن التوسع في الضرائب من شأنه أن يعود بإيرادات ضخمة فقط يحتاج إلى آليات للوصول إلى دافعي الضريبة وتوظيفها في الاتجاه السليم. غير أن رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بالمجلس الوطني دكتور بابكر محمد توم رأى أنه من الطبيعي أن يتم تعديل الموازنة لجهة أنها تبنى على التوقعات وعليه فإن التعديل لا يمكن أن يتم إلا عبر الأجهزة التشريعية ، مؤكدا في حديثه ل (الأحداث) بأن تقرير أداء الربع الاول من الموازنة أوضح أن الظروف استدعت التعديل. وقال من الجيد أن الربع الأول للموازنة مرّ دون اختلالات ونحن في الربع الثاني والموازنة صامدة، مبينا أن ذلك يرجع لفضل الجهات الإيراداية كالضرائب والجمارك حيث استطاعت تحمل المسؤلية وتوفير التمويل بثقافة وصفها بالعالية ، وزاد «حتى تمضي الموازنة بذات المستوى فإن الأجهزة المعنية بالصرف كانت حازمة وعملت في حدود الموارد المتاحة»، لافتا إلى أن هنالك بعض الأجهزة التسييرية فيها شبه توقف، آملا في أن يتم توفر موارد إضافية في الربع الحالي ،وشدد التوم على الضرورة أن يكون التعديل كاملا وليست جزئيا أو محدودا بحيث لا يكون التعديل لإجراء إصلاح في السياسات النقدية دون الإصلاحات في سعر الصرف للمصدرين ، لافتا إلى أن التعديل في إزالة التشوه جزء من إصلاح هيكلي في سعر الصرف يحتاج إلى جرأة متضمنة كل التوقعات الإيجابية ، مطالبا بتعديل سعر الصرف أيضا للمغتربين ، فضلا عن معالجات تشمل الفقراء والشرائح الضعيفة ، داعيا إلى ضرورة تحفيز المنتجين وتشجيع الاستثمارات بخاصة الزراعية لزيادة الدخل. وفي ذات الاتجاه قطع الاقتصادي بجامعة السودان عبد العظيم المهل بأن تعديل الموازنة في أصبح إجباريا، مؤكدا على أن التعديلات التي يمكن أن تتم في الموازنة خفض الإنفاق الحكومي بصورة أكبر خاصة وأن الجانب الأمني يستهلك جزءا كبيرا من المزانية وقد يزيد عن ماهو مرصود له في الموازنة، لجهة أنها أصبحت من الأولويات وعليه لا بد من أن يتم التخفيض على السفر للخارج والسفراء، استحقاقات وحوافز الدستوريين، المؤتمرات والكرنفالات ، مشددا على ضرورة أن تكون الاحتفالات والكرنفالات واستقبال الوفد خارج موازنة الدولة.
