أكد تقرير المراجع القومي بولاية القضارف خلو الولاية من الاعتداء على المال العام للفترة من 1/9/2010م وحتى 31/8/2011م. وقال مدير جهاز المراجع القومي بالقضارف عبد النور دفع الله في تقرير أمام المجلس التشريعي لولاية القضارف أمس إن برنامج المراجعة لوحدات الحكم الولائي والمحلي والهيئات والمؤسسات التي تمت مراجعتها لم تسجل أية حالات لجرائم المال العام مقارنةً بمبلغ «9.7» آلاف جنيه تمت في الفترة السابقة. وقال المراجع إن المخالفات المالية في الفترة المذكورة بلغت «3.1» مليون جنيه مقابل مبلغ «5.8» ملايين جنيه في الفترة السابقة، وأضاف أن المخالفات تمت في العقود والصرف بدون وجه حق والصرف بدون مستندات أو عدم تقديمها، وسلفيات لم تزل والصرف بفواتير مبدئية، وصرف بدون توريد متحصلات، وصرف بدون توقيعات بالاستلام. ولفت عبد النور للإيجابيات التي أظهرها نظام الرقابة الداخلية في زوال الأسباب التي أدت إلى تجنيب الأموال والتصرف فيها خارج إطار الميزانية، وأشار المراجع لتقديم كافة الوحدات السيادية والوزارات والمحليات تقاريرها للمراجع القومي وقفل حساباتها عدا خمس شركات متوقفة عن العمل.