أعلن المراجع العام "الطاهر عبد القيوم" أن جملة جرائم الاعتداء على المال العام خلال عام – في نطاق الأجهزة القومية والولائية – بلغت (174) مليون جنيه باستثناء البنوك والمصارف. وكشف التقرير، الذي قدمه المراجع العام أمام البرلمان أمس حول مراجعة الحسابات المالية للدولة للعام 2011م، كشف أن جملة الاختلاسات في الأجهزة القومية خلال الفترة من أول سبتمبر 2011م إلى نهاية أغسطس 2012م بلغت (3.8) ملايين جنيه مقارنة بمبلغ (4.9) ملايين جنيه في الفترة التي سبقتها، منوهاً إلى أن نسبة الاسترداد (17%) تمثل مبلغ (762) ألف جنيه فقط، وأشار إلى أن عدد الجرائم بلغ (42) حالة تم البت في (9) قضايا، و(11) لا زالت أمام المحاكم، و(16) أمام النيابة بجانب (5) حالات لازالت أمام رئيس الوحدة المعنية، وواحدة تم شطبها. وأوضح المراجع أن جرائم المال العام في الولايات لذات الفترة بلغت (19.2) مليون جنيه بنسبة (381%) عن جرائم المال العام في الفترة السابقة البالغة (5.04) ملايين جنيه واسترد منها (1.15) مليون جنيه بنسبة (5%) من إجمالي جرائم المال العام، وكشف أن حجم المخالفات المالية بالولايات في الفترة ذاتها من سبتمبر 2011م وحتى نهاية أغسطس 2012م بلغت (151.4) مليون جنيه استرد منها مبلغ (1.33) مليون جنيه وقدمت مستندات إزالة لمبلغ (5.47) مليون جنيه ليكون صافي المخالفات (44.64) مليون جنيه، وكشف التقرير عن جملة من المخالفات تضمنت استمرار ظاهرة التجنيب والصرف خارج الموازنة في نطاق الحكم القومي والولائي في خمس وحدات من أصل تسع بالحكومة القومية و(3) من أصل ست ولايات توقفت عن الممارسة، حيث بلغ التجنيب بالقومي في العام 2011 م (472.5) مليون جنيه و(5) ملايين دولار، وفي العام ذاته بلغ بالولائي (24.5) مليون جنيه . وأقر المراجع بمخالفة وزارات ومؤسسات حكومية لسياسة التقشف وخفض الإنفاق حيث بلغ الأداء الفعلي لبند السلع والخدمات (171%) من الاعتماد المصدق بالرغم من عدم الصرف على دعم البرامج والاستثمار واحتياط الطوارئ واحتياطي السلع والخدمات. فيما جدد مطالبته بالتخلص من شهادات شهامة الحكومية والتي أدت إلى مزيد من الاستدانة وشكلت عبئاً مالياً إضافياً على الحكومة. وأشار التقرير إلى أن عدد الوحدات الحكمية الخاضعة لرقابة ديوان المراجع (237)، وكشف عن رفض (25) وحدة حكومية تقديم حساباتها عن العام 2011م حتى تاريخه، وقال تمت مراجعة (107) وحدات، فيما قدمت (72) وحدة حساباتها بجانب تصفية (14) وحدة و(2) تحت التصفية و(13) متوقفة، فضلاً عن إلغاء وحدة بقرار جمهوري و(3) تم استخصاصها، وفيما يتعلق بتصفية وخصخصة شركات القطاع العام والبالغة (27) شركة تتبع للقوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن. كشف عن عدم إيراد مبلغ (72) مليون جنيه بالخزينة العامة وهو عائد بيع أصول للدولة وظهور المبلغ بحساب الأمانات، . وكشف التقرير عن عدم إثبات العمليات الحسابية البترولية بدفاتر حساباتها، وأكد عدم تسجيل عدد كبير من طلبات لسحب القروض والمنح الأجنبية، وأقر بمخالفات لمسحوبات منحة وزارة التعاون الدولي لمبلغ (721) مليون جنيه غير معروف حجم المنحة والجهات التي منحتها لها وأوجه صرفها، كما لم يتم إثبات منحتي دولتي قطر والجزائر بحسابات الوزارة، وظهرتا بالباب الخامس لوزارة المالية. وكشف التقرير عن وجود (316) موظفاً تقدموا باستقالاتهم من الوظيفة الحكومية، ولم يتم رفع أسمائهم من كشوفات الأجور ووجود أشخاص لم تجدد لهم التعاقدات وما تزال تستخرج أجورهم، وأشار إلى أن (76%) من اعتمادات تعويضات العاملين للعام 2011م تمثل قطاع الأمن والدفاع والشرطة. وأقر المراجع بعدم الالتزام بالقوانين فيما يتعلق والتعاقدات الخاصة وكشف أن تكلفة التعاقدات الخاصة بالحكومة والولايات بلغت (53.4) مليار جنيه لعدد (1094) شخصاً، وأشار إلى تعاقد هيئة الطيران المدني مع خبيرين أجنبيين بمبلغ (607) آلاف دولار سنوياً، ونوه إلى وجود امتيازات أخرى كتذاكر السفر والعلاج والمكافآت. وقال إن المراجعة أثبتت ظهور أرصدة حسابات بنوك مكشوفة لبعض السفارات بوزارة الخارجية بلغت (2.6) مليون جنيه، بجانب أرصدة لوحدات حكومية بلغت (1.3) مليون بجانب اختلاف الأرصدة ببعض إدارات وزارة المالية مع الحسابات المركزية. وأشار التقرير إلى أن إجمالي مديونية الحكومة لبنك السودان حتى نهاية 2011م بلغت (10.2) مليار جنيه، وكشف عن المديونيات الخارجية والتي بلغت (38.9) مليار دولار ما يعادل (105.2) مليار جنيه سوداني تشكل الفوائد الجزائية مبلغ (22.7) مليون دولار. وكشف البيان عن مخالفات مالية وأخطاء بصندوق دعم الطلاب، بلغت (2.8) مليون جنيه، فيما أشار التقرير إلى عدم إرفاق ديوان الزكاة الاتحادي للفواتير النهائية عند تمويل بعض المشاريع، وأبدى المراجع ملاحظته بعدم وجود مستندات حول المبالغ المالية التي صرفت لتنفيذ المدينة الرياضية.
