صَّب تشريعيون وخبراء وسياسيون بولاية الجزيرة، جام غضبهم على تجاهل الحكومة لمقوِّمات الولاية التنموية، خاصةً في ما يتعلق بمشروع الجزيرة والآثار السالبة التي خلفها قانون 2005م، ما جعل الولاية تتذيل قائمة الولايات في تقديم الخدمات ومحاربة الفقر. وانتقد أعضاء في مجلس تشريعي الجزيرة وخبراء، تجاهل الحكومة للمشاريع القومية التنموية الموجودة بالولاية التي تعود إيراداتها على البلاد والولاية بشكل خاص، مؤكدين حسبما قالت «الشروق» تفشي الفقر في الولاية بنسبة «46%».