صوب تشريعيون وخبراء وسياسيون بولاية الجزيرة، جام غضبهم على تجاهل الحكومة لمقوِّمات الولاية التنموية، خاصة في ما يتعلق بمشروع الجزيرة والآثار السالبة التي خلفها قانون 2005م، ما جعل الولاية تتذيل قائمة الولايات في تقديم الخدمات ومحاربة الفقر. وانتقد أعضاء في مجلس تشريعي الجزيرة وخبراء، تجاهل الحكومة للمشاريع القومية التنموية الموجودة بالولاية التي تعود إيراداتها على البلاد والولاية بشكل خاص، مؤكدين تفشي الفقر في الولاية بنسبة 46%. وأكد خبير المياه والري بروفيسور حسين سليمان آدم، في اللقاء التفاكري الذي نظمه المجلس التشريعي الولائي لتوحيد الرؤى حول المشاريع التنموية التي يمولها المركز خاصة مشروع الجزيرة بودمدني، يوم السبت، الفشل الزريع الذي صاحب تنفيذ قانون المشروع للعام 2005. وطالب سليمان بأن تولي الدولة الاهتمام الأكبر لقنوات الري شأنها شأن الأمن القومي، منتقداً تقرير البنك الدولي الذي وصف مشروع الجزيرة بأنه أصبح نزيفاً للاقتصاد السوداني. استنجاد بالمركز من جانبه، أكد والي الجزيرة بالإنابة، محمد الكامل فضل الله، التفاف القيادات الرسمية والتنفيذية بالجزيرة من أجل تحقيق رؤية موحدة لمشاريع الولاية التنموية خاصة مشروع الجزيرة والتأمين على متابعة الهيئة البرلمانية من أبناء الولاية لتنفيذ المشاريع المودعة في ميزانية 2012م، وتوسيع دائرة الإسناد لها من أبناء الولاية بالمركز. من جانبهم، أكد المجتمعون الإخفاقات والآثار السالبة التي لازمت تطبيق قانون 2005م لمشروع الجزيرة، وطالبوا أعضاء المجلس الوطني من أبناء الولاية بضرورة إيصال صوتهم للمركز وإعطاء الولاية ما يليها من إيرادات من المشاريع القومية. ودعا المجتمعون للعمل على مساندة الولاية لدورها الملحوظ في تأمين الغذاء لأهل السودان بإعطاء المشروع الأولوية في القروض والمنح المالية اللازمة. يشار إلى أن مشروع الجزيرة يعد أكبر مزرعة مروية على المستوى العربي والأفريقي، لكن المشروع عانى أخيراً من تدهور لافت.