أشهر البرلمان سيفه لمحاربة التجنيب في الوزارات البالغ «0.9%» من الإيرادات وفق تقارير المراجع العام، وفيما كشف عن وجود «14» وزارة مجنبة للإيرادات بالتنسيق مع المالية خلال العام المالي 2010م، أصدر البرلمان قراراً بإبطال أية لائحة أو مكاتبة تبيح التجنيب، وأمر بأن تصب كل الإيرادات في بنك السودان، كاشفاً عن تحويل كل المبالغ المجنبة للبنك المركزي، في وقت خضعت فيه «13» وحدة حكومية كانت ترفض المراجعة للمراجع العام.وقال رئيس لجنة العمل والمظالم بالبرلمان د. الفاتح عز الدين إن اللجنة اجتمعت مع بنك السودان والمراجع العام وأعلمتهما بقرار البرلمان القاضي بإبطال أية مكاتبات أو لوائح تبيح التجنيب، وكشف عن أن أغلب معاملات التجنيب السابقة كانت تتم وفق مكاتبات ومطالبات بين المالية والوزارات، موضحاً أن الأمر في السابق كان متاحاً لوجود ظروف، وقال «لن تجنب أية وزارة بعد اليوم»، وأشار إلى أن الجمارك كانت تجنب 50% من إيرادات المخالفات للعاملين بها، وتم تحويل كل الأموال التي جنبتها للمركزي.وفي ذات السياق أكد عز الدين عدم وجود أية جهة حكومية ترفض المراجعة العامة. وأشار إلى أن كل الهيئات والشركات الحكومية تمت مراجعتها أو قيد المراجعة، وقال «لا توجد جهة تستعصي على المراقبة».
ابو قردة يؤدي القسم وينتقد القطاع الصحي بالبلاد صوَّب الأمين العام لحركة التحرير والعدالة بحر إدريس أبو قردة انتقادًا للقطاع الصحي عقب أدائه القسم أمس وزيراً للصحة، في وقت ألمح فيه إلى صعوبة مهمته واصفًا وزارة الصحة ب «الصعبة»، ونفى بشدة تردد الحركة في قبول الوزارة، وقال في تصريحات صحفية بالقصر الجمهوري: «ندرك أن الوزارة تحتاج إلى جهد إضافي وأننا أتينا في ظرف صعب مقارنة بالأوضاع في البلاد «وانتقد العمل الصحي بالبلا، وقال إنه ليس بالدرجة المطلوبة وأغلق أبو قردة الباب أمام التأويلات بشأن تعيينه من عدمه لجهة تعاونه مع المحكمة الجنائية في وقت سابق دون أن يذكر ذلك بالتشديد على أن تعيينه يأتي في إطار تطبيق اتفاقية الدوحة.. وكشف عن تلقيه توجيهًا من الرئيس البشير بالتركيز على التأمين الصحي وإحكام تنسيق العمل الصحي بكل أرجاء السودان. وكان قد تلا أداء بحر القسم، أداء أربعة وزراء دولة القسم أمام البشير وهم مجدي علي يس الاتحادي المسجل «المالية»، آدم عبد الله النور «البيئة والغابات»، حامد وكيل «الطرق والجسور» والخير النور أنصار السنة «الصحة».
الداخلية تحذِّر من القرصنة البحرية أكدت وزارة الداخلية انتشار جريمة القرصنة البحرية بالدول العربية والإفريقية حتى صارت من أقدم وأخطر الجرائم التي تهدد الأمن الدولي، وطالبت بضرورة التعاون والتنسيق بين الدول لاجتثاث هذه الظاهرة وفق أحدث نظم الاتصال والتقنية لضبط المجرمين والمتعاملين في جرائم القرصنة البحريةوأكد وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية لدى مخاطبته الحلقة العلمية حول مكافحة القرصنة البحرية التي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بفندق السلام روتانا أمس، أكد حرص واهتمام الدولة بتأمين المياه الإقليمية العربية والإفريقية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للحد من الجريمة المنظمة.
