كان المواطنان السودانيان عبد الملك الطيب الجنيد الطيب وسعد عبد الله الفكي اعتزما السفر إلى المملكة العربية السعودية التي كانا يقيمان فيها بعد إجازتهما السنوية وكان في وداعهما شقيق أحد المتهمين وقبل أن يدخلا إلى مبنى مطار الخرطوم استوقفهما شخص يرتدي بطاقة العمل بالمطار وعرفهم على نفسه قائلاً: إني موظف بالمطار واسمي زكريا شيخ إدريس، وطلب منهما توصيل أمانة إلى مطار جدة وأنهما سيجدان شخصًا سيستلمها منهما بجدة، وقال لهما: إنه سوف يمررها ويزنها ليتجاوز التفتيش بالأشعة.. وكانت الأمانة عبارة عن أكياس بها محتويات سودانية (دكوة، ويكة، وطلح) فقبل المتهمان ولم يكونا يعلمان حقيقة ما بداخل هذه الأكياس.. وغادرا الأجواء السودانية بواسطة الخطوط الجوية السودانية رحلة رقم «226» وكان ذلك في يوم 7/12/2010م، وعند وصولهما إلى مطار جدة عرضا أمتعتهما إلى التفتيش كإجراءات روتينية لأي مسافر فقام رجال الأمن والجمارك بالتفتيش وعند تقديم أمتعتهما لجهاز التفتيش وعرضها على الأشعة تم ضبط مجموعة من أخشاب الطلح التي اتضح أنها مجوفة وبداخلها كميات من الحبوب المخدرة والمؤثرة على العقل.. وأسرعوا بإبلاغ سلطات الجمارك بمطار الملك عبد العزيز الدولي وأجهزة مكافحة المخدرات السعودية وتم القبض عليهما. القبض على متهمين آخرين وبعد القبض على المتهمين اللذين ضبطت بحوزتهما المخدرات وأثناء الاستجواب الأولي أفادا بأن هذه الأكياس ليست ملكًا لهما وإنما هي أمانه كُلِّفا بتوصيلها إلى مطار جدة من عامل بمطار الخرطوم ولا تخصهما في شيء ولا يعلمان ما بداخلها ووافقا على إيصالها بغرض المساعدة فقط، وسوف ينتظرهما أصحابها خارج المطار، وملكا الأجهزة الأمنية تلفونات لهؤلاء الأشخاص واتصل المتهمون بهم أمام رجال الأمن وتكلموا معهم بواسطة السماعة الخارجية رد عليه شخص فأخبره الأول بأنه خرج من الصالة الجمركية ورد عليه الشخص الآخر بأنه خارج الصالة وبانتظاره وأن لديه سيارة (جيب سكويا 2010م) بيضاء اللون وأنه يرتدي ثوبًا بني اللون وغترة بيضاء وسيشغل الأنوار الأوتوماتيكية (الهزر) وخرج المتهم الأول والثاني برفقة موظف الجمارك متجهين نحو السيارة شاهدوا رجلاً رافعًا يده مؤشرًا لهم وكان برفقته رجل آخر وتقابلوا وتم تسليمه الأكياس وأخذها الرجل الذي كان معه في السيارة ووضعها داخل شنطة السيارة التي تحمل لوحة رقم (ب س س 6441) فتم القبض عليهما، وقاموا بتفتيش الكيس الذي كان بحوزة المتهم الأول وتم ضبط (29985) حبة اُشتبه فيها بأن تكون مؤثرة عقليًا وضبطت (29950) حبة في الكيس الذي بحوزة المتهم الثاني كما قاموا بتفتيش السيارة التي ضبط بداخلها حقيبة (بنية اللون) بها (1025) حبة مؤثرة على العقل ومبلغ (197200) ريال سعودي بالإضافة إلى (6) قوارير بها سائل اشتبه فيه أن يكون كحولاً مسكرة وقارورة وسكي كما تم ضبط عدد كبير من الأسلحة المختلفة بما فيها بنادق الصيد وثلاث علب من الطلق (الرصاص) وتم فصل قضية مستقلة بشأن الأسلحة والطلقات وأُحيلت إلى المحكمة الإدارية لتعرض لحكم الاختصاص وبعد انتهاء التفتيش والبحث اشتبه رجال الأمن في رجل يقف على رصيف الطريق كان يراقب كل تحركاتهم فقاموا بمهاجمته وأدخلوه الصالة الجمركية لتفتيشه واكتشفوا أنه شريك خامس فقام بإخراج كيس ورمى به تحت الكرسي الذي كان يجلس عليه فقاموا بتفتيشه واكتشفوا أن داخله (154) من الحبوب المخدرة ومبلغ (19000) ريال كما شاهدوا رسالة نصية في جواله من رقم جوال أحد المتهمين الرابع والخامس وتحتوي مقولة «أنا بره» مما أكد لهم أنه شريك في هذه القضية وأودعوه في السجن في انتظار المحاكمة واستمعت المحكمة لإفادات المتهم الأول الذي أكد عدم وجود علاقة له بتلك الأكياس وقد رجعت السلطات السعودية إلى ملف سوابق المتهم عبد الملك الطيب ولم تكن لديه أية سابقة مسجلة واعترف المتهمون السعوديون عندما تم القبض عليهم بالمحادثة التي أجراها المتهم عبد الملك ومع كل تلك الأدلة والشهادات التي لم تبيِّن وقائعها وجود علاقة للمتهمين بتلك الأكياس سوى قيامهما بتوصيلها لأشخاص وفقًا لما ثبت أمام الأجهزة الأمنية إلا أنه صدر حكم عن المدعي العام أنه في حال إثبات ما أسند إليهما بالقتل تعزيرًا.. وأفاد المحامي الموكل بهذه القضية أن مجريات القضية ليست في صالح المتهمين (عبد الملك وسعد) وأشار إلى أنهما في حاجة إلى دعم القضية بمستندات من الحكومة السودانية خاصة بعد أن اتخذت السلطات السودانية إجراءات جنائية في البلاغ (391) تحت المواد (198 199) من قانون الجمارك سنة 1986م والمادة (5أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والمادة (44) في مواجهة المتهم نضال حامد محمود الوافي وآخرين، وكانت المحكمة قد استجوبت عامل المطار الذي سلمهما الأكياس وأفاد أن هذه الأكياس لا تخصه هو ولا المتهمين عبد الملك الطيب وسعد عبد الله وليس لهما أية علاقة بها ولا يعرفان ما بداخلها، وإنما سلمه هذه الأكياس شخصان آخران أحدهما يُدعى تامر والأخرى نضال.. وعلى ضوء ذلك طلب المحامي رفع هذه الإفادات للسلطات السعودية ليتمكن من مساعدتهما إما البراءة أو تخفيف الحكم. قرار المدعي العام: أصدر المدعي العام بدائرة الادعاء العام بمحافظة جدة أحكامًا عدة في مواجهة المتهمين الخمسة (الأول والثاني والثالث والخامس) في القضية بالسجن بموجب أمر تمديد التوقيف استنادًا للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية فيما قرر بشأن المتهم الرابع الإفراج عنه بكفالة حضورية استنادًا للمادة 120 من نظام الإجراءات الجنائية.
