أكد والي ولاية الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر تحمل الولاية لنفقات الصرف على التنمية نيابة عن المحليات بتخصيص 53% من موازنة الولاية للتنمية ومن القروض الخارجية بجانب تحمل دفع أجور المحليات.وقال الخضر خلال مخاطبته صباح أمس بقاعة الصداقة بالخرطوم ورشة تنمية وترقية الموارد المالية لمحلية الخرطوم، إن هذه السياسة هدفها الأساسي أن تتمكن المحليات من توظيف مواردها للصرف على الخدمات المحلية، مؤكداً أن هناك فرصاً واسعة لترقية موارد المحليات، يأتي على رأسها إنشاء جهاز موحد لتحصيل الرسوم وتخفيضها، وعدم اللجوء إلى الزيادة الرأسية والتوجه نحو الزيادة الأفقية بالتوسع في المواعين الايرادية. مستمرة في الحصول على تمويل خارجي لمشاريع البنيات الأساسية في مجال المياه والصرف الصحي، وطالب الوالي المحليات بعمل شراكات مع المواطنين وشركات القطاع الخاص بشكل طوعي للإسهام في تحسين الخدمات. وطالب الوالي بضرورة تضافر كل الجهود لإحداث نقلة كبيرة في محلية الخرطوم باعتبار أنها تستضيف العاصمة الوطنية، ويقع عليها العبء الأكبر في عكس صورة واقعية لعاصمة البلاد. ومن ناحيته قال معتمد الخرطوم العميد عمر أحمد إبراهيم نمر إن الغرض من الورشة التعبير عن استقلالية الحكم المحلي والسعي الجاد نحو تطوير موارده، وذلك بعمل شراكات مع دافعي الرسوم توظف في الأساس للصرف على الخدمات. وطالب المعتمد بأهمية التوازن بين المستويين الرأسي والأفقي في المواعين الإيرادية حتى يضمن استقرار واستمرار الخدمات. وكان المدير التنفيذي للمحلية محمد قسم الله مصطفى قد استعرض أوراق العمل التي نوقشت في الورشة، وشملت «العوائد السكنية بمحلية الخرطوم المشكلات والحلول» إعداد د. عمر البشير الحسن، وورقة «الإطار المؤسسي ومشكلات التطبيق ورؤى المستقبل».