استبعدت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أي اتجاه لتحديد قائمة للأسعار للمؤسسات العلاجية الخاصة ورهنت تحديدها بخفض أسعار الضرائب والكهرباء والعوائد فيما أجازت الوزارة أمس لائحة المؤسسات العلاجية الخاصة والتي تشتمل بنودها لأول مرة على تسجيل وترخيص شركات التأمين الصحي وعربات الإسعاف. وأعلن وزير الصحة بالخرطوم د. مأمون حميدة في مؤتمر صحفي أمس عن اتفاق مع المؤسسات العلاجية الخاصة بضرورة تقديم خدماتها بأسعار مناسبة مشيراً إلى تكوين لجنة للتراخيص من الجهات ذات الصلة إضافة إلى لجان لضبط الجودة بالمؤسسات الخاصة وأكد على أهمية تشجيع القطاع الخاص وبناء شراكات معه وإلزامه بالخارطة الصحية وجعله ختيارياً للمواطن وليس إجبارياً ، مبيناً أن العلاج بالخارج يكلف الدولة «200» مليون دولار سنوياً بما يعادل قيمة الصادرات غير البترولية. وقال إن اللائحة ركزت على المعايير اللازم توفرها في العيادات والمستشفيات وكل ما يتعلق بتقديم الخدمة للمواطن. وكشف عن إغلاق مستشفى بشرق النيل بسبب عدم التنسيق الصحي ولوجود مركز بالقرب من المستشفى يتبع للتأمين الصحي، مشيراً إلى ضرورة التعاون والتنسيق مع جميع الجهات العاملة في مجال الصحة. وأعلن عن ترتيبات لتعيين أطباء عموميين لفك الاختناق الوظيفي، وأكد انتهاج الوزارة لسياسة الشفافية في التعيين لاختيار القوي مهنياً. وأشار إلى تصديق مجلس الوزراء ل «3» آلاف وظيفة معظمها للأطباء.