الصحيح أن المجموعة التي اعتدت على محلية ود بندا في ولاية شمال كردفان، التي تتبع للعدل والمساواة، لم تقفل راجعة من حيث أتت حين اعتدت على منطقة أم قوزين وقوز أبيض وأرمل بشمال كردفان، ومناطق عشيراية والفيل وجنوب مهاجرية بجنوب دارفور، فالصحيح أن قوات حركة خليل تحركت من أقصى شمال دارفور، من منطقة وادي هور وعبرت كل هذه المسافة في طريقها لدخول أراضي دولة جنوب السودان حيث توجد معسكرات للحركة في شمال بحر الغزال، وكان الاعتداء على مناطق أرمل بغرض نهب مواد غذائية ووقود كان في طريقه لولايات دارفور. حسب شهود العيان، فإن قوات العدل والمساواة كانت بأعداد كبيرة تقدَّر بعشرات السيارات، هدفها الرئيس العبور إلى مناطق الحدود مع جنوب السودان، وقد شوهدت في مناطق عديدة في مساراتها التي مرت بها إلى بغيتها التي تريد. المحير حقاً، هو كيف عبرت هذه القوات الكبيرة من وادي هور في أقصى شمال دارفور؟، واعتدت على مناطق عديدة؟، ولم يتم التصدي لها؟، أين الأجهزة الأمنية والعسكرية واستعداداتها لمنع خليل وقواته من الوصول للجنوب؟؟!! نعرف أن هناك استعدادات كبيرة في ولايات دارفور وولايتي شمال وجنوب كردفان، للحيلولة دون مرور قوات الحركات إلى دولة جنوب السودان، لكن ها هي قوات تعبُر بسهولة دون أن يعيقها عائق، هذه الطلاسم لابد من فكها؟ والأخطر من هذا أنه بعد زيارة سلفا كير لدولة الكيان الصهيوني، راجت أخبار ومعلومات عن عودة قريبة جداً لما يزيد عن عشرة آلاف من أبناء دارفور وجنوب كردفان تم تدريبهم في إسرائيل سينضمون لقوات ما يسمى بتحالف كاودا، فأي تحركات من هذا النوع واختراقات من الشمال للجنوب لقوات كبيرة تستحق التساؤل ومحاسبة من يقصِّر في أمن وسلامة الوطن والمواطن ..!! تركيا وفرنسا... السياسة تستغل التاريخ ..!! رد الرئيس التركي عبد الله غل ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بقوة وشجاعة وحزم على فرنسا بعد مصادقة برلمانها «الجمعية الوطنية» على قانون يجرِّم إنكار ما يسمى بالإبادة الجماعية للأرمن في أرمينيا في عام 1915 خلال الحرب العالمية الأولى، ويعاقب القانون الذي قدِّم للمرة الثالثة بعد محاولتين مخفقتين وأعدت النائبة بالبرلمان الفرنسي «فاليري بوير»،عقوبة بالسجن والغرامة تصل إلى«45 ألف يورو» لكل من ينكر وقوع إبادة جماعية للأرمن من قبل تركيا العثمانية.. قال الرئيس التركي، عبد الله غول قبيل صدور قرار البرلمان، إنه يأمل ألا تضحي فرنسا بالصداقة الممتدة على مدار عقود مع تركيا من منطلق حسابات سياسية تافهة. إلا أن رئيس الوزراء أردوغان فقد رجم فرنسا بقوة وفتح ملفها الأسود وقال: «إن على فرنسا أن تنظر لتاريخها القذر والدموي في الجزائر ورواندا». ورأى أردوغان «أن هذا التصويت الذي وقع في فرنسا حيث يعيش نحو خمسة ملايين مسلم، أظهر بوضوح الحدود الخطرة التي بلغتها العنصرية والتمييز وكراهية المسلمين في فرنسا وأوربا»، واتهمها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الجزائريين خلال احتلالها للجزائر وأنها أحرقت أبناء الشعب الجزائري في الأفران، واتهم بول ساركوزي والد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالمشاركة في هذه الجرائم عندما كان جندياً في الجيش الفرنسي في الجزائر. وقال «15 بالمئة من سكان الجزائر نسبة الجزائريين الذين تم اغتيالهم من قبل الفرنسيين بداية من 1945 هذه إبادة»، وذكّر أردوغان فرنسا بما ارتكبته من جرائم إبادة وحرب بتورطها في المذابح الجماعية التي حدثت في رواندا عام 1994م.. وقال إن فرنسا بإقدامها على إصدار القانون تنكأ جراحاً لن تندمل، وأعلن رئيس الوزراء التركي عن عقوبات تجارية واقتصادية ودبلوماسية ضد فرنسا. السؤال الذي يتوجب الإجابة عنه.. لماذ أقدمت فرنسا على ذلك؟ الإجابة سهلة فهناك عدة أهداف آنية وإستراتيجية، فالآني يتمثل في محاولة الرئيس الفرنسي ساركوزي كسب أصوات الأرمن في فرنسا في الانتخابات الرئاسية القادمة فهناك ما يزيد عن «500000» أرمني مقيمين في فرنسا ويمثلون كتلة صوتية ضخمة في الانتخابات، كما أن ساركوزي ظل يعارض انضمام تركيا للاتحاد الأوربي، أما القضايا الإستراتيجية فهناك توجه صهيوني غربي لمنع تركيا من العودة لجذورها وتاريخها وأن لا تلعب دورها الراهن في محيطها الإقليمي وفي المجال العالمي وتصديها للكيان الإسرائيلي، والخوف من أن تكون نتائج الثورات العربية كما ظهرت في الانتخابات التونسية والمصرية والمغربية وانتصار الثورة الليبية وما يجري في سوريا تعزيز للدور التركي الذي يفتح آفاقاً للتعاون والتنسيق والعمل المشترك، فكبح القاطرة التركية بات ضرورة أكثر من أي وقت مضى، ففتحوا ملف الأرمن من جديد للإساءة للتاريخ العثماني وهو تاريخ الخلافة الإسلامية في تركيا التي انهارت بُعيد الحرب العالمية الأولى بمجيء أتاتورك وحدث التحوُّل العلماني الذي غربت شمسه الآن في دولة الخلافة. يجب على قيادة تركيا التصدي لهذه المؤامرات القذرة من فرنسا ساركوزي، لأن فرنسا هي الخاسرة وليس تركيا وليس أدلّ على ذلك الخلاف داخل الحكومة التركية حول تقديرات صدور القانون وخشية أن تكون العقوبات التركية أكثر إيلاماً وأشد وقعاً. مواسم الاعتصامات قلنا من قبل إن اعتصام المناصير وعدم الإسراع في حل قضيتهم، يجر وراءه أكثر من جهة وذكرنا أن النار من مستصغر الشرر، وها هو الشرر يبدأ في التطاير والنار تطل برأسها من النيل الأبيض، فاعتصام «17» شخصاً من أبناء منطقة الأعوج من المتأثرين بقيام مشروع سكر النيل الأبيض أمام القصر الجمهوري أول من أمس مؤشر خطير للغاية لابد من الانتباه له، فالمواطن الذي فقد كل أمل في إيفاء السلطات الرسمية له بحقوقه، لا يعصمه أي عاصم من الخروج والتعبير عن مظلمته، لقد ملّ الناس الوعود، وأكثرت الجهات الحكومية من المماطلة والتسويف وأكل أموال الناس بالباطل وهضم حقوقهم ولا سبيل إلا مواجهة الحقيقة وكف أيدي الجهات المسؤولة عن المشاريع الكبيرة من أن تتلاعب بالمواطنين البسطاء. اعتصام أهل الأعوج سيكون مثل سابقيهم المناصير سيتطور وإن بدا صغيراً.. نفذوا مطالبهم قبل فوات الأوان فهم أصحاب حق وتظلُّم.
