أكد وزير المياه والبني التحتية أحمد قاسم محمود، عدم تراجع الوزارة عن قرار ربط تحصيل فواتير المياه بالكهرباء عبر نافذة واحدة. وقال في ملتقى حماية المستهلك أمس: «لن نتردد عن هذه الخطوة»، متهماً في الوقت ذاته شركات التحصيل بشن حرب على القرار حفاظاً على مصالحها، مبيناً أن القرار يمكن هيئة المياه من إيجاد قاعدة بيانات لكل المشتركين، بجانب تخفيض نسبة التحصيل إلى 5% بدلاً من 18% تدفع لشركات التحصيل. وكشف أن مديونية الهيئة لدى الوحدات الحكومية بلغت «24» مليار جنيه، إضافة إلى الكسورات المتكررة التي تصل إلى «200» كسر في اليوم والواحد، قاطعاً بعدم وجود أية زيادة في تعرفة فاتورة المياه. وكشف الوزير عن قرار وزاري يقضي بعدم قطع الكهرباء عن أي مواطن بسبب المتأخرات، على أن تتم جدولتها خلال «60» يوماً.