بالرغم من الجدل الكبير والمعارضة الشرسة التي قادها المشاركون في ملتقى الجمعية السودانية لحماية المستهلك ضد قرار ربط فاتورة المياه بالكهرباء، الأمر الذي عبر عن رغبة الكثير من المواطنين، قطع وزير المياه والبني التحتية بالخرطوم أحمد قاسم بعدم تراجع الوزارة عن قرار ربط تحصيل فواتير المياه بالكهرباء عبر نافذة واحدة، وقال: «لن نتردد عن هذه الخطوة بالرغم من الحملة الموجهة ضدها»، متهماً في الوقت ذاته شركات التحصيل بشن حرب على القرار حفاظاً على مصالحها، مبيناً أن القرار يمكن هيئة المياه من إيجاد قاعدة بيانات لكل المشتركين، بجانب تخفيض نسبة التحصيل إلى 5% بدلا من 18% تدفع لشركات التحصيل، كاشفاً أن مديونية الهيئة لدى الوحدات الحكومية بلغت «24» مليار جنيه، إضافة إلى الكسورات المتكررة التي تصل إلى «200» كسر في اليوم الواحد، قاطعاً بعدم وجود أية زيادة في تعرفة فاتورة المياه، مشيراً إلى أنه لم تطرأ عليها أية زيادة منذ عام 2003م، بجانب أن نصف المشتركين فقط من يدفعون الفاتورة، كاشفاً عن قرار وزاري يقضي بعدم قطع الكهرباء عن أي مواطن بسبب المتأخرات، على أن تتم جدولتها خلال «60» يوماً لتحصيل الفواتير بنظام الدفع الشهري فقط، وأن نوافذ التحصيل ستعمل بالتدريج، وقال إن الهيئة تدفع للكهرباء بالسعر التجاري ما يعادل 4.700 مليار جنيه شهرياً مقابل «33» جنيهاً للمتر، مؤكداً ربط جميع المحطات بعدادات الدفع المقدم، وأقرَّ بوجود ضعف في الإمداد المائي لعدد من مناطق الولاية، كاشفاً وجود طرق غير قانونية لتوصيل المياه من قبل المواطنين، مشيراً إلى التكلفة العالية لتوزيع المياه، إضافةً إلى أن عدد المنازل التي يصل إليها إمداد المياه في الولاية يصل إلى «930» ألف منزل تستهلك «840» ألف متر مكعب يومياً، فيما تبلغ الطاقة الانتاجية التصميمية للمحطات العاملة «749.920» متراً مكعباً في العام، وتبلغ الطاقة الحالية «591.160» متراً مكعباً بالنسبة للآبار، حيث تصل طاقتها التصميمية إلى 1.400.000متر مكعب، فيما تصل الطاقة الحالية الى «176.026» متراً مكعباً من إجمالي «1870» بئراً تعمل حالياً. ووصف رئيس لجنة الخدمات الزراعية والهندسية بالمجلس التشريعي بالخرطوم ناجي اسكندر، حال الهيئة بالمرير، وأنها ورثت شبكات منهارة ومتهالكة، ويجب على الهيئة تغيرها وتوفير المال الكافي لإعادة هيكلة الوزارة بما يتناسب مع المهام المنوطة بها. وقال إن المجلس قد خاطب السلطة الاتحادية لتخفيف سعر الكهرباء لمحطات المياه إلا أنها لم تفِ بوعدها، وإن المجلس سوف يواصل الضغط عليها حتى تستجيب الجهات المعنية وتحدد سعراً معقولاً، وأعلن عن وقفة المجلس الصارمة ضد أي اتجاه لزيادة تعرفة المياه، لاسيما الشرائح الضعيفة، منادياً بوضع حلول جذرية لمشكلات الإمداد المائي. الجمعية السودانية لحماية المستهلك عبرت عن رغبتها في أن تجد المياه حظها في الدستور الجديد، بوضع دستور تشريعي واضح، واصفة قضية المياه مع الكهرباء بالدستورية والجودية، منتقدة في الوقت ذاته الأزمات المتكررة والملوثات التي تشهدها المياه.
