مدينة بورتسودان استحقت وبجدارة أن يطلق عليها لقب عروس البحر الأحمر لما تمتلكه من ميزات قلّ أن تتوافر في مدينة أخرى، ساهم في ذلك الجهود المبذولة من حكومة الولاية لإحداث طفرة تنموية وعمرانية ببصمة بارعة بالتعاون مع صندوق الإسكان الولائي التابع للصندوق القومي للإسكان والتعمير جعلت المدينة قبلة للسياح والمستثمرين ورجال المال والأعمال وانطلقت الأربعاء الماضي فعاليات ورشة قضايا الإسكان والتنمية العمرانية التي نظمها الصندوق بالتعاون مع ولاية البحر الأحمر وتحت رعاية رئاسة الجمهورية للتداول حول مسيرة الإسكان ومشروعاته في المركز والولايات وأكد نائب رئيس الجمهورية د. الحاج آدم تحمُّل الدولة مسؤولية توفير المأوى كواحد من الضروريات بجانب الطرق والخدمات والبنى التحتية والمواصلات بالإضافة لعمليات التمويل الأصغر لتوفير آلاف الوظائف وأقر بمواجهة المواطن نقصاً حادًا في مرافق السكن مطالباً بالإسراع في توفيره ومراجعة الخطط السكنية السابقة لمزيد من الإصلاح بمعالجة السلبيات وتوفير الخدمات المطلوبة وتحسين البيئة والتركيز على البناء الرأسي مستقبلاً بأسس علمية وتفعيل البحوث العلمية لتطوير مشروع المأوى واستكمال المشروعات القائمة،، ووجه الدعوة للمستثمرين للاستثمار بولاية البحر الأحمر مطالباً ولاة الولايات بالاهتمام بمشروعات الإسكان وطالب بإعادة النظر في التخطيط العمراني مشيدًا بالإنجاز الذي حققته الولاية بتنفيذ مشروع السكن بها والتي وصفها بجاهزيتها من حيث البنى التحتية والخدمات لاستقبال الاستثمارات الوافدة. مدير صندوق الإسكان بالولاية حسن جعفر أوضح أن الصندوق تم إنشاؤه في العام 2008م وتخصيص مبلغ 30 مليون جنيه لتنفيذ المشروع، مشيرًا لافتتاح مدينة البشير السكنية التي تضم 500 وحدة سكنية يجري تسويقها حالياً، لافتاً لارتفاع الطلب على السكن بالولاية وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ 1000 وحدة سكنية ببورتسودان و250 بأوسيف ومثلها بطوكر، مشيرًا لجاهزية ولايته لتوفير السكن للمواطنين. وأكد المدير العام للصندوق القومي للإسكان د. غلام الدين عثمان مناقشة قضايا الإسكان والاستثمار العقاري لإحداث طفرة تنموية ضخمة، مشيدًا بالإنجاز الذي حققه صندوق الولاية بتنفيذ المشروع مبيناً تداول قضايا الإسكان بالولايات بالتعاون مع العلماء والباحثين في المجال والشركات والمؤسسات المصرفية لإعداد سياسات وخطط إسكانية تتوافق مع المشروع القومي للمأوى الذي ترعاه رئاسة الجمهورية لتوفير سكن لذوي الدخل المحدود والشرائح الضعيفة في المجتمع وترقية التخطيط العمرانية بجانب تشجيع الاستثمار العقاري وفتح مجالات التمويل لتوفير الضمانات اللازمة بجانب أبحاث البناء لتقليل تكلفة الرسوم المفروضة وتقديم الاستشارات لدعم قطاع البناء والتشييد، مؤكدًا سعي الصندوق لإيجاد فرص تمويلية وتهيئة المناخ الاستثماري العقاري تخفيفاً للأعباء عن المواطنين، من جانبه تعهد والي البحر الأحمر محمد طاهر إيلا بمعالجة كل السلبيات المصاحبة لمشروع الإسكان الشعبي بصفته القطاع الرائد في التنمية، مشيرًا لارتفاع الطلب على السكن متلازماً مع ارتفاع تكاليف الإيجار، وأكد الالتزام بوقف الخطط السكنية السابقة لما أفرزته من سلبيات ممثلة في قيام السكن والخدمات المصاحبة مبيناً تنفيذ500 وحدة سكنية وإتاحة حوالى 7 آلاف وظيفة.. داعياً للاستفادة من الموارد المحلية ومدخلات البناء، مشيرًا لقيام مصنع لإنتاج الجبص يغطي 30 % من احتياجات البلاد، معلناً عن فرص استثمارية بولايته لإقامة عدد من المشروعات تصب في مصلحة الاقتصاد القومي.
