كشف المجلس التشريعي لولاية الخرطوم عن اتجاه لإسقاط الزيادات التي طرأت على ميزانية عام 2012م التي أودعتها وزيرة المالية بالولاية مجلس الولاية، فيما دخلت لجان المجلس المختلفة في اجتماعات مكثفة تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، ضمت المديرين التنفيذيين بالمحليات واتحاد أصحاب العمل ومديري الوزارات، لإيجاد آليات جديدة لحسم مسألة الزيادات وتخفيف العبء على المواطن. وأكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية د. أحمد دولة في تصريح ل «الإنتباهة» أن الزيادة لن تتجاوز ميزانية عام 2010م.وأشار إلى إمكانية زيادة الإيرادات الأفقية أو استحداث مواعين جديدة لاستيعاب الزيادة المتوقعة، وأوضحت رئيس اللجنة القانونية مريم جسور أن قوانين المواعين الإيراداية تقتصر على المحليات، وأكدت جسور أن الميزانية لن تحمل أية زيادات في المواعين، وقالت: «الميزانية لن تحمل زيادات ولا إضافات بل فيها تخفيض».