رفض المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، أي زيادة في الرسوم لميزانيات المحليات والوحدات الحكومية الواردة بمشروع موازنة العام 2012م التي دفعت بها جهات الاختصاص للمجلس بغرض إجازتها. وأوصى بإلغاء زيادة عوائد القطاع السكني، وضريبة القطعان. وأكد المجلس لدى إجازته يوم الأحد التقرير المبدئي للجنة الشؤون القانونية حول مشروع موازنة ولاية الخرطوم الإيرادات العامة والمصروفات الحكومية، وأكد ضرورة الالتزام التام بالموجهات العامة لموازنة العام الجديدة بعدم فرض أي زيادة في أي رسوم رأسية ينعكس أثرها على المواطن. وأوصت اللجنة برئاسة مريم جسور المختصة، بإلغاء الزيادة الواردة في تقديرات عوائد القطاع السكني ورسوم تصاديق الأنشطة التجارية الموسمية ورسوم خدمات النقل البري والأنشطة العمرانية وإصدار الشهادات الإدارية والإعلانات وضريبة القطعان بمختلف المحليات بما يتماشى مع ميزانية العام 2010م. وأجاز المجلس تقرير لجنة الحكم المحلي والخدمة العامة حول مشروع قانون تنظيم بنود الميزانية والمواعين الإيرادية لمحليات الخرطوم تعديل 2012م. وأشاد أعضاء المجلس حسب وكالة السودان للأنباء، بالجهود التي بذلتها اللجان المختصة وجلوسهما مع الوزارات والوحدات الحكومية ومحليات الولاية للتفاكر حول جداول الرسوم لتحقيق التوافق وإنزال موجهات حكومة الولاية بعدم الزيادة وتخفيف العبء عن المواطن.