كنت حضورًا في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية بخصوص الميزانية قبل أسبوعين ماضيين والذي امتد لقرابة الساعات الأربع كاملة وبالطبع أتيحت فرصة الحديث بعد وزير المالية علي محمود ومحافظ بنك السودان المركزي لنائبه بدر الدين محمود للرد على سؤال تقدَّم به أحد الحضور عن قضية متقاعدي البنوك التي تجري حاليًا في المحاكم وتم سؤاله عن رأيه فلم يتردَّد بدر الدين في إجابته وسرعان ما قال: إن المتقاعدين قضيتهم باطلة وما بني على باطل فهو باطل، وقال: لهم مخصصات إضافية وليس معاشًا وتمت التسوية معهم من قبل الحكومة لسداد مرتب 40 شهرًا بالتقسيط، وتمت التسوية بموافقة 90% منهم، لافتًا إلى سعي بعض المتقاعدين لتسيس القضية، مبينًا أنهم بموجب اللوائح أخذوا فوائد ما بعد الخدمة وما يقومون به الآن فهو أمر غير قانوني وهي حقوق وفوائد ما بعد الخدمة التي كفلتها لهم اتفاقية شروط خدمتهم منذ 1981م ونص قانون معاشات الخدمة العامة لعام 1992م على التزام الدولة بهذه الاتفاقية عند تطبيق هذا القانون عليهم وعليه فمن الطبيعي أن يستمر صرف هذه الحقوق طيلة حياة المتقاعد ولا تورث كما حالة المعاش.. ثم تحدث عن بطلان لائحة 1992م حسب قرار المحكمة العليا لمخالفتها لقانون بنك السودان وقانون الخدمة العامة، وبعد فترة ليست بالقليلة بادر الاتحاد للرد في بيان ورد في احدى الصحف ممهورًا بتوقيع أحمد عبد الله محمد خير يتساءل البيان عن: «هل يعلم نائب المحافظ من الذي أصدر هذه اللائحة المخالفة للقانون وألغى بموجبها اللوائح القانونية السابقة 1981م 1984م والمؤمن عليها بواسطة هيئات تحكيم قضائية؟ وحملوا المحافظ السابق للبنك إصدار اللائحة التي وصفوها بالمعيبة بتفويض من وزير المالية الأسبق وعدّلها المحافظ السابق للأفضل وبعد ذلك يريدون أن يحمِّلوا المتقاعدين مسؤولية أخطائهم، ثم إن قرار بطلان اللائحة استند إلى معلومات مضللة ومغشوشة قدِّمت للمحكمة من بنك السودان في عهد المحافظ السابق وتقدّم الاتحاد بعريضة للسيد رئيس القضاء يطلب فيها إبطال الحكم الذي بني على غش وذلك حسب المادة «217 أ ب د» من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ثم صدر قرار المحكمة العليا دائرة المراجعة وهي دائرة موازية للدائرة التي أصدرت قرار بطلان اللائحة بل برئاسة نفس القاضي وعضوية قاضي المحكمة السابقة وأصدرت قرارها رقم 21/ 2010م الذي يؤكد أن إلغاء اللائحة لا يؤثر في الحقوق المكتسبة، وعلى ضوء هذا القرار استمرت المحاكم في النظر في قضايا المتقاعدين وتم تنفيذ بعض الأحكام وصرف بعض المتقاعدين حقوقهم حتى هذ العام 2011م بقرارات من المحاكم. أما حديثه عن تقاضي 90% من المتقاعدين مرتب 40 شهرًا كتسوية فهو حديث يفتقد المصداقية؛ لأن ما تم لم يكن تسوية وإنما هو عرض من لجنة وزارية لمن يقبل به واضطر بعض المتقاعدين لقبول هذا العرض بسبب ظروفهم المادية الحرجة، والمعلوم قانونًا ومنطقًا أن التسوية تكون برضا طرفي النزاع وهذا ما لم يتم.. أما حديثه عن أن البعض يحاولون تسييس القضية فهو اتهام باطل دون سند وسعي خبيث من جانبه لاستعداء السلطات على المتقاعدين الذين لا يطالبون غير حقوقهم؛ لأننا ظللنا نطالب بحقوقنا من خلال المحاكم طيلة أحد عشر عامًا وذلك منذ عام 2001م كما نوَّه لإمكانية أن يرفع وزير المالية قضايا بالثراء الحرام ضد أعضاء الاتحاد ونحن نرحب بمثل هذه القضايا و«الحشاش يملأ شبكته». تصريحات نائب محافظ بنك السودان المركزي محاولة غير كريمة للتأثير على سير العدالة وهو بحكم موقعه كان لزامًا عليه أن يصمت. نعجب كثيرًا أن بدر محمود عباس منذ توليه منصب نائب المحافظ قبل سنين عددا لم يعلق على هذه القضية بالرغم من أننا خاطبناه في هذا الصدد ونقول إنه انطبق عليه المثل القائل: «صمت دهرًا ونطق كفرًا» وبالعودة لحديث كل من الاتحاد فهو يرى أن له حقوقاً واجبة السداد ووجوب تعويض المتقاعدين وفقًا للأسس المنصوص عليها والشاهد على ذلك ذهابهم للمحاكم من أجل التقاضي ومن جانب آخر يفند المركزي كافة الادعاءات للاتحاد ويرى أن لا حقوق لهم وقد أخذوا نصيبهم وكفى ويبقى الفيصل هو صدور حكم المحكمة ليضع حدًا للطرفين وينهي النزاع الدائر.
