الإصلاح في المؤسسات الحزبية السودانية يعني بالضرورة إصلاح الأنظمة الدستورية وممارسة حكم عادل ومعارضة راشدة، ولكن الحالة السودانية باتت أعقد لجهة غياب المؤسسية في الأنظمة الحاكمة وفقدان البوصلة السياسية لدى الأحزاب البارزة منها وأحزاب «الفكة» المصطنعة، وتصبح الأجندة الوطنية شعاراً براقاً يردد من كل الأفواه قولاً وليس فعلاً، وشهدت ولاية القضارف خلال الفترة الماضية انضمام منسوبي بعض الأحزاب السياسية وإعلان ولائهم التنظيمي للوطني وانسلاخهم من تلك الأحزاب التي عجمت عودهم السياسي، فقد أتى إلى الوطني طائعاً مختاراً القيادي بحزب الأمة الإصلاح والتنمية ربيع الطيب عوض السيد وأعقبه أمين الدائرة العدلية بالمؤتمر الشعبي المحامي محمد حسين محمد جعفر، فالعداء السافر وبُعد الشقة والهُوَّة بين الحزبين جعل من المناسبة حديث المدينة لينظم الوطني حفلاً حاشداً من كل قطاعاته وأماناته المتخصصة بمشاركة فاعلة من القوى الناهضة، فيما قال والي القضارف كرم الله عباس إن حزبه ليس معصوماً وبه كل الأمراض والعلل الاجتماعية، وقطع بتطبيق الشريعة الإسلامية خلال المرحلة المقبلة من تاريخ حكمه للولاية، منتقداً السياسة العامة للحزب واصفاً بعض منسوبي حزبه بالفساد والجهل والنفاق السياسي من أجل المكاسب الفردية، وأشار أن المؤتمر الوطني صفحة «ناصعة بها ثقوب سوداء»، مؤكداً أن الحزب بالولاية يحتاج لبناء فكري وثقافي، محذراً من سمّاهم بالجالسين على الرصيف والعاطلين عن العمل من منسوبي حزبه من مغبة المكايدات والضرب تحت الحزام من أجل مآرب ومكاسب شخصية لا تمتّ للحزب بصلة بأنهم سينتظرون طويلاً، وقال في لهجة حاسمة إن المناصب الدستورية «الاستيزار» ليست حكراً على فئة معينة بالحزب مستطرداً أن الحكومة المقبلة سيتم فيها التمحيص واختيار ذوي الكفاءات العلمية فضلاً عن التوافق مع الأحزاب السياسية بمختلف ألوان طيفها على قيادة حوار بناء مع كافة القوى السياسية بما فيها حزبا المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي، متهماً الحركة الإسلامية بالولاية بالضعف وعدم مقدرتها على قيادة الحزب وتوجيهه لأن هناك من أصابتهم أمراض السلطة على حد قوله، مطالباً قيادات الحزب بضرورة فصل الحزب من الدولة واعتماد الحزب على اشتراكات عضويته والعمل تحت الشمس بشفافية مطلقة وعدم التدثر تحت ثوب السلطة للحفاظ على قوة الحزب وكيانه المستقل عن الدولة، وتابع عباس الشيخ أن السلطة ليست بالقضية المحورية فلا يمكن أن يختزل الحزب في مواعين «الاستيزار» والابتعاد منه بالإحلال والإبدال الذي يمثل سنة الحياة، مستهجناً في الوقت نفسه التحالف بين المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي لإسقاط النظام واصفاً إياه بالأمر المخجل، متهكماً على القوى السياسية التي تحاول إسقاط النظام، وقال: هم واهمون لأن النظام محروس بوعي الشعب السوداني ومعرفته بمجريات الأمور والأحداث السياسية، داعياً كافة الأحزاب السياسية بالولاية للتوافق حول برنامج وطني موحّد لخدمة البلاد وتفويت الفرصة على المتربصين ودعاة الفتنة والحرب، كاشفاً أن حركات التحرر فيما يُعرف بثورات ربيع الشباب العربي قد استفادت من التجربة الإسلامية السودانية، وأضاف والي القضارف أن الجمهورية الثانية تتطلب مضاعفة الجهد وتطبيق موجِّهات ومخرجات المؤتمر العام للمؤتمر الوطني في مختلف محاوره ذات الصلة بترقية الاقتصاد والتوسع في العمل الاجتماعي بمحاربة الفقر وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وفي هذه الأثناء دعا الأمين السياسي للمؤتمر الوطني المهندس عبد القادر محمد علي المؤتمر الشعبي لتناسي المرارات والالتئام حول القضايا الوطنية ونبذ الخلافات التي لا طائل منها غير أنها أقعدت الحركة الإسلامية على حد قوله، فيما أكد أمين الدائرة العدلية بالمؤتمر الشعبي بولاية القضارف المنضم للوطني المحامي محمد حسين جعفر أن انضمامه جاء لقناعته بضرورة جمع الصف والكلمة من أجل الوطن ونبذ الخلافات التي أثرت سلباً على الوطن، فعلى الوطني بالقضارف دارسة تلك الأمراض التي تحدث عنها والي القضارف رئيس الحزب ومسبباتها وتحليلها لاستخلاص النتائج منها أليس الاستقطاب غير الراشد وتقديم الوافدين الجدد على البدريين مما فجّر موجة من الغضب وسط أعداء اليوم وإخوان الأمس وممارسة سياسة «دفن الليل أبو كراعاً بره» و «الضرب تحت الحزام» واحداً منها؟ فالوطني بالقضارف محتاج لترميم صفوف البدريين من أولئك الجامحين وجعلهم على قلب رجل واحد بتفعيل مهام الأمانات المتخصصة في هذا الجانب، وعلى الجالسين على الرصيف إخلاص النوايا وتقديم الحزب على الذات ومساعدة رئيس الحزب والتواثق معه لبناء حزبٍ عملاق من عرق «الجبين» بدفع الاشتركات وترك خزينة الدولة المرهقة والمثقلة بالصرف السياسي، وعلى الوطني محاولة تحييد الأحزاب السياسية وليس كسرها وإضعافها بالتوافق معها على الحد الأدنى من البرنامج الوطني مما يُعلي من قيمة العطاء من أجل البلاد والعباد، وعلى الأحزاب السياسية النأي بنفسها عن المكايدات السياسية ووقف المتاجرة بالأجندة الوطنية بإخلاص النوايا وعدم النكوص عن العهود باحترام هذا الشعب الأبي الذي يستحق بسط مشروعات التنمية وتوزيعها بعدالة بالتركيز على المناطق الريفية والطرفية.
