في ظل احتياج السودان الملحّ للعملة الصعبة، وتراجع دور النفط في دعم الخزينة العامة، جاء قرار إيقاف التمويل الخارجي لمطار الخرطوم الدولي الجديد. في مفاجأة للمتابعين تنفيذ المشروع ، جاء اغتيال المشروع الكبير ب (نيران صديقة). حيث أدى قرار وزارة المالية، قرار رقم (15)، بإيقاف التمويلات الخارجية لمطار الخرطوم الجديد، إلى تعطيل قيام المشروع الإستراتيجي. بقرار غير متوقع، أصبح مشروع مطار الخرطوم الدولي الجديد في خانة العدم. في عهد الرئيس جعفر نميري التزم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية، بتكلفة بناء مطار الخرطوم الدولي الجديد. قام السودان بتصميم المطار الجديد الذي أعدَته شركة بريطانية، لكن عندما طلب الجانب الإماراتي الإشراف على تنفيذ تشييد المطار، تحفَّظ الجانب السوداني مستشعراً عدم الاطمئنان (الإماراتي) إلى أمانته المالية، فتعطل المشروع عند تلك المحطة. في التسعينات فتح السودان مع دولة (الإمارات) ملف التزام الشيخ زايد بتشييد المطار الجديد، فكشف الجانب الإماراتي أن الميزانية التي رُصِدت لبناء المطار ما تزال تحتفظ بها دولة الإمارات في حساب مصرفي خاص بالمشروع، مشروع تشييد مطار الخرطوم الدولي الجديد. مرة أخرى، لكن لتعقيدات اكتنفت العلاقات الثنائية بعد حرب الخليج الأولى، تعطل مشروع بناء مطار الخرطوم الجديد. لكن مرة أخرى من رقدة العدم، عاد مشروع مطار الخرطوم الجديد إلى الحياة عام 5002م، عندما صدر القرار الخاص به. حيث تمَّ اختيار منطقة غرب أم درمان على بُعد (54) كلم موقعاً للمطار الجديد. تمَّ اختيار الموقع كواحد من ثلاثة خيارات كانت مرشّحة. إلى جانب منطقة غرب أم درمان، كان هناك خيار منطقة (الحاج يوسف) في الخرطوم بحري وخيار منطقة (جياد) في المنطقة المتاخمة لولاية الجزيرة. بدأ العمل في مطار الخرطوم الجديد عام 6002م، وكان من المزمع افتتاحه في بداية عام 3102م. وتمَّ انجاز ملف التعويضات (62 قرية) بكفاءة عالية. وانطلقت أعمال تشييد المطار الجديد. حيث تم صرف (05) مليون دولار. لكن تقلُّب السياسات المالية أعاق تكملة المطار في مواعيده. حيث عرقلت تلك التقلّبات تنفيذ التشييد حسب القيد الزمني المنصوص عليه في الخطة المرسومة. تكلفة مطار الخرطوم الدولي الجديد تبلغ (2،1) مليار دولار. تبلغ تكلفة المرحلة الأولى (068) مليون دولار سيتم استردادها خلال (6) سنوات. لتمويل المرحلة الأولى من تشييد المطار، وفرت صناديق التمويل العربية (104) مليون دولار، حيث تم توقيع اتفاقيات بين حكومة السودان وصناديق التمويل العربية. قرار وزارة المالية رقم (15) بإيقاف التمويلات الخارجية لمطار الخرطوم الدولي الجديد، يضع حكومة السودان في حرج السؤال حول الوفاء بالتزامات الدولة التعاقدية. كما وفرت تركيا لتمويل المرحلة الأولى من تشييد المطار (061) مليون دولار سنوياً (بصورة دائرية). إكمال المرحلة الأولى من تشييد المطار يعني إكمال مرحلة المطار العامل الجديد. تنفيذ المطار بمرحلتيه الأولى والثانية يستغرق (3) أعوام. وقد تكفلت الصين بتمويل المرحلة الثانية المكملة للمطار بقرض تفضيلي بقيمة (006) مليون دولار. يمثل مطار الخرطوم الدولي الجديد مشروعاً استراتيجياً حيوياً. كما يمثل (ماعون) إيرادي للدولة. وقد توفر تمويله من الثلاثي الإقتصادي الصديق للسودان، ثلاثي الصناديق العربية وتركيا والصين. لذلك يأتي قرار وزارة المالية، قرار رقم (15)، بإيقاف التمويلات الخارجية لمطار الخرطوم الدولي الجديد، بمثابة (نيران صديقة) تغتال المشروع في لحظة انطلاقه، لحظة إطلاقه صرخة الميلاد. مشروع مطار الخرطوم الدولي الجديد مشروع استثماري، إذا كانت إيرادات مطار نيروبي الدولي للخزينة الكينية تبلغ (2،1) مليار دولار، وإيرادات مطار أديس أبابا الدولي للخزينة الأثيوبية تبلغ مليار دولار، فإن إيرادت مطار الخرطوم الدولي الجديد للخزينة السودانية من حركة البضائع فقط تبلغ مليار دولار، وذلك وفقاً لدراسة (لوفتهانزا). إيرادات مطار الخرطوم الدولي الجديد في مرحلته الأولى، مرحلة المطار العامل الجديد، تبلغ (375) مليون دولار. وذلك وفقاً للشركة الإستشارية الألمانية لمطار الخرطوم الدولي الجديد، وهى شركة (دورش). وهى الشركة التي قامت بإعداد دراسة وتنفيذ مطار (فرانكفورت) ومطار جدة (مطار الملك عبد العزيز) ومطار أبو ظبي. إيرادات المطار الحالي (مطار الخرطوم) تبلغ (002) مليون دولار. مطار الخرطوم الحالي يبلغ عمره (75) عاماً، حيث تم تشييده عام 4591م، وتحاصره اليوم تعقيدات متفق عليها، لا ينبغي الإستهانة بها. مشروع مطار الخرطوم الدولي الجديد، ذلك المشروع الإستراتيجي الحيوي الإستثماري، تمَّ تعطيله بقرار مفاجئ أصدرته وزارة المالية، قرار رقم (15). ذلك القرار الخاص بإيقاف التمويلات الخارجية للمشروع. لقد تعطل المشروع الإستراتيجي الإستثماري فجأة، في لحظة انطلاق تشييده، لكن الأمل الكبير في حكمة وزارة المالية بمراجعة قرارها. فهى وزارة إيجاد البدائل التي تستند إلى دقة البحث والدراسة. وهى جهة الاختصاص في استنباط الحلول من وسط ركام القضايا المعقدة. اليوم أمام وزير المالية والإقتصاد الوطني السيّد/ علي محمود فرصة ذهبية مواتية لكتابة فصل جديد في نجاحات السودان الإستراتيجية، فصل صناعة الطيران السوداني. السيد الوزير يمتلك تلك القدرة.
