أصدر وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبو قردة قراره الوزاري الأول، بعد توليه قيادة الوزارة، بتسلُّم وزير الدولة بالصحة الخير النور «13» ملفاً أهمها الدواء «المجلس القومي للأدوية والسموم»، والإشراف على المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى، إلى جانب ملف الجودة والطب الوقائي، إضافة لحضور اجتماعات قطاع التنمية الاجتماعية بمجلس الوزراء، ومتابعة انسياب المعاملات المالية، والإشراف على وزارات الصحة بالولايات، إلى جانب التنسيق بين الوزارة والجامعات. وأكدت مصادر طبية موثوقة ل «الإنتباهة» أن القرار يهدف إلى تنظيم العمل بالوزارة، وتسهيل متابعة القضايا والملفات الصحية المختلفة.