تقرير: محمد المختار- إبراهيم عبد الغفار تصوير: أحمد طلب نكته اطلقها رئيس تحرير صحيفة الوطن الاستاذ عادل سيد أحمد خليفة، كانت كفيلة بتهدئة الجو بعد أن احتدم النقاش في صالون الراحل سيد أحمد خليفة الذي استضاف هذه المرة وزير الصحة الاتحادية بحر ادريس ابوقردة، بحضور عدد من الاطباء ورؤساء التحرير والاعلاميين، عدد من الملفات والقضايا الشائكة في حقل الصحة فتحت امام الوزير الذي حرص على تدوين كل صغيرة وكبيرة. أبو قردة: هناك مشاكل موروثة اقر وزير الصحة الاتحادية بحر ادريس ابو قردة في بداية حديثه بوجود مشاكل موروثة في القطاع الصحي، وقال لا نريد أن نغالط انه لا توجد مشاكل في الصحة ولكن علينا أن نركز على المخرج والحلول، واضاف اذا قلنا اننا نريد أن نصحح كل تلك المشاكل خلال عام سنكون غير موضوعيين، مشيرا إلى أن انفصال الجنوب وغياب النفط اثرا على الميزانية الامر الذي انعكس على الصحة، وقال إن الصحة ستواجه اشكالات في الميزانية في الظرف الحالي والسنوات القادمة وعلى الدولة الاجتهاد لتوفير الميزانيات المرصودة واعطاؤها الاولوية. وتساءل ابو قردة عن العلاقة العكسية في التنافس على كليات الطب وهروب الاطباء من التوزيع لوزارة الصحة بعد التخرج، وعزا الامر لعدم اولوية الصحة في سلم اولويات الدولة، وقال إن الوزارة لديها اختصاصات مختلفة تتمثل في التخطيط والرقابة والتدريب والاشراف والتنسيق. ويوضح ابو قردة حول قضية مصنع تبوك أن الوزارة لم تصدر بيانا حتى الآن، وقال إن وزارته ستصل إلى النتائج وتملك المعلومات للناس، واشار إلى أن المجلس تحرك واوقف خط المصنع بالاضافة إلى الصيادلة ، ويرى ابو قردة أن الاستقالة التي تقدم بها رئيس اللجنة غير موضوعية، مؤكدا أن المصنع سيعاقب على قدر الخطأ. وحول الاشكالات التي تواجه توطين العلاج بالداخل قال إن فترة توليه الوزارة لا تسمح بحل جميع المشاكل. واضاف "بعد عام يمكننا أن نصحح الاخطاء التي حدثت في الماضي ولا مفر الا في الذهاب نحو توطين العلاج في الداخل". وعزا سفر السودانيين للعلاج في الخارج إلى ثقافة في السودان للعلاج في الخارج رغم وجود اطباء مقتدرين في السودان، مناديا بضرورة تغيير هذه النفسية. ونفى ابو قردة وجود اي سياسات للدولة في اتجاه خصخصة الصحة، وقال "مسألة العلاج حتى الدول المتقدمة تعتبر مسؤولية الدولة ولا يمكن لدولة فقيرة كالسودان أن ترفع يدها عن الصحة"، واضاف أن الدولة تقوم بمسؤولياتها ولكن في نفس الوقت تتيح للقطاع الخاص الفرصة للقيام بدوره، ويقول ابو قردة "قضية استيراد الاجهزة المستعملة.. لماذا الاصرار على أن تكون جديدة؟"، ويضيف "لا توجد مشكلة اذا كانت الاجهزة المستعملة افضل من الموجودة"، ويمضى في حديثه قائلا "يجب أن ننظر لواقعنا واذا كانت لمصلحة المواطن ننظر للمعايير التي تضبط الاجهزة". أيلولة المستشفيات للولايات جريمة في حق الشعب ويقول الامين العام لاتحاد اطباء السودان د.الشيخ الصديق إن التوسع الذي حدث في كليات الطب ادى إلى زيادة في اعداد الاطباء. واشار إلى تخرج 4000 سنويا من 33 كلية طب، الامر الذي نتج عنه عدد من القضايا تتمثل في التدريب والتوظيف واوضاع الأطباء الوظيفية والمالية والاجتماعية، واقر الشيخ بوجود مشاكل كبيرة في قضية علاج الأطباء تحتاج لجهد كبير من الدولة لحلها ، وقال إن الاتحاد بادر بإنشاء مستشفى للأطباء بالعمارات تنتظر الافتتاح على يد رئيس الجمهورية في الفترة المقبلة، بالاضافة إلى ملفات اخرى كملف تمليك سيارات للاطباء، واشار إلى أن الظروف الاقتصادية وارتفاع الاسعار اثرت في اتمام هذا الملف، بجانب ملف الاراضي والسكن وقال إن بعض الاطباء يستطيع التملك والبعض الآخر لا يستطيع. اما الاطباء فقد شنوا هجوما عنيفا على اتحاد اطباء السودان ووزارتي الصحة الاتحادية والولائية لجهة انها السبب الرئيسي في تدني الصحة في السودان. وقالت د. حياة الحاج عبد الله إن اتحاد الاطباء لا يعني شيئا لأنه غائب ولا يظهر الا عندما سحب البساط من تحته، واضافت "كل الازمات متراكمة واذا لم يستطع اتحاد الاطباء القيام بدوره فلا داعي له من الاساس"، واعتبرت حياة أن ايلولة المستشفيات للولايات خطوه خطرة لخصخصة المستشفيات. ويشير رئيس اللجنة التمهيدية للاختصاصيين د. محمد عبد الرازق إلى تحول الملف الصحي في السودان من ملف خدمي إلى ملف أمني ، ويقول إن المسؤولين من التدريب في وزارة الصحة دربوا اولادهم واقاربهم ولم يدربوا الاطباء الآخرين، واضاف أن وزارة الصحة لم تقم بالتدريب خلال ال20 سنة الاخيرة، وقال انه اغلق عنبر الاطفال لعدم وجود اختصاصيين، فيما يقول عضو لجنة الاطباء د. عبد الخالق عبد الفتاح انه لا يمكن الحديث عن قضايا الاطباء بمعزل عن قضايا الصحة، لجهة أن قضايا الصحة يجب أن تعالج في حزمة واحدة، واضاف "قضايانا هى قضايا الصحة وليست قضايا اطباء كما يروج لها البعض وعلى الاعلام أن يصحح هذا الخطأ"، واشار إلى تدن ملحوظ في ميزانية الدولة تجاه القطاع الصحي، مؤكدا أن مشكلة الميزانية هي عظم اشكاليات قضايا الصحة، وقال عبد الخالق إن وزارة الصحة بدأت ترفع يدها تماما عن الصحة، واضاف "هناك قرارات بتجفيف المستشفيات ولدينا مستندات تثبت بيع مستشفى العيون"، وقال "نحتاج إلى ميزانية واضحة حتى يجد المواطن العلاج". فيما اشارت د. نهلة عثمان إلى أن السبب الرئيسي في تردي وزارة الصحة هو تعيين المسؤولين على اساس يقوم على الانتماءات السياسية لا الخبرات في الادارة. وواعتبرت ايلولة المستشفيات للولايات جريمة في حق الشعب السوداني ، مشيرة إلى تدني بيئة المستشفيات بصورة كبيرة ووصفت النظام الصحي بأنه قائم على سياسات خاطئة ودعت لعمل نظام يراقب فيه كل الناس، وقالت لا يوجد برنامج تدريب للاطباء في وزارة الصحة وليس هناك ميزانية للتدريب لذلك تحدث الاخطاء الطبية، اما عضو لجنة اطباء السودان بندر صلاح فشدد على ضرورة أن تكون الصحة من اولى اهتمامات الدولة لجهة عدم وجود خدمات صحية تقدم للمواطنين في المستشفيات ، واعتبر بيع مستشفى العيون خيانة لأهل السودان. فيما يرى مساعد وكيل وزارة الصحة د. طلال الفاضل أن مستشفى العيون مترد جدا بحالته الحالية ويحتاج إلى نقلة، وقال إن ولاية الخرطوم معد ادارة المستشفى طرحت مواقع خالية، وهناك 3 ملايين دولار موجودة، مؤكدا أن المستشفى لم يُبع حتى الآن، فيما كشف عضو لجنة تحسين شروط خدمة الاطباء د. فتح الرحمن خليل عن رفع مذكرة لرئيس الجمهورية تطالب بتحسين شروط خدمة الاطباء، زيادة الاجور، علاج الاطباء ، واحترام الطبيب داخل المؤسسة. حماية المستهلك... حقائق وأرقام شن الامين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر هجوما عنيفا على مجلس الادوية والسموم وقال إن المجلس سبب كثيرا من المشاكل لجهة تحويله خارج مباني الوزارة، مشيرا إلى انه تم ضبط حالات لتزوير ادوية بالمجلس، داعيا الدولة لارجاع مجلس الادوية لمبنى الوزارة وباشراف وزير الصحة الاتحادية ، واتهم ادارة الامدادات الطبية باستيراد ادوية من صيدليات في مصر، وقال إن آخر شكوى وردت اليهم من خلال تلفون جمعية حماية المستهلك كانت عن الفلاريا او داء الفيل الذي يعانى منه عدد من السودانيين، واضاف "هناك فشل في توزيع الادوية التي تقدر قيمتها بمليوني دولار اتت بها منظمات دولية، فيما يقول مدير الهيئة العامة للامدادات الطبية د. جمال خلف الله إن ظروفا موضوعية حدثت فيما يتعلق بادوية السرطان حيث رفضت واحدة من الشركات وقالت لا تعطى السودان، ورأينا أن نطلب الادوية من المصريين، على الرغم من أن القانون يمنع اعادة تصدير الدواء لدولة اخرى، واضاف بعد عدة اتصالات قال لنا مركز الاورام هنالك صيدلية يمكن أن تمدكم بالادوية، وزاد كل الاجراءات التي قمنا بها كانت سليمة، فيما يقول الامين العام للمجلس القومى للادوية والسموم د. محمد حسن الإمام أن الدواء مغلوب على امره ولا يمكن شراؤه مثل السكر، واضاف ظللنا نبحث عن مبنى حكومي ولا يوجد مكان يسع المجلس، ويمضي الإمام في حديثه قائلا "نحن في شراكة مع مستوردي الادوية تقتضي أن يحدث تفاهم لأن الدولة لا تستطيع لوحدها أن تأتي بالدواء"، ويضيف "وحول قرارات المجلس وتطبيقها هناك قرار بعدم استيراد الاجهزة المستخدمة صدر في عام 2009م، وما زال ساريا، ولكن هناك ثلاث مؤسسات خاصة ادخلت ثلاثة اجهزة رنين مغنطيسى، والقضية امام الجهات العدلية"، وحول قضية التزوير التي تحدث عنها د. ياسر ميرغني قال إن القضية امام القضاء في بلاغ مفتوح. قضية الصحة أكبر من وزارة الصحة ويؤكد وزير الصحة في رده على ما اثارته د. نهلة عثمان، على انتهاء زمن التمكين كما تحدث رئيس الجمهورية، وقال كمسؤولين من الصحة سنكون شفافين جدا وكل شيء سيكون بمعايير واضحة، ونفى ابو قردة وجود اي تضارب بين وزارة الصحة الاتحادية والولائية، وقال لا يوجد تضارب على الاطلاق بل العكس هناك تنسيق بيننا وبينهم، واضاف انا كوزير صحة المسؤول الاول عنها ورئيس الجمهورية يسألني انا لانني اتحمل مسؤوليتها، ويوضح ابو قردة انه تدخّل في قضية جهاز قسطرة القلب لأن اجراءات وزارة الصحة الولائية بطيئة جدا، وقال إن جهاز القسطرة استورد قبل ثلاث سنوات لماذا يظل كل هذه الفترة؟ واضاف لذلك تحركت من خلال ما كتبه الطاهر ساتي، ويقول ابو قردة في رده على سؤال عن كيف وجد حال وزارة الصحة انه من الصعب أن يحكم الآن خاصة وانه لم يمض شهران على تسلمه الوزارة، واضاف "اطلعت على كل الوزارات والادارات المختلفة وسنعكف على وضع الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها أن تحسن من وضع الصحة. ويرى ابو قردة أن السودانيين لا يحبون التغيير وذلك في رده على ما اثير حول بيع مستشفى العيون، وقال ما المشكلة اذا كانت هناك ضمانات لاتخاذ اجراءات جريئة؟، واضاف "لابد من اعطاء الفرص والحكم على الناس بالنتائج"، الا انه عاد وقال "دعونا نرى هل هناك من لهم اجندات وراء هذا الموضوع ام لا؟". وفى سياق آخر اشار ابو قردة إلى انخفاض معدل وفيات الامهات حسب الاحصائيات وكما اقرت الاممالمتحدة بذلك، ويقول وكيل وزراة الصحة الاتحادية د.عصام الدين محمد عبد الله "عندما نتحدث عن الصحة لا نتحدث عن وزارة الوزارة لان قضية الصحة اكبر بكثير من وزارة الصحة"، واضاف "هناك بصورة عامة تحسن على المستوى الاتحادي ومؤشر على تحسن صحة المواطن"، وزاد "عندما نتحدث يجب أن نشير إلى المؤشرات هل هناك تحسن كلي ام لا؟"، مشيرا إلى تحسن في التمويل الخارجى نتيجة للمجهودات التي قامت بها الدولة. من دجانبه قال د. سيف اختصاصي النفسية حول المؤشرات "انه لا توجد احصائيات ولا ندرى من اين جاءت؟"، واضاف أن المستشفيات الثلاث بحرى والخرطوم وام درمان هي مستشفيات للسودان ولا يجب ايلوتها لأي جهة". وختم وزير الصحة بحر ابو قردة حديثه قائلا "لا خوف من التعامل مع الإعلام وليس لدينا معلومة نخفيها".
