أدان والي سنار رئيس لجنة الأمن بالولاية أحمد عباس في البيان له، لجنة الأمن بشأن الأحداث التي وقعت باستاد سنجة مطلع الشهر الحالي وراح ضحيتها حوالى «3» مواطنين. وأكد الوالي أنه تمت إدانة «17» جندياً لإطلاقهم الغاز المسيل للدموع، وملازمين يفترض أن يكونا مع القوة، واثنين من القوات المسلحة يتبعان للفرقة «17» بالولاية، حيث كانا يرتديان الزي المدني ودخلا في عراك مع الشرطة من خلال مناقشة ساخرة تحولت إلى عراك. وقال الوالي إن ملازماً من الشرطة أصدر أمره للقوة الموجودة بإطلاق الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى الحادثة التي نجمت عنها وفاة ثلاثة مواطنين والحالة الرابعة مشكوك فيها وسيُحقق فيها فيما بعد، وجرح «32» شخصاً مازال أربعة منهم يواصلون العلاج. وأصدرت لجنة الأمن بالولاية قراراتها بإلزام الشرطة والقوات المسلحة بتقديم كل الأسماء التي وردت في التحقيق للمحاسبة حسب قانوني الشرطة والقوات المسلحة، ودفع ديَّات المتوفين الثلاثة الذين ثبتت وفاتهم نتيجة للأحداث، وديَّة الرابع إن ثبتت وفاته بذلك، ودفع كل مستلزمات العلاج للجرحى، بجانب دفع الخسائر المادية التي نجمت عن الحادث سواء أكان ذلك للأفراد أو الشركات أو الحكومة. وبناءً على لجنة التحقيق أكد الوالي أن أسباب الحادثة كانت نتيجة لغياب قائد قوة الشرطة في الميدان، ووجود ملازم الشرطة الذي أصدر أمر إطلاق الغاز المسيل للدموع بالزي المدني، وعدم وجود خطة أمنية واضحة مطلقاً، قائلاً إنه تم «حشر» جنود الشرطة في «الاستاد» دون خطة معلومة، مشيراً إلى أن لجنة التحقيق استجوبت «83» شخصاً من المواطنين وأفراد القوات النظامية المختلفة والدستوريين، وأكد الوالي أن لجنة الأمن ستتابع ما يحدث من محاكمات للمدانين وتنفيذ كل القرارات الصادرة عنها، ودعا سيادته ذوي المتوفين إلى استلام ديَّاتهم من الشرطة إن اقتنعوا بقرارات لجنة الأمن بناءً على نتيجة لجنة التحقيق، أو المواصلة في البلاغات الجنائية المفتوحة عبر المحكمة حسب القانون الجنائي، مشيراً إلى أن ما توصلت إليه لجنة التحقيق هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه.
