أدان البيان الختامي، للجنة تقصي الحقائق حول أحداث استاد سنجة، (17) جندياً وملازميْن وفردي قوات مسلحة بالزي المدني تعاركا مع قوة الشرطة، وألزم البيان الذي تلاه المهندس أحمد عباس والي سنار، رئيس لجنة الأمن بالولاية، الشرطة والجيش بتقديم الأسماء التي أوردها البيان لمحاسبتهم طبقاً لقانوني المؤسستين، ودفع ديات المتوفين ال (3) من جراء التدافع وإطلاق الغاز المسيل للدموع ودفع دية الرابع حال تسببت الأحداث فى وفاته، بجانب دفع مستلزمات علاج الجرحى كافة (32) فرداً، والتعويض عن الخسائر المادية سواء للأفراد أو الشركات أو الحكومة. وعزا البيان الختامي وقوع الحادثة لما أسماه غياب قائد قوة الشرطة في الميدان وتكفل ملازم بإصدار أمر اطلاق الغاز بالزي المدني، فَضْلاً عن عدم وجود خطة أمنية واضحة ومعلومة. إلى ذلك، كشف الوالي عن استجواب اللجنة ل (83) شخصاً ما بين مواطنين وأفراد القوات نظامية ودستوريين، وأبان متابعتهم عن كثب محاكمات المدانين وتنفيذ القرارات الصادرة منها، ودعا ذوي المتوفين إلى استلام دياتهم من الشرطة أو مواصلة البلاغات الجنائية المفتوحة عبر المحكمة حسب القانون الجنائي.